عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي) سحبت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة منذ يناير وحتي الثالث من سبتمبر الحالي 109,6 ألف سيارة من طرازات متنوعة نتيجة عيوب تصنيعية مختلفة، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس. وبلغ إجمالي عمليات السحب نحو 56 عملية، منها 36 عملية من أجل السلامة لنحو 50,6 ألف سيارة و15 عملية سحب خدمة لنحو 47,4 ألف سيارة وحوالي 5 عمليات استدعاء لـ11,6 ألف سيارة. تضمنت العيوب تسرب الوقود، وخلل في تصنيع العجلات، وتسرب زيت الفرامل، وعطل في مشغل الـ abs، وتسرب الماء داخل الأضواء الخلفية للسيارات، وخلل بالوسادات الهوائية، وعملية الاشتعال عند التشغيل، وخلل في تركيب عمود عجلة القيادة ومشاكل في آلية إغلاق الأبواب. وبحسب التقرير، جاءت عملية سحب الخدمة لـ25,8 ألف سيارة نوع تويوتا موديل كورولا ويارس 2003-2007 في المركز الأول لعمليات السحب وتلاها عملية سحب خدمة بلغت 11,6 ألف سيارة من نوع شيفورليه جنرال موتورز موديلات كابرس 2007-2013 ولومينا 2007-2011. واستحوذت عمليات السحب من أجل السلامة على نسبة 46? من إجمالي عمليات السحب، والسحب من أجل تقديم الخدمة على 43? وعملية استدعاء السيارات بسبب عيوب تصنيعية بنسبة 11?. وكشف التقرير، عن أنه تم استدعاء 3423 سيارة من نوع نيسان «باترول» و«باسفيندر» و«إكس تريل» و«صني» موديل 2004-2007، نتيجة وجود عيب أمان في وحدة نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، كما تم استدعاء 16 سيارة فراري موديل 2014-2015، نتيجة عدم مطابقة جزئية لمساند الرأس مع المعايير العالمية المعتمدة واستدعاء 11720 سيارة رنج روفر بسبب وجود مشكلة في آلية إغلاق الأبواب.كما تم سحب 6252 سيارة رنج روفر نتيجة تسرب زيت الفرامل بسبب تمزق أحد خرطومي الفرامل الأمامية أو كليهما واستدعاء 901 سيارة أودي موديل 2011-2012 لتقديم الخدمة نتيجة تسرب الوقود في نظام الحقن والناتج عن أن ذراع التثبيت قد تكون رخوة. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: «إن عمليات الاستدعاء تتم بالتعاون مع وكالات السيارات لحماية العملاء والحفاظ على أرواحهم في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة»، مشيراً إلى أن عمليات الاسترداد يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتم الإعلان عنها في الصحف لمدة 3 أيام. وأوضح النعيمي، أن الوكيل ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، باسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها. وأكد أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.وذكر أن الحصة الكبرى في تقرير حالات الاستدعاء، السيارات جاءت تحت عنوان «حملات الصيانة والخدمة» والتي شكلت 89? من إجمالي عمليات السحب، والتي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
