اتحاد القوى يوقع عقداً مع عباس لاعب الوثب الثلاثي

بدأ اتحاد ألعاب القوى مرحلة جديدة من العمل تتواكب مع الفترة الزمنية المتبقية حتى المشاركة في أولمبياد لندن، ووقع الاتحاد عقد تطوير ورعاية للاعبنا محمد عبدالله عباس لاعب الوثب الثلاثي. ويتضمن العقد مسؤولية الطرف الأول "الاتحاد" في إعداد اللاعب تحت إشراف مدرب متخصص ويوفر له المعسكرات الرياضية شاملة التغذية وتذاكر السفر ومصروف الجيب داخل الدولة وخارجها حتى نهاية أغسطس 2012، على أن يعامل كبقية اللاعبين خلال المشاركة في البطولات الرسمية ويكافئ الطرف الأول الطرف الثاني بجميع المكافآت طبقا للائحة الخاصة والمعدة من قبل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتضمن العقد بعض البنود التي تحفز اللاعب وتدفعه للإبداع مثل مكافأته على تجاوزه مسافة معينة والتأهل لبطولة العالم والتأهل لنهائي بطولة العالم والتأهل للألعاب الأولمبية ووصوله للدور قبل النهائي بالألعاب الأولمبية ثم وصوله إلى الدور النهائي. وتضمن العقد أن يتحمل اللاعب المسؤولية الكاملة وينفذ تعليمات المدرب ويحترم بنود العقد وفي حالة التغيب عن التدريب، خاصة إذا زاد عدد الأيام عن سبعة أيام ينظر في أمر التعاقد. وأعرب اللاعب محمد عبدالله عباس عن سعادته بهذا التعاقد، مشيرا إلى أنه يعتبره بداية المشوار نحو أولمبياد لندن، ومنوها إلى أنه يتمنى أن يشمل التطوير باقي لاعبي المنتخب، مؤكدا انه سوف يبذل الغالي والنفيس لرفع علم الدولة في جميع المحافل الرياضية وان يحترم التعاقد ويلتزم به. من جانبه، قال المستشار أحمد الكمالي إن التعاقد مع محمد عباس بداية لسلسلة من التعاقدات مع بعض اللاعبين الذين يعول عليهم الاتحاد في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن تسجيله لـ (16.80) في بطولة غرب آسيا في سوريا يؤكد أنه أحد الأبطال الواعدين الذين يمكننا المراهنة عليهم في المستقبل القريب، مؤكدا أن الاتحاد سوف يوفر له الدعم والمساندة والرعاية البدنية والفنية والنفسية والاجتماعية التي يحتاجها وجهازه الإداري والفني حتى نهاية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لندن 2012. ونوه إلى أن الاتحاد سيوفر له المناخ المناسب لإعداده بالشكل المأمول، ولذلك ارتأت اللجنة الفنية منح مدربه البلغاري توبازوف فرصة أخيرة ومتابعة برنامجه وفي حالة وجود أية ملاحظات جوهرية غير مقنعة سوف تتدخل وترفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار حاسم وفوري مطالبا كافة الجهات بالتكاتف وتضافر الجهود لأن المسؤولية تضامنية وتحتاج لكل شرائح المجتمع.