• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

البحرين: أحكام مشددة بالسجن لـ5 مدانين بمهاجمة الشرطة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 مارس 2016

المنامة (بنا)

صرح المحامي العام البحريني أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس الاثنين على متهمين بحيازة وإحراز المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام والاعتداء على سلامة جسم أحد رجال الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب، بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهم الأول والسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهم الثاني وبمصادرة المضبوطات.

وقال الحمادي: إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين بتاريخ 2 /‏‏ 4 /‏‏ 2015 بالتجمهر وإغلاق الشارع ورمي الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة على رجال الشرطة واستخدام القواذف باتجاههم، حيث نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد الشرطة بحروق متفرقة في جسده وآخر بحجر في رأسه أثناء محاولته إسعاف الأول، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتهمين متلبسين بالواقعة وبحوزتهما وجود قاذفين تحتويان على بقايا مواد متفجرة. وأشار إلى أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية والتصوير الأمني.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكماً أمس على ثلاثة متهمين في واقعة إشعال حريق في مركبة مملوكة لوزارة الداخلية كان من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ سبعة عشر ألف دينار ومئة واثنين وسبعين ديناراً وثمانمئة وأربعين فلساً قيمة التلفيات بالمركبة والمملوكة لوزارة الداخلية.

وقال الحمادي: إن تفاصيل الواقعة تعود إلى انه بتاريخ 14 /‏‏ 8 /‏‏ 2015 أثناء ما كان رجال الشرطة موجودين على واجب عملهم بالقرب من مسجد «الغدير» بمنطقة «سند» من أجل حراسة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة، حضر الجناة ملثمي الوجه حيث قام أحدهم بسكب مادة على الدورية الأمنية، وقام الثاني برمي شعلة من النار عليها فأدى إلى احتراقها بالكامل. وأضاف أنه على إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين، وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.

وأوضح الحمادي أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مشيراً إلى أن القضية تداولت بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا