يشهد اليمن فراغا في السلطة بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة بضغوط من جماعة الحوثي الإرهابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
ولن ينعقد البرلمان، الذي سيتباحث حول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، سوى بعد غد الأحد في جلسة استثنائية.
إلا أن انعقاد الجلسة لا يزال غير مؤكد بالنظر إلى الانتشار الكثيف لأعضاء ميليشيا حركة الحوثي في العاصمة.
وذكر شهود عيان ومسؤول أمني أن أعضاء ميليشيا الحركة، الذين سيطروا الثلاثاء على دار الرئاسة، يطوقون منذ الليلة الماضية البرلمان ومقار عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع محمود صبيحي ورئيس الاستخبارات علي الأحمدي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قبيل فجر اليوم الجمعة إن "البرلمان سيعقد الأحد دورة استثنائية لمناقشة التطورات في البلاد" بدعوة من رئيسه يحيى الراعي.
وكان مسؤول يمني أكد أن البرلمان رفض أولا استقالة الرئيس وأنه سيعقد جلسة طارئة صباح الجمعة لمناقشة هذه الاستقالة التي يفترض أن يقرها النواب.
لكن احد مستشاري هادي قال إن البرلمان سيجتمع الأحد "في أقرب وقت". وقال سلطان العتواني "لا أعتقد أنه سيكون من الممكن عقد اجتماع الجمعة"، مؤكدا أن البرلمان في فترة بين دورتين ويجب إعطاء الوقت للنواب للعودة.
وكان الرئيس أكد في رسالة الاستقالة أنه لا يمكنه البقاء في السلطة لأن البلاد وصلت إلى "طريق مسدود".
وتأتي استقالة الرئيس بعيد استقالة رئيس حكومته خالد بحاح الذي يبدو أنه يريد النأي بنفسه عن موقف رئيس البلاد بسبب التنازلات التي قدمها لحركة الحوثي.
ولم يصدر أي رد فعل قوي لدى الحوثيين بعد إعلان الاستقالتين. وكانت الميليشيا دخلت العاصمة في 21 سبتمبر قبل أن تسيطر عليها بشكل شبه كامل في الأيام الأخيرة.
ولا يزال الحوثيون يحتجزون مدير مكتب الرئيس المخطوف منذ أيام وذلك رغم تعهدهم إطلاق سراحه بموجب اتفاق تم التوصل إليه الأربعاء مع الرئيس المستقيل.
ويقول خبراء إن الحوثيين يبدون مترددين أمام تولي السلطة في البلاد بسبب قلة خبرتهم من جهة وبسبب ردود الفعل العنيفة التي يمكن أن يثيرها مثل هذا القرار لدى غالبية السكان وخصوصا لدى مقاتلي تنظيم القاعدة الذي استهدف الحوثيين بعدة هجمات دامية.
ورفضت أربع محافظات في الجنوب، الأوامر التي أرسلت من العاصمة إلى الوحدات العسكرية المحلية وقررت إطاعة أوامر أتباع الرئيس دون سواهم.
عدد اليوم
