• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

اللجنة حذرته من مغبة إخفاء أية أصول له

«البوم» يقدم إقراراً بأمواله وممتلكاته داخل وخارج الدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 يناير 2014

محمود خليل (دبي)- أفصح عابد البوم عن كافة ما لديه من ممتلكات وأموال داخل الدولة وخارجها في إقرار قدمه إلى اللجنة القضائية المختصة بتصفية أمواله وممتلكاته، بحسب القاضي جمال سالم الجابري نائب رئيس اللجنة.

وقال الجابري إن البوم حضر أول أمس إلى مقر اللجنة بمبنى محاكم دبي وقدم الإقرار تلبية لطلب اللجنة منه بضرورة أن يودع ما لديه من مال وممتلكات ، وأن يفصح عن جميع أمواله في الدولة وخارجها. وفيما لم يفصح الجابري عما تضمنه الإقرار من تفاصيل شدد على أن اللجنة ستحيل البوم إلى النيابة العامة في حال اكتشفت أن لديه أموالا أو ممتلكات لم يفصح عنها.

وأوضح في رده على سؤال أن اللجنة عرضت قطعة أرض للبيع يملكها عابد البوم في مزاد علني تابع لمحاكم دبي، تمهيداً للحصول على أفضل سعر، حيث أنها تعتمد في عملها على بيع أملاكه تدريجياً، فقد كانت قد باعت في وقت سابق مزرعته الخاصة بقيمة 15 مليوناً و100 ألف درهم.

وأكد أن بعض المودعين الذين سجلوا دعواهم لدى اللجنة قبل نهاية العام الماضي ما زالوا يستكملون أوراقهم، وأنه تبين للجنة أن بعضهم حصلوا على جزء كبير من المال الذي أودعوه لدى البوم، وبعضهم أخذ أكثر من القيمة رأس ماله.

وأشار إلى أن اللجنة ما زالت تعكف على جمع قيمة المبالغ المالية التي يستحقها المودعون عملاً بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رقم (30) لسنة 2013 بتعديل المرسوم الأول رقم (34) لسنة 2009 الخاص بتصفية أموال البوم، والذي كلف اللجنة بإعطاء البوم مهلة نهائية لإيداع أمواله كافة في حسابها الخاص.

وقال القاضي الجابري إن أحد المودعين لدى عابد البوم أعاد إلى اللجنة 32 ألف درهم تسلمها زيادة على قيمة الأموال التي أودعها بعد أن استفتى جهة شرعية، وأشار إلى أن الرجل حضر إلى اللجنة وأبلغها أنه أودع لدى البوم 100 ألف درهم، لكنه أخذ منه 132 ألف درهم، متسائلاً فيما إذا كان المال الزائد الذي حصل عليه يحق له أما لا.

وأضاف الجابري أن اللجنة ردت على الرجل بأنها تتعامل مع قضية عابد البوم على اعتبار أنه لم يكن مستثمراً لأموال المودعين ليعطيهم أرباحاً، لذلك فإنها تخصم قيمة المبالغ التي حصل عليها المودعين من رأس مالهم.

وأشار إلى أن اللجنة أبلغت الرجل أن الزيادة التي حصل عليها تعود إليه مسؤولية فيما إذا كان سيودعها لدى اللجنة أم يحتفظ فيها وفقاً لما يراه ضميره، مبيناً أن الرجل غاب عن اللجنة ثم عاد إليها بعد فترة، وأودع 32 ألف درهم بعد أن استفتى إحدى الجهات الشرعية مطالبة رب العمل للعامل بسداد ديونه الشخصية لا يشترط عرضها على دائرة العمل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض