الإمارات تستعرض مبادرتها لتعزيز التنمية في العالم العربي

استعرض معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مبادرة دولة الإمارات بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار نموذج تنموي عربي، ذلك خلال اجتماعات وزراء مالية محافظي مجموعة الـ 8 مع تركيا الذي اختتم فعالياته امس. وترأس الطاير وفد الدولة إلى اجتماعات وزراء مالية محافظي مجموعة الـ 8 مع تركيا التي عقدت في مارسيل بفرنسا، وذلك بعضوية كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية و خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية. واستعرض وزراء المالية البيان الختامي الخاص بشركاء دوفيل، والذي تم إقراره بعد مناقشته من قبل نواب الوزراء حيث ساهم وفد الدولة في تلك الاجتماعات التي عقدت في 9 سبتمبر برئاسة وكيل الوزارة. وادخل وفد الدولة عدة تعديلات على البيان الختامي والتي من بينها إبراز دور الدول العربية في دعم سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز التكامل العربي والإقليمي من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقرارات الخاصة بإنشاء اتحاد جمركي عربي في عام 2015. ووافق وزراء مالية مجموعة الثمانية على البيان الختامي لشركاء دوفيل حيث تقرر رصد 38 مليار دولار(140 مليار درهم) من المؤسسات الدولية والإقليمية علماً بان الشركاء من الدول العربية هم المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، جمهورية تونس ومن المؤسسات العربية الشركاء في المبادرة صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. وبناء على طلب وزراء مالية مجموعة الــ8 بشأن مبادرة دولة الإمارات، التي عرضت على وزراء مالية الدول العربية في أبوظبي في 7 سبتمبر، فقد استعرض الطاير بصفته رئيس مجلس وزراء المالية العرب، نتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس في أبوظبي بتاريخ 7 سبتمبر 2011. وأوضح أن دولة الإمارات العربية تقدمت بورقة عمل ومبادرات تمثلت في تحليل اثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية، ومعالجة التحديات التي تواجه الدول العربية، وتعزيز التجارة عبر الحدود، وتأمين النمو القوي المستدام والمتوازن العادل، وتعزيز التعاون والشراكة مع صناديق التنمية الدولية والإقليمية والوطنية وغيرها من البلدان المانحة. وأضاف انه بناء على تحليل مفصل لتأثير الأزمة المالية والتوقعات الاقتصادية للبلدان العربية، اقترحت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرتها لأجندة اقتصادية جديدة من الركائز المتكاملة التالية: سياسة الاقتصاد الكلي الاستقرار، التمويل التجاري، تعزيز وتمويل الاستثمارات وخلق فرص العمل، تقلبات أسعار الغذاء والأمن المائي، و تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للبلدان العربية لبناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية والمقاصة الإلكترونية وأوضح أن هذه الركائز تعالج التوقعات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة الأجل، والمخاطر، وقضايا السياسة العامة والتحديات والإصلاحات الرئيسية. وتحدد الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو، والاندماج الاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية وخلق بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن هذه المبادرة تواجه الصورة القاتمة للبطالة في المنطقة و التي تدعو لخلق فرص عمل عاجلة. وأضاف أن اجتماع وزراء المالية أثنى على مبادرة دولة الإمارات، واعتبروها بمثابة خريطة طريق للتنمية العربية، مشيرا إلى انهم طلبوا من صندوق النقد العربي إعداد أوراق مفصلة بالتنسيق مع غيره من المؤسسات المالية الإقليمية لتعرض في الاجتماع المقبل لوزراء المالية في مراكش في أبريل 2012. وقال إن مجلس وزراء المالية العرب، رحب بمبادرة شراكة دوفيل لدعم الإصلاحات في الدول العربية، وحث المجتمع الدولي ومؤسساته للمساهمة في نجاح هذه المبادرة. وعلى هامش اجتماعات مجموعة الـ 8، اجتمع معالي وزير الدولة للشؤون المالية مع وزير المالية الفرنسي حيث تم التباحث حول العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها في كافة المجالات التي من بينها التعاون الفني والمالي والتشاور في الموضوعات ذات الصلة لاجتماعات مجموعة العشرين والتي ستكون رئاستها في عام 2012 إلى المكسيك بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات.