حسام عبدالنبي (دبي)
يتجاوز استهلاك الإمارات من السكر 250 ألف طن سنوياً، فيما انخفض سعر السكر في السوق المحلي بنسبة تزيد على 30%، مقارنة بمتوسط الأسعار في العام الماضي، ويرجح أن تشهد مزيداً من الانخفاضات في العام الحالي بسبب زيادة المعروض والمضاربات القوية على السعر في السوق العالمي، حسب جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر».
وأكد الغرير في مؤتمر صحفي، على هامش انعقاد مؤتمر «دبي العالمي للسكر- 2018»، أن إنتاج شركة الخليج للسكر زاد في عام 2017 بمقدار 200 ألف طن إلى 1.8 مليون طن، متوقعاً أن ينخفض إنتاج الشركة من السكر في العام الحالي بنسبة 20%، وأن تخفف مصانع السكر العالمية حجم إنتاجها بنسبة 10% في المتوسط، بسبب انخفاض الفارق في السعر ما بين السكر الخام والسكر الأبيض، ونتيجة للمضاربات القوية على السعر.
وقدر الغرير، حصة «الخليج للسكر» بنسبة 70% من سوق السكر في الخليج، مستبعداً تأثر إنتاج الشركة بشكل ملحوظ بسبب المقاطعة من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لقطر، ومرجعاً ذلك إلى أن حجم السوق القطري يعد صغيراً بالنسبة لاستهلاك السكر الذي يعتمد على الكثافة السكانية، ما يجعل حصة قطر من إنتاج الشركة لا يتعدى 1%. وأوضح أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة لم يؤثر على استهلاك السكر، حيث إن الضريبة تعد ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك ولم تغير نمط الاستهلاك لدي سكان الدولة، مشيراً إلى أن السعودية تأتي في مقدمة 30 دولة تصدر «الخليج للسكر» إنتاجها إليها؛ إذ تستحوذ على نسبة 20% من التصدير الذي بلغ حجمه نحو 1.6 مليون طن في العام الماضي، حيث يبلغ استهلاك الدول الخليجية من السكر نحو 750 ألف طن سنوياً.
وعن وجود مخططات لاستثمار الشركة في دول جديدة بعد الإعلان عن مشاركتها في مشروع عملاق في مصر، ذكر الغرير، أنه لا توجد مخططات حالية للتوسع وتنفيذ مشاريع جديدة في السوق المحلي أو الخليجي، نافياً وجود دول أخرى تحت الدراسة للتوسع فيها في الوقت الراهن.
جودة الاستثمار
من جهتها، كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، عن وجود تغير في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من البحث عن زيادة حجم الاستثمارات الوافدة إلى البحث عن نوعية وجودة الاستثمار الأجنبي؛ بمعني أن يكون لذلك الاستثمار مردود إيجابي على حياة المواطنين في مصر من حيث توفير فرص العمل وتدبير العملة الصعبة والتصدير إلى الخارج وتوفير الاحتياجات المحلية، مؤكدة أن مشروع مصنع إنتاج السكر عالي الجودة من البنجر في مصر، والمقرر أن تقيمه شركة «القناة للسكر» بمساهمة من مجموعة شركات «جمال الغرير»، تعد نموذجاً لجودة الاستثمار الأجنبي الذي تبحث عنه مصر؛ إذ يعد مشروعاً متكاملاً يوفر الآلاف من فرص العمل ويسد الفجوة في حجم الاستهلاك المحلي من السكر، ما يقلل الواردات وبالتالي يوفر العملات الصعبة، إلى جانب أنه يشمل منظومة متكاملة من حيث استصلاح الأراضي والزراعة والصناعة، ما يجعل منه أكبر مشروع في العالم لإنتاج السكر من البنجر.
وقالت نصر: إن جمهورية مصر العربية قامت خلال السنوات الماضية بإصلاحات تشريعية مهمة لكي تكون الدولة مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أهم تلك التشريعات قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وغيرها.
وأضافت أن قانون الاستثمار منح حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجاً مثل (صعيد مصر) بواقع 50% من التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات على مدى 3 سنوات، مع إمكانية تمديد تلك الحوافز لثلاث سنوات إضافية.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تزامنت مع زيادة التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية من أجل سرعة إزالة آية عقبات قد تواجه المستثمر الأجنبي وتقديم كل التيسيرات له، منوهةً إلى أن قطاع التنمية الزراعية يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، ولذا فإن مشروع شركة «القناة للسكر» الذي سيقام في محافظة المنيا في صعيد مصر بطاقة إنتاجية ستبلغ نحو 900 ألف طن سنوياً يعد واحداً من أهم المشروعات التي ستقام في مصر، حيث بدأت الشركة في الوقت الحالي تجهيز الأرض التي ستتم زراعتها بالبنجر، خاصة أن الشركة حصلت على رخصة إقامة المصنع قبل بدء التنفيذ وقامت فعلياً بسداد الدفعة الأولى من الثمن.
وقالت نصر إن الإنتاج سيجعل مصر مكتفية ذاتياً في السكر عندما يصل المشروع إلى طاقته الكاملة مع إمكانية التصدير في المستقبل، معلنة أن مصر تستهدف تصدير السكر في المستقبل، خاصة أن هناك فجوة في السوق الأفريقي يمكن الاستفادة منها لزيادة الإنتاج.
يذكر أن مؤتمر «دبي العالمي للسكر- 2018» يشارك فيه نحو 700 من الخبراء في صناعة وتجارة السكر من أكثر من 60 دولة حول العالم. وسوف يتضمن المؤتمر جلسات حوارية ونقاشية حول العديد من المواضيع المتعلقة بصناعة وتجارة السكر.
عدد اليوم
