صبحي بحيري:
القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قبل يومين لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مجال العقارات المؤجرة للسكنى أو للنشاط الصناعي والأراضي الفضاء المؤجرة للبناء أوقف الجدل الدائر بين الطرفين خلال المرحلة الماضية وباتت العلاقة محكومة بقانون يطبق على الطرفين·· ولجنة لفض المنازعات التي قد تنشأ حال حدوث لبس في تفسير أي من مواد القانون·
وإذا كان العديد من المؤجرين قد رأوا أن الزيادة السنوية المقررة والتي لا تتعدى 15% سنوياً تعتبر كبيرة إذا ما قورنت بقوانين شبيهة صدرت في الإمارات الأخرى إلا أن تحديد العلاقة بقانون أفضل كثيراً من ترك السوق لقوى العرض والطلب واستغلال أصحاب البنايات السكنية لظروف فرضتها عوامل متعددة بينها افتتاح طريق الإمارات الذي جعل من رأس الخيمة مقصداً لمئات العائلات من الإمارات الأخرى طلباً للسكن الرخيص إلى جانب نهضة مشهودة في العديد من القطاعات زادت من الطلب على هذا القطاع الحيوي وغيرها من العوامل التي تصب في مصلحة اقتصاد الإمارة·
فقد شهد العام الماضي زيادات غير معقولة في أسعار الإيجارات بلغت أحياناً 200% للمحال ونسبة تتراوح بين 30% و 100% للشقق والمساكن الشعبية ولم يكن أمام المستأجرين سوى الرضوخ للأمر الواقع· فالزيادات شبه متفق عليها بين المكاتب العقارية التي لجأت إلى استئجار المباني من أصحابها ومن ثم إعادة تأجيرها للمستأجرين بأسعار مبالغ فيها وباتت العلاقة مقطوعة بين المالك الأصلي والمستأجر عن طريق هذا الوسيط الذي أشعل السوق·
ولأن عشرات الشكاوى كانت قد وصلت إلى الدائرة الاقتصادية عن حالات تهديد بالطرد وطرد فعلي لأسر مواطنة من مساكنها المستأجرة فقد أعدت الدائرة مشروع قانون وعرضته على ديوان سمو ولي العهد للسيطرة على الظاهرة· وقاتل أصحاب العقارات من أجل ألا يرى هذا القانون النور لكن صدوره قبل أيام وضع حداً للفوضى التي كادت أن تقصف بهذا القطاع الذي ينتظره مستقبل مشرق في ظل ''ثورة البناء'' التي تعيشها الإمارة من خلال إطلاق عشرات المشروعات العقارية سواء للأشخاص أو للشركات التي اختارت رأس الخيمة كواجهة استثمارية واعدة·
وبالعودة إلى القانون، نجد أنه حدد العلاقة بين الطرفين ولم يترك باباً إلا سلكه حيث حدد شروط فسخ العقد وصيانة المبنى وانتقال ملكية المأجور وغيرها من الأسس التي تحكم العلاقة بين الطرفين بحيث يناط إلى لجنة فض المنازعات حسم أي خلاف بين الطرفين·
عدد اليوم
