حسن القمحاوي:
شهد الاقتصاد الإماراتي تحولات جذرية في السنوات الأخيرة عامة والعامين الماضيين خاصة دفعت به إلى مصاف الاقتصاديات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي، الأمر الذي جعل منه محور تقارير وشهادات المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ولاشك أن تبوأ الاقتصاد الإماراتي لهذه المكانة لم يكن وليد المصادفة، بل تحقق من خلال رؤية حكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات للمستقبل تستند على معرفة دقيقة بالواقع على المستوى المحلي والدولي على حد سواء، فضلا عن تقدير دقيق لمتطلبات المرحلة وتحدياتها مقارنة بالإمكانيات الوطنية المتاحة، وقراءة استشرافية منطقية للمستقبل·
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بمناسبة العيد الوطني للدولة إن التحولات الاقتصادية تجسدت في ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10 % في القطاع غير النفطي و2,1 % للقطاع النفطي في العام الماضي، وتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط بزيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج ومن ثم نمو دخله بمعدلات تفوق العديد من الدول المتقدمة، وتحديث البنية التشريعية الاقتصادية بما يتوافق مع التزامات الدولة كعضو في منظمة التجارة العالمية مما جعل من الدولة مركزا للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن اتساع رقعة الاستثمارات الخارجية الإماراتية لتشمل العديد من دول العالم وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط، والتقدم في مجالات التعليم والأمن والصحة على مستوى كافة الإمارات·
تحسين الصورة
وأضاف: لم يكن النظام المالي ممثلا في الميزانية الاتحادية للدولة بمنأى عن هذه التحولات، بل شهد هو الآخر العديد من التطورات التي ساهمت في تحسين صورة الاقتصاد الإماراتي من بينها استفادة الحكومة الاتحادية من معايير الكفاءة وتوجيه زيادة الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم ودعم الإسكان لصالح المواطنين محدودي الدخل مما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على الابعاد الاجتماعية، وتوجه القطاع العام نحو إعادة هيكلة الأنشطة وإسناد الخدمات إلى القطاع الخاص، إضافة إلى النجاح في إصدار ميزانية اتحادية متوازنة بين الإيرادات والمصروفات للعام الثالث على التوالي رغم الضغوط التضخمية والتوسع في المشروعات التنموية·
وتابع الوزير: إذا كانت الميزانية الاتحادية لعام 2005 علامة فارقة في التاريخ المالي للإمارات فلأول مرة منذ 20 عاما تصدر الميزانية العامة للاتحاد ''ميزانية متوازنة'' يتساوى فيها مجموع تقديرات المصروفات بالإيرادات المتوقعة، فإن الميزانية الاتحادية لعام 2007 تمثل أول ميزانية يتم اعتمادها من مجلس الوزراء قبل بداية العام المالي بشهرين تنفيذا لأحكام الدستور وتوجيهات مجلس الوزراء في عهده الجديد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومثل الإنفاق العام في الميزانية طوال تاريخها رافداً أساسياً من روافد السيولة المحلية ومصدراً مهماً من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات حيث جاءت معظم الإيرادات العامة من قطاع النفط ثم إيرادات الاستثمارات بالدرجة الثانية وأخيراً إيرادات الرسوم والضرائب المختلفة· وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور والخدمات والإمدادات والمشروعات الإنمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع·
ودلل معالي الوزير على تزايد اهتمام الدولة بالإنفاق على ما يحقق رفاهية المواطن والمجتمع بتضاعف حجم المصروفات بالميزانية الاتحادية من 214,4 مليون درهم في عام 1972 إلى 28,425 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو يفوق 13198 % خلال الفترة، مما نتج عنه تضاعف نصيب الفرد عشرات المرات ليرتفع نصيبه من الإنفاق العام الاتحادي من 384,3 ألف درهم في عام 1972 إلى 6,9 مليون درهم عام 2007 بمعدل نمو 1795 % خلال الفترة· وقال إن كل من مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 تقدر بمبلغ 28,245 مليار درهم تم توجيه أكثر من 75 % منها لستة قطاعات أساسية تحقق البعد الاجتماعي، وتشمل تلك القطاعات التعليم في المرتبة الأولى بنسبة 33 % من الإجمالي، يليه الأمن والعدالة بنسبة 15,7 %، ثم الصحة 7,2 %، والشئون الاجتماعية 7,1 % والبنية التحتية 7 % والمشروعات 5,2 %، وبلغت قيمة الاعتمادات الإجمالية للقطاعات الست 15,937 مليار درهم من إجمالي المصروفات، بينما بلغت قيمة الاعتمادات للبرامج العشر الرئيسية المرتبطة بتلك القطاعات 13,932 مليار درهم بنسبة 50,1 % من إجمالي المصروفات·
أهم مصادر الدخل
لفت خرباش إلى أن عوائد الاستثمارات المالية تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تساهم في تمويل الميزانية الاتحادية·
مشيرا إلى أنها تنوعت وتوزعت جغرافيا وأصبحت تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة محليا وعربيا ودوليا، وشهدت الاستثمارات الاتحادية نموا في مجملها بعد توصيات اللجنة المالية والاقتصادية وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 611/1 لسنة 2005 بالموافقة على مساهمة الحكومة في شركة الاتصالات المتكاملة بمبلغ ملياري درهم بنسبة مساهمة 50% خفضت فيما بعد إلى 1,6 مليار درهم بنســــــبة مســــاهمة 40 % لبيع ما نسبته 20 % من أسهم الشركة للقطاع الخاص في اكتتاب عام·
وأضاف: شمل القرار تطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية، وتمت الموافقة على إنشاء محفظة استثمارية برصيد 240 مليون درهم تقريبا، على أن يتبعها مرحلة إنشاء هيئة عامة للاستثمار في وقت لاحق، وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 33/27م لسنة 2006 الذي يقضي بتخويل وزارة المالية والصناعة حق الاكتتاب بما لا يتجاوز 5 % من أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام في أية شركة مساهمة عامة بحيث يتم تخصيص كافة الأسهم التي تكتتب بها الوزارة قبل البدء بتخصيص أسهم بقية المكتتبين الآخرين فقد ساهمت حكومة دولة الإمارات في عدد من الشركات تتمثل في شركة أركان لمواد البناء بنسبة مساهمة 2,5 % بقيمة 43,75 مليون درهم وشركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2,7 % بقيمة 45,5 مليون درهم وسوق دبي المالي بنسبة 5 % بقيمة 80 مليون درهم· ولفت إلى أنه في ظل السياسات الجديدة ارتفع إجمالي مساهمات الدولة المدفوعة عبر الاستثمارات الاتحادية إلى ما يعادل 6,52 مليار درهم، بينما بلغت قيمة رأس المال المستثمر عربيا ما يعادل 3,2 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنمو إيرادات وعوائد مساهمات الدولة عبر استثمارتها المحلية والعربية خلال العام الجاري بنسبة نمو 12 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة بفضل استقرار السوق والدخول في استثمارات جديدة ومتنوعة·
وقال: نجحت الوزارة في تطبيق عدد من السياسات المالية والسياسات المحاسبية الحديثة في السنوات الأخيرة ساهمت في رفع كفاءة النظام المالي وعززت من دور الميزانية الاتحادية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها تطبيــــق نظام ميزانية البرامج والأداء على نطاق واسع شمل 36 وزارة وهيئة اتحادية، وهو نظام يستخدم مؤشرات الأداء والكفاءة والفاعلية لبيان مدى نجاح الوزارات والهيئات الاتحادية في تحقيق الأهداف وفقاً للأولويات بتوظيف أفضل الممارسات المالية والإدارية، وتحسين اتخاذ القرار تجاه عملية تخصيص الموارد من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية·
عدد اليوم
