طوكيو -وكالات الانباء : وافق النواب اليابانيون امس على مشروع قانون يرمي الى استحداث وزارة دفاع فعلية وذلك للمرة الاولى منذ 1945 لتحل محل وكالة الدفاع الحالية·
وهذه المبادرة ذات البعد الرمزي، تفسر رغبة طوكيو في ''تطبيع'' وضعها على الساحة الدولية وهو ما يدافع عنه رئيس الوزراء شينزو ابيه بعد ستين عاما من سياسة سلمية رسمية·ويحتاج القانون ايضا لموافقة مجلس الشيوخ بحلول نهاية الدورة البرلمانية في 15 ديسمبر·ووضعت وكالة الدفاع التي انشئت في 1954 تحت الرقابة المباشرة لرئيس الوزراء·ويتولى ادارتها حاليا فوميو كيوما الذي يتمتع بمنصب وزير·
ورحب الامين العام لمجلس النواب هيدنان ناكاجاوا الذي اشاد بالمعارضة لتأييدها، معتبرا ان الموافقة الاجماعية تقريبا للنواب على نص مشروع القانون ''امر جيد جدا لان اليابان ينبغي ان تحتل مكانتها على الساحة الدولية مع وزارة دفاع فعلية''·
ومع ذلك ستبقى القوات اليابانية المسلحة تحمل الاسم الرسمي ''قوات الدفاع الذاتي'' بموجب الدستور السلمي للبلاد·
وتحدد المادة التاسعة من هذا الدستور الذي فرضه المحتل الاميركي في 1947 ان اليابان ''تتخلى للأبد عن شن الحرب'' ولا تحتاج بالتالي لتشكيل جيش مقاتل·وتمنع هذه المادة ''قوات الدفاع الذاتي'' التي تمتلك مع ذلك احدى اكبر الموازنات العسكرية في العالم (حوالى 32 مليار يورو)، من المشاركة في عمليات دفاعية جماعية مثل عمليات حفظ السلام في الخارج·وتعهد ابيه، بمراجعة الدستور في وقت لاحق بهدف زيادة صلاحيات الجنود اليابانيين الذين لا يحق لهم في الوقت الراهن اطلاق اي رصاصة الا في حالات الدفاع عن النفس المحددة بشكل صارم·
لكن الرغبة في الاصلاح الدستوري لدى رئيس الوزراء شينزو ابيه واليمين الياباني قد تثير جيران اليابان الصينيين والكوريين الذين يقولون انهم يخشون من عودة عسكرة النظام الياباني الذي عانوا منه في القرن الماضي·
عدد اليوم
