توزيع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية تمهيداً لإقراره

وزعت القائمة العراقية أمس قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيتولاه زعيمها أياد علاوي، على الكتل السياسية تمهيداً لإقراره. فيما بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي تشكيل لجان لدراسة المشاكل التي تعوق إجراء التعداد السكاني. وقال جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية لـ”الاتحاد” إن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تم توزيعه على الكتل السياسية، فيما تتدارس اللجنة القانونية في البرلمان صلاحيات وتفاصيل القانون ليتم عرضه على رئاسة الجمهورية التي ستحيله بدورها إلى مجلس النواب (البرلمان). وأشار البطيخ إلى أن القائمة العراقية ستقدم مرشحيها مع إقرار قانون المجلس ضمن صفقة واحدة معتبرا الأمر مهما بالنسبة للقائمة لضمان تنفيذ جميع الصلاحيات المفترضة للمجلس أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وفي السياق أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أن عددا من الأسماء لشغل المناصب الوزارية وخصوصا السيادية منها قد وضعت أمام الأخير لدراستها وإبداء الرأي الأخير بها. وأشار المصدر لـ”الاتحاد” أن وزير النفط المنتهية ولايته حسين الشهرسستاني بين الأسماء حيث يتوقع أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ما سيجعل وزارة النفط شاغرة لاسم جديد من التحالف الوطني. من جهة أخرى قال النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري أن اتفاقاً جرى بين المالكي وطالباني والهاشمي على تشكيل لجان لكل محافظة فيها مشاكل تعوق إجراء التعداد السكاني. وقال إن هذه اللجان ستشكل من قبل الكتل السياسية ونواب في البرلمان والوجهاء وتحت إشراف الأمم المتحدة لتقصي الحقائق على أن تقدم تقاريرها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما.? وأضاف اتفق الجميع ألا يتم المضي بإجراء التعداد إلا بوجود توافق سياسي واجتماعي كشرط أساسي له. وأكد طالباني على أهمية إجراء التعداد السكاني بأسرع وقت ممكن باعتباره من الأمور المهمة التي تنتظرها الدولة، ولأن هذا الأمر لم يتم منذ زمن . وأشار إلى أهمية مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي تعترض عملية إجراء التعداد وإيجاد السبل الكفيلة بحلها من قبل القادة السياسيين وممثلي الكتل والمكونات وفقا للمصلحة الوطنية لجميع مكونات الشعب العراقي. فيما قال المالكي “نحاول إيجاد مخرج لموضوع دستوري هو التعداد السكاني، وأن تأجيل إجراء التعداد سابقا كان نتيجة للأوضاع التي مر بها العراق خصوصا في الجانب الأمني، والآن لم يعد هناك أي مانع، وما تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قضية وطنية ملزمة لابد من المضي بها، فالأمر مرتبط بعملية التنمية في جميع المجالات”.