تعتزم الصين اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية للدفع بعجلة اقتصادها المتباطئ النمو، في أقوى بادرة تدل على اهتمام الإدارة بتراجع النمو والتي تؤكد على التحول الذي طرأ على الطريقة التي تتناول بها بكين إدارة اقتصاد البلاد.
وتبشر برامج التحفيز البسيطة على الرغم من صغر حجمها، بالمزيد من الخطوات السياسية نحو إنعاش النمو. ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بإلغاء الضريبة على الأعمال التجارية الصغيرة وخفض تكاليف الصادرات، إضافة إلى حشد الأموال اللازمة لتشييد السكك الحديدية.
وعلى العكس من 2008 عندما طرحت الصين حزمة تحفيزية ضخمة بغرض التصدي للأزمة المالية العالمية، تستخدم الآن جملة من الإصلاحات المستهدفة من أجل الحد من سلطة الحكومة وإعطاء الشركات المزيد من المساحة لممارسة نشاطاتها التجارية المختلفة.
وعبر مجلس الوزراء مؤخراً عن أمله في إذكاء روح السوق وتفجير طاقاتها، مع إعلانه عن خطة ثلاثية الأبعاد، التي تتضمن أولاً الإلغاء المؤقت لكل أنواع الضريبة المضافة والتشغيلية على الأعمال التجارية الصغيرة التي لا تتجاوز مبيعاتها الشهرية 20 ألف يوان (3250 دولارا). وأشار إلى أن الخفض الضريبي الذي يسري مفعوله بداية شهر أغسطس المقبل، سيساعد أكثر من 6 ملايين عمل تجاري صغير تستوعب عشرات الملايين من العاملين.
ووعدت الحكومة بتبسيط إجراءات التصريح، مع تقليل التكاليف الإدارية للشركات العاملة في مجال التصدير. ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها السلطات الحكومية، إلغاء رسوم الفحص للسلع المعدة للتصدير وتسهيل عمليات الفحص الجمركي للسلع المصنعة.
وعلاوة على ذلك، التزمت الحكومة بتوفير المزيد من قنوات التمويل لضمان تنفيذ البلاد لخططها الطموحة الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المسؤولون إلى تشجيع مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في هذه البرامج، مع توجه الحكومة لإصدار سندات جديدة.
ويقول لو تينج، المحلل الاقتصادي في بنك أوف أميركا ميريل لينش، «يمكن القول إن هذه برامج تحفيز مبسطة ورغم أنها صغيرة جداً، إلا أنها تصب في جانب التوريد ما يجعلها أكثر كفاءة». وتوفر حزمة السياسة المتبعة، المزيد من المؤشرات التي تدل على البطء الكبير الذي لازم اقتصاد الصين. وحسب المسح المبدئي الذي أُجري على القطاع الصناعي في شهر يوليو، تعرض القطاع لتراجع لم يشهده منذ 11 شهراً.
كما تباطأ نمو الصين إلى نسبة سنوية قدرها 7,5% خلال الربع الثاني، مع توقعات معظم المحللين بالمزيد من التراجع في ما تبقى من أشهر السنة. لكن أوضح رئيس الوزراء لي كيكيانج مؤخراً، أن النمو الرسمي المستهدف لهذا العام سيظل عند 7,5%، التعليق الذي يراه العديد من المحللين بمثابة استعداد الحكومة للتدخل لانتشال الاقتصاد من الوحل.
وبإعلانه لهذه الإصلاحات، أقر مجلس الوزراء أن الاقتصاد في حالة لا بأس بها، إلا أنه في حاجة للدفع قدماً بالإصلاحات بغرض استقرار النمو. وسبق أن أعلن المجلس، حظراً على بناء كافة البنايات الحكومية الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة. وتعتبر الخطة، آخر خطوة في الحملة التي يقودها الرئيس الصيني شي جينبينج، للقضاء على الإنفاق المفرط من قبل أعضاء الحزب الشيوعي الذي يُعد واحداً من المصادر الرئيسية لاستياء الرأي العام.
لكن ربما يكون ذلك مؤشراً يدل أيضاً على محاولة الحكومة لتوجيه الأموال العامة نحو مصادر أكثر إنتاجية، في ظل حالة التراجع التي تسود نمو اقتصاد البلاد. وجاء في بيان لمجلس الوزراء :»يترتب علينا بالفعل استغلال أموالنا ومواردنا من أجل تنمية الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي لأفراد الشعب».
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
