«المركزي الهندي» يضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي

نيودلهي (د ب أ) - بعد نحو عامين من التحكم القوي في المعروض من الأموال للحد من التضخم، اتخذ بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) أمس خطوات لضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي عبر خفض نسبة الاحتياطيات النقدية في محاولة لمساعدة قطاع الصناعة على الانتعاش من التباطؤ الحالي، وأيضا تشجيع الاستثمارات. وخفض بنك الاحتياط الهندي نسبة الاحتياطي النقدي، وهو الحجم النقدي الذي يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ به كأصول سائلة مثل الأموال، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5,5% بدلاً من 6%. وقال دي سوبوراو، محافظ بنك الاحتياط الهندي، في بيان بعد فترة وجيزة من عرض مراجعة الربع الثالث للسياسة النقدية للعام المالي الجاري إن “هذه الخطوة ستضخ 320 مليار روبية (6,4 مليار دولار) في النظام المصرفي”” كان البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية 13 مرة في الفترة من مارس 2010 وأكتوبر 2011 في محاولة للسيطرة على التضخم. وينظر إلى التشدد في عمليات الائتمان بأنه أبطأ الاقتصاد مع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7,7% خلال الربع الأول من العام المالي 2011 – 2012 إلى 6,9% في الربع الثاني منه. وتبدأ السنة المالية للهند من أبريل وتنتهي في مارس. وظل سعر إعادة الشراء الذي يفرضه البنك الاتحادي الهندي على القروض المقدمة للبنوك التجارية وسعر إعادة الشراء العكسي “الريبو العكسي” الذي يقترض بموجبه البنك المركزي من البنوك ثابتاً دون تغيير عند 8,50 و7,50% على التوالي. وقال سوبوراو إنه من المتوقع أن يحسن خفض نسبة الاحتياطي النقدي وإبقاء أسعار الفائدة الأخرى دون تغيير من السيولة النقدية ويخفف من المخاطر على النمو ويحدث استقراراً لتوقعات التضخم في الأجل المتوسط. وأوضح محافظ البنك المركزي إن التضخم لا يزال يشكل هاجساً رغم تراجع حاد في تضخم أسعار الأغذية الذي يرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والخضراوات الموسمية. وبلغ التضخم السنوي في الهند في المتوسط 9,7% بين الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الماضي، وفقا للبنك، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى معدل سنوي بلغ 7,5% خلال ديسمبر. وتراجع تضخم الأغذية عموماً بشكل حاد من 8,5% خلال نوفمبر إلى 0,7% خلال ديسمبر، لكن باستثناء الخضراوات الموسمية، كان التراجع أقل حدة من 8% خلال نوفمبر إلى 7,1% في الشهر التالي عليه. وأوضح سوبوراو أن الإجراءات التالية للبنك سيحددها كل من الاتجاهات التضخمية ووتيرة النمو الاقتصادي. كما عدل البنك توقعاته للنمو للعام المالي الجاري بالانخفاض من 7,6% إلى 7%.