10 قتلى و21 جريحاً باعتداءات في العراق

قتل عشرة أشخاص وأصيب 21 آخرون أمس باعتداءات في عدة مدن عراقية. فيما أعلن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أمس موافقة الأخير على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلن من جهته هدنة تتوقف فيها الهجمات المسلحة ضد القوات الأميركية حتى إنهاء انسحابها المقرر نهاية العام الجاري، مجددا دعوة أتباعه إلى التظاهر في كل محافظات العراق، بينما تستعد الحكومة العراقية إلى نقل الملفات الأمنية إلى وزارة الداخلية بعد رحيل الأميركيين. فقد أصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة في الاسكندرية بمحافظة بابل. كما قتل مسلحون بالرصاص موظفا حكوميا عندما داهموا منزله في المسيب بنفس المحافظة.وقتل مدني بالرصاص بيد مسلحين في سيارة مسرعةجنوب غرب كركوك بمحافظة التأميم. كما أصيب حارس بالرصاص عند مبنى المجلس المحلي في كركوك. وفي بعقوبة بمحافظة ديالى، أدى انفجار قنبلة مزروعة على الطريق إلى إصابة شخصين. كما أسفر انفجار قنبلة وضعت في مقهى ببعقوبة، عن مقتل الصحفي حمزة حسين فيصل وإصابة سبعة أشخاص بينهم شرطيان. ومنذ بداية العام قتل ثمانية صحافيين عراقيين. وفي بغداد، أسفر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق إلى إصابة خمسة أشخاص عندما في وسط العاصمة. وأطلق مسلحون النار من أسلحة كاتمة للصوت في شارع فلسطين بالعاصمة فأردوا ثلاثة جنود عند نقطة مراقبة وأصابوا مدنيين اثنين.وقتل شرطي بالطريقة نفسها في حي زيونة شرق بغداد، كما جرح مدنيان في منطقة البتاوين وسط العاصمة. وفي التاجي شمال بغداد أدى انفجار قنبلة مزروعة على الطريق إلى مقتل ثلاثة أشخاص. من جهة اخرى قال الموسوي في تصريح للصحفيين أمس إن الحكومة العراقية لايمكنها إلا الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، ومطالب الصدر وبعض أئمة الجوامع، مضيفا أن واجب المسؤولين في كل مفاصل الدولة العمل على تلبية مطالب الشعب العراقي بما تسمح به إمكانات الدولة التي تدعو الجميع إلى التعاون معها لتخفيف معاناة العراقيين وتقديم أفضل مايمكن من خدمات إليهم. وذكر الموسوي أن الحكومة تسعى إلى توفير وظائف للعاطلين، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي لحظت توفير 120 ألف وظيفة تم سد بعضها وما يزال قسم منها يجري تسكينها طبقا للشروط المحددة من الإعلان العام عنها. وذكر أن حكومة المالكي تسعى أيضا إلى تنشيط القطاع الخاص وتحريك واقع الاقتصاد بما يوفر المزيد من فرص العمل. وذكر أن الحكومة ماضية أيضا في حل أزمة الكهرباء بشكل جذري ولديها خطة يجري تنفيذها بصورة جيدة، ولكن عملت في الوقت ذاته على اتخاذ بعض التدابير العاجلة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة حتى الوصول إلى الحل النهائي. من جانبه، قرر مقتدى الصدر وقف الهجمات المسلحة ضد القوات الأميركية حتى إنهاء انسحابها من البلد بنهاية عام 2011. وقال في بيان أمس “حرصا مني على إتمام استقلال العراق وانسحاب القوات الأميركية من أراضينا صار لزاما على أن أوقف العمليات العسكرية للمقاومة العراقية، إلى حين إتمام انسحاب هذه القوات”. وأضاف أنه “في حال تم الانسحاب ولآخر جندي أميركي من الأراضي العراقية، سيستمر إيقاف العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى”. وتابع. وأكد من ناحية أخرى قبول الحكومة العراقية شروطه، وطالب أن يجري تطبيقها في أقرب جلسة برلمانية. وفي شأن متصل، تستعد الحكومة لتنفيذ خطة أمنية تتضمن البدء في نقل الملفات الأمنية داخل المدن من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، للرد على الانتقادات التي تشير إلى عدم جاهزية القوات الأمنية في تسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الإميركي من العراق نهاية العام الجاري. وقال مسؤول أمني إن “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أجرى خلال الأسابيع الماضية اجتماعات أمنية مع قيادات عسكرية عليا تتضمن تقديم تقييمات وتقارير حول إمكانية تسليم الملف الأمني داخل المدن من قوات الجيش إلى قوات وزارة الداخلية”. وأشار إلى أن القادة العسكريين اقترحوا تنفيذ الخطة بالتدريج وليس دفعة واحدة. ولفت إلى أن “هناك ضغوطاً كبيرة تجري على الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي من قبل البعض حول التشكيك في قدرة القوات الأمنية وتسلم زمام الملف الأمني في البلد بعد الانسحاب الأميركي، مع وجود تهديدات خارجية، فيما تقوم قوات الجيش بعمل الشرطة داخل المدن وهو ما دفع ؤلى طرح المقترح والبدء في تنفيذه خلال شهور”.