«اقتصادية دبي» تطلق حملتها الثانية لتوعية المستهلكين

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الحملة التثقيفية الثانية والتي تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006. وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس “تأتي هذه المبادرة، التي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة الاقتصادية لتحقيق أكبر قدر من الوعي لدى المستهلكين لضمان حقوقهم، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والنوعية”. وبعد نجاح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الحملة الأولى من توعية 3000 تاجر، وتدريب أكثر من 1500 موظف وبائع من المحال التجارية التابعة للمراكز التجارية الكبرى، سيكون بإمكان الموظفين العاملين في هذه المحال التجارية التعريف بالحملة الثانية للمستهلكين من خلال توزيع المنشورات والكتيبات والملصقات التي تتضمن الإرشادات الكفيلة برعاية المستهلك والحفاظ على حقوقه، كما سيتم الإعلان عن أرقام الاتصال الخاصة بتلقي شكاوى المستهلكين في عدة مواقع في منافذ البيع منها مواقف السيارات، وكاونترات البيع والاستعلامات، وعلى واجهات المحال التجارية. وتستهدف الحملة التوعوية المستهلكين في كافة منافذ البيع وذلك بالتعاون مع تجار التجزئة في المراكز التجارية والجمعيات التعاونية والسوبر ماركت، وسيقوم المسؤولين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية للتجار وأصحاب المحلات لضمان تنفيذ سير الحملة والتعرف عن قرب على الإيجابيات والسلبيات للحملة التوعوية. وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المســتهلك أيضاً بتوزيــع أكثــر من 50 ألــف كتيــب إرشــادي على مرتادي محطات الوقــود في دبي من ســائقين ومتســوقين مــثل أيبكو، وإينوك، وإمارات، تتضمن معلومات عامة ومفيدة تختص بحماية المستهلك. كما سيقوم القطاع بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة عن طريق بث إعلانات تليفزيونية وإذاعية حول حقوق المستهلكين، وتنظيم مقابلات خاصة مع المعنيين من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتلقي استفسارات المستهلكين والرد عليهم لتعزيز الوعي لديهم خلال فترة الحملة. وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتوعية جيل الشباب في المدارس والجامعات بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين من خلال محاضرات يديرها متخصصين في هذا المجال. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة” تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى توفير الحماية للمستهلكين من خلال رقابتها على المحلات وسعيها الدائم إلى فض المنازعات التي قد تنشأ بين المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى المساهمة في كافة الجهود المبذولة والتعاون مع غيرها من الجهات المعنية لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ورفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع. ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نرتقي بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمستهلكين والتجار على حد سواء، وهو ما نراه ضرورياً في هذه المرحلة التي تشهد تنافساً على كسب ثقة المستهلكين محلياً وإقليمياً”. وعقب نجاح الحملة الأولى، وصل إجمالي عدد شكاوى حماية المستهلك في الفترة من بداية شهر مارس 2010 وحتى الآن 1701 شكوى منها 58% متعلقة بالضمان وعدم الالتزام بالاتفــاق المبرم ما بين التاجر والمستهلك، و20% تخص السيارات سواء وكالات أو ورش تقديم خدمات السيارات، و12% متعلقة بالبضائع المقلدة، و9% متعلقة بمحلات الخدمات النسائية. ومن جانبه، قال عبدالله محمد الشحي، مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة” نعمل باستمرار مع الجهات الحكومية المعنية للحد من الممارسات السلبية، وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، فلابد من العمل جميعاً للعيش في بيئة خالية من أي ظواهر سلبية، بالشكل الذي يضمن حماية جميع أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وتوفير حياه آمنة وصحية لهم. ونعتزم اطلاق تقرير عن مؤشر ثقة المستهلكين يرتكز على عدد الشكاوى، ومدى رضى المستهلكين عن الخدمات المقدمة وثقتهم بقطاع التجزئة خلال العام 2011 بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال”.