شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة أصدقاء سوريا» الذي عقد في نيويورك الليلة قبل الماضية على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وحضور وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني ورئيس الائتلاف السوري هادي البحرة وعدد من ممثلي المعارضة.
وبحث الاجتماع الذي حضره أيضا من جانب الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة اللواء فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، تطورات الأزمة السورية وتقديم معونات إنسانية للمناطق المتضررة إضافة إلى الجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة والمساعي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد هاموند الاتحاد في العزم على التصدي للوضع المروع في سوريا والاستياء الشديد من الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» ونظام الأسد»، قائلاٍ «إن التصدي لداعش يتطلب نهجا متعدد الأوجه ويحتاج إلى المزج بين رد الفعل العسكري الصارم الذي رأيناه في غارات التحالف الدولي الجديد خلال الأيام الماضية وبين استراتيجية سياسية ذكية ودقيقة لإضعاف قدرة داعش على الحصول على أموال ومقاتلين وموارد».
لكنه كرر أيضا الدعوة لإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وقال «الأسد لا يمكن أن يكون شريكا ذا مصداقية لنا.
.
إنه مسؤول عن صعود داعش.
.
الأسد سبب وليس حلا لمشكلة داعش».
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن موقف المملكة كان ولا يزال دعم المعارضة السورية المعتدلة ومحاربة الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية، لكنه قال «إن معركتنا مع الإرهاب يجب أن تبدأ بالقضاء على الشروط المجحفة التي انتجته في المقام الأول”، موضحا «أنه قبل عامين ونصف اجتمعنا كمجموعة دول أصدقاء سوريا لنعلن للعالم أجمع دعمنا حق الشعب السوري لنيل حقوقه وحريته وكرامته وأنه في ذلك الحين لم تكن هناك جماعات إرهابية ولم تكن هناك معارضة معتدلة وأخرى متطرفة ولا استخداما للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل، وكان عدد القتلى والمعتقلين تعسفا أمرا مفجعا، حيث تجاوز ذلك عشرات الآلاف وها نحن نجتمع اليوم ليس للحديث عن حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه ونيل حقوقه المشروعة بل للحديث عن مكافحة التطرف والإرهاب ليس في سوريا فقط بل في العراق ومناطق أخرى في المنطقة والبحث في سبل دعم المعارضة السورية المعتدلة وعزل المعارضة السورية المتطرفة وقد تجاوز عدد القتلى المئتي ألف قتيل وعدد المشردين من ديارهم التسعة ملايين في داخل سوريا وخارجها».
وتساءل الفيصل «كيف وصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن»قائلاً «إن التاريخ يعلمنا أنه كلما طال أمد الصراع الداخلي المسلح وزادت وحشيته كلما زاد نفوذ وتمكن الجماعات المتطرفة، ولعل النظام السوري وحلفاءه في الداخل والخارج كانوا أكثر من غيرهم دراية بهذا الدرس التاريخي»، وأضاف «أن استراتيجية النظام السوري كانت منذ البداية تدفع باتجاه المشهد الذي نراه اليوم في سوريا والعراق وأنه في الوقت الذي وقف المجتمع الدولي مترددا ومنقسما على نفسه حيال دعم الثورة السلمية للشعب السوري عمد النظام السوري إلى عسكرة الثورة وقمع التظاهرات السلمية بوحشية ومارس سياسات الحصار والتجويع والقتل كل ذلك بهدف دفع الثورة السورية إلى حاضنة الجماعات الإرهابية وتبرير سلوكه الهمجي كحرب على الإرهاب».
ودعا وزير الخارجية السعودي لمواجهة انسداد الأفق السياسي وعدم الرغبة في الوصول إلى تسوية عادلة للأزمة في سوريا واستمرار نظام الأسد في سياسات القتل والتعذيب والحصار واستخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين السوريين، معتبرا أن الكثير من الشواهد تدل على أن النظام السوري هو الرافد الأول لظهور تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأضاف «لقد بذل النظام السوري كل ما في وسعه لتوفير المناخ الملائم لظهور الجماعات الإرهابية، فقد سهل لها الحصول على الموارد المالية عندما سمح لها بالسيطرة على حقول النفط والقمح وفرض الرسوم على المعابر الحدودية وجباية الضرائب من سكان المناطق التي تسيطر عليها»، وتابع «أن فساد النظام السوري وفقدانه الشرعية واعتماده على سياسات التدمير العبثية قضت على مؤسسات الدولة السورية السياسية والأمنية وخلقت الفراغ الأمني الذي وفر البيئة الملائمة لنمو الجماعات الإرهابية ليس في سوريا فقط بل امتد نفوذ هذه الجماعات العبثية إلى العراق وسيطرت على الأراضي العراقية المتاخمة لحدود سوريا مشكلة بذلك مساحة متصلة بين الدولتين وقد نجدها قريبا في دول الجوار الأخرى».
وأكد الفيصل ضرورة إنهاء الصراع في سوريا من خلال تسوية سياسية على أساس إعلان «جنيف 1» كشرط ضروري لمكافحة الإرهاب في المنطقة ككل، وقال «إلا أن العالم شاهد كيف أن النظام السوري وبدعم من حلفائه تهرب من كافة التزاماته تجاه المجتمع الدولي خلال مفاوضات جنيف 2، ونحن على قناعة تامة بأن نظام الأسد لن يقبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ما لم تتغير الموازين على الأرض لصالح قوات المعارضة السورية المعتدلة».
وأضاف «أن من هذا المنطلق فإن دعمنا لقوى المعارضة السورية المعتدلة يجب ألا يقتصر على الدعم العسكري لمواجهة الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية بل يجب أن يشمل خطوات عملية لإضعاف النظام السوري من خلال تشديد الحصار الاقتصادي والبدء بملاحقة رموزه عبر آليات العدالة الدولية على الجرائم التي ارتكبوها ضد أبناء الشعب السوري وتكريس عزلته السياسية وتشجيع الانشقاقات في صفوف المدنيين والعسكريين من داخل النظام».
وتابع قائلا «إن نظام الأسد فقد شرعيته بممارساته اللاإنسانية وسياساته التي خلقت بيئة خصبة للإرهاب، وبالتالي لا حل لهذه المعضلة إلا برحيله هو ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين من المشهد السياسي».
من ناحيته، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض هادي البحرة إن ما من فرصة لحل سياسي طالما ظل الأسد في السلطة، وأضاف أن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة على «داعش» مستدامة وطويلة الأمد، وليست لمدة شهر أو شهرين.
والفكرة هي التخلص من التنظيم في المنطقة سواء في سوريا أو دول أخرى، لذلك لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه».
وجدد مطالبته بمزيد من الأسلحة والدعم الجوي لتمكينه من محاربة «داعش» وقوات النظام السوري في آن.
بينما رد وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوجها إلى البحرة «إننا نقف خلفكم.
.
كنا خلفكم في السنوات الأخيرة.
.
اعرف أننا مطالبون أحيانا ببذل المزيد لكننا سنبقى بجانبكم طالما أن التنظيم يشكل خطرا وطالما أن الأسد في السلطة».
(نيويورك - وام ووكالات)
عدد اليوم
