مواصلة النظر بقضيتي فساد في «مزن» ومشروع الواجهة البحرية بدبي

تعاود محكمة الجنايات في إمارة دبي خلال الشهر الجاري النظر بقضية 7 عمال من الجنسية البنجالية وآخر من الجنسية الباكستانية تتهمهم النيابة العامة باختطاف خادمة من الجنسية البنجالية تبلغ من العمر 20 عاما واغتصابها من قبل واحد منهم، وقالت إن جميع المتهمين تاجروا بالخادمة عن طريق إرغامها على ممارسة الرذيلة مع آخرين مقابل تكسبهم المالي وأسندت اتهامات إضافية لعدد منهم بإدارة محل للفجور والدعارة وتيسير أسباب ممارستها. وقالت النيابة إن المتهم من الجنسية الباكستانية يرافقه خمسة من بقية المتهمين خطفوا الخادمة من منزلها وحجزوها وحرموها من حريتها بغير وجه حق قانوني، مبينة أنهم استخدموا القوة والتهديد معها لتنفيذ مخططهم الإجرامي عبر الاعتداء عليها بالضرب لحملها على الذهاب معهم واقتادوها بواسطة سيارة إلى إحدى الشقق، مشيرة إلى أنهم سرقوا محفظة النقود والهاتف العائدين لمستأجر الشقة التي تقيم فيها الخادمة بعد أن دخلوا إلى مسكنه واعتدوا عليه بالضرب منتحلين صفة رجال التحريات. وأفادت الخادمة خلال تحقيقات النيابة العامة أنها فوجئت في الواحدة فجرا وكانت نائمة بدخول المتهمين إلى الغرفة التي تقيم فيها، وحينما استفسرت عن سبب وجودهم أبلغوها بأنهم من رجال التحريات وأن عليها القدوم معهم مستعرضة ما واجهته في الشقة التي اقتادوها إليها من ضرب وتعذيب لحملها على ممارسة الدعارة. يذكر أن المحكمة كانت نظرت في وقت سابق من الشهر المنصرم بقضية الاتجار بسبعة نساء دفعة واحدة، فيما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق متهمين بالاتجار بخادمتين. وستواصل المحكمة الاستماع لمناقشة محامي الدفاع تقرير الخبير المالي في قضية الفساد المالي في شركة “مزن العقارية” التي تتهم فيها النيابة العامة رئيسها التنفيذي السابق ومهندسا من الجنسية العربية، فيما ستواصل النظر بقضية فساد أخرى وقعت في مشروع واجهة دبي البحرية وتتهم فيه النيابة العامة ثلاثة من كبار موظفيها، وهم كل من المدير التنفيذي والمدير القانوني والمدير التجاري وهم من الجنسية الأسترالية في المشروع، والذين يحاكمون منذ يوليو من العام الماضي أمام المحكمة على خلفية مخالفات مالية وإدارية ارتكبوها بحسب ما أفادت به النيابة العامة التي قالت إن قيمة تلك المخالفات بلغت 44.1 مليون درهم. وتقول النيابة العامة إن الموظفين الثلاثة هم موظفون حكوميون أضروا عمدا بمصلحة الشركة التي عهد إليهم بالمحافظة على مصلحتها في تسويق الأراضي، وذلك ليتسنى لهم الحصول على ربح لأنفسهم وللمتهم الرابع في هذه القضية، وهو صاحب إحدى الشركات ومن الجنسية الأسترالية وفار من وجه العدالة بلغ 44.1 مليون درهم، معتبرة أن الموظفين استغلوا أسرار الشركة التي يعملون فيها لمصلحتهم الشخصية.