• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«التمييز» تنقض حكماً في دعوى عمالية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 يناير 2014

دبي (الاتحاد)- نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً استئنافياً صادراً في دعوى عمالية بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة صاحبة العمل تقدمت بدعوى على العامل تطالبه بأن يدفع لها مبلغ وقدره (137.850 درهم ) نظير قروض دفعتها له خلال فترة عمله لديها وقد امتنع عن سداد هذه المديونيات المترتبة عليه ودياً الأمر الذي دفع الشركة لإقامة الدعوى المذكورة. ودفع العامل المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون لها وهو عرضها على دائرة العمل المختصة قبل رفعها ، وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بناء على الدفع المبدى من العامل، فطعنت الشركة صاحبة العمل على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.

وتقدمت الشركة بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وفقاً للمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن حكم الاستئناف من الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن عليها بالتمييز كونه صدر في حدود النصاب الانتهائي.

وتم دراسة الطلب من قبل طارق النقبي وكيل نيابة أول في النيابة المدنية حيث تبين تضمن الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ كيف الدعوى بأنها منازعة متعلقة بحقوق ناشئة عن عقد العمل وأدى ذلك لتأييده الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمته المادة (6) من قانون تنظيم علاقات العمل في حين أن الواقعة في أساسها ناشئة عن عقود تسوية لديون شخصية على العامل لرب العمل.

وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام والذي وجه بالموافقة عليه والطعن على الحكم الاستئنافي بالتمييز لمصلحة القانون وقد جاء في قضاء محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أن مناط إعمال أحكام المادة (6) من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون النزاع متعلقاً بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أو قانون تنظيم علاقات العمل وكانت الواقعة المنشئة للطلب هي عقود تسوية ناتجه عن قروض تلقاها العامل المدعى عليه من الشركة المدعية صاحبة العمل وليست ناشئة عن عقد العمل وبالتالي فلا محل لتطبيق الإجراء المنصوص في المادة (6) سالفة البيان. وقضت محكمة التمييز بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض