ذكر رجل الأعمال محمد الكعبي أن النتائج التي حققتها الدولة في العام الجاري على المستوى الاقتصادي يمثل طفرة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالنمو في الحركة التجارية مع العالم، ونمو قطاع الخدمات، والطفرة العقارية، علاوة على تنامي قطاع السياحة والذي سجل نمواً كبيراً في مساهماته بالناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بأن يلعب هذا القطاع دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة·
وأضاف: لوحظ في العامين الجاري والسابق بروز دور أكبر لقطاعات عديدة في النشاط الاقتصادي، ومنها القطاع العقاري، والذي استقطب العديد من المستثمرين، مع التراجع الذي شهده سوق الأسهم، وخروج العديد منه في اتجاه الاستثمارات البديلة، كما لوحظ توجه رجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاعات إنتاجية، واستقطبت المناطق الصناعية، والحرة العديد من المستثمرين، والذين تنوعت استثماراتهم على مدى هذا العام·
وأشار الكعبي إلى أن القضية المحورية التي سيطرت على اهتمامات الناس، تمثلت بشكل أساسي في حالة الغلاء التي شملت العديد من السلع والخدمات خاصة الإيجارات، وقد شهد العام تحركاً حكومياً مهماً في مواجهة حالات الغلاء· ولاشك أن قيام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، بإصدار مرسوم بوضع ضوابط لإيجارات المساكن والمباني في أبو ظبي، وتحديد سقف 7% وبحدود معينة كحد أقصى، في ظل شروط وضوابط يمثل تحركاً مهماً قد يدفع باقي إمارات الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة وإصدار قوانين لتنظيم الإيجارات·
ولفت محمد الكعبي إلى الإجراءات المماثلة في مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، والتي تمثلت فيما قامت به وزارة الاقتصاد بتحرير استيراد السلع الغذائية، وتشكيل لجان خاصة بحماية المستهلك، وفتح قنوات اتصال بين الموزعين وتجار التجزئة، والمنتجين من جانب آخر·
ويتفق مع ما يقوله الآخرون: إن قضية الأسهم والتدهور الحاصل فيها على مدى ما يزيد عن العام يمثل أخطر ما يواجه الاقتصاد والمستثمرين بصفة عامة، والذي يحتاج إلى دور حكومي بارز للحد من التدهور، حتى لا نصل إلى مرحلة الانهيار·
عدد اليوم
