الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد المائية» تسعى لتخفيض استهلاك الفرد للمياه بأبوظبي

«الموارد المائية» تسعى لتخفيض استهلاك الفرد للمياه بأبوظبي
28 يناير 2014 01:26
هالة الخياط (أبوظبي)- تخطط استراتيجية إدارة الموارد المائية لإمارة أبوظبي التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي إلى تخفيض استهلاك الفرد للمياه من 614 لتراً في اليوم إلى 450 لتراً بحلول العام 2018، وإلى أقل من 340 لتراً في اليوم بحلول 2030، في خطوة نحو الإدارة المتكاملة وترشيد استهلاك الموارد المائية. ووفقاً للاستراتيجية فإن النسبة المئوية لاستهلاك الحد الأقصى لاستخدام المياه المعالجة قدرت عام 2010 بنسبة 51%، فيما تتجه العام 2018 إلى أن تصل النسبة لـ 100%. وتشير الاستراتيجية إلى أن عدد السنوات الفعلية المتبقية من عمر احتياطي المياه الجوفية الصالحة للاستخدام سيصل في العام 2018 إلى 65 عاما، وفي عام 2030 إلى أكثر من 74 عاماً إذا تم تنفيذ خطط الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية. وتهدف خطة العمل الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، التي أطلقتها لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بأبوظبي،إلى تقليل تأثير إنتاج ونقل وتوزيع المياه على المناخ والهواء والتربة وجودة المياه البحرية، إلى جانب ضمان الاستهلاك الفعال في الأماكن المغلقة والمفتوحة لجميع أنواع المياه من قبل جميع القطاعات. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي استهلاك الموارد المائية وصل إلى 3,3 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2011 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه ليصل إلى حوالي 5 مليارات متر مكعب بحلول 2030، وهو ما يتطلب بذل الكثير من الجهود من قبل حكومة أبوظبي لتوفير الاحتياجات المائية المتنامية، كما أن الضخ الحالي من الخزانات الجوفية يزيد بنحو 15 ضعفاً على المعدلات الطبيعة لتغذيتها فضلاً عن التكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر. ووضعت الاستراتيجية في خطتها تنفيذ مبادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من قبل القطاعات المعنية بما يحقق الإدارة الصحيحة لموارد المياه ومنها دمج إدارة الموارد المائية الثلاثة بما في ذلك المياه المعالجة والمحلاة والجوفية، وثانيا تبني حلول إبداعية نظيفة لإنتاج المياه في ضوء خطط الطاقة، وتقليل خسائر المياه في شبكات مياه التحلية، وتقليل الصرف من ممارسات المياه المعاد تدويرها. ومن المبادرات الأخرى، تحديد أثر ممارسات التحلية والمياه المعاد تدويرها على الأنظمة البيئة البرية والبحرية، وضمان الإدارة الملائمة للطلب على المياه، واستكشاف حلول إبداعية لاستخدام المياه الجوفية والمحافظة عليها، وضمان كفاءة عالية للمياه في المناطق المغلقة والمفتوحة في البيئة المبنية، وتشجيع إقامة صناعة قائمة على كفاءة استخدام المياه. وفي جانب استهلاك المياه في الزراعة، تضمنت الاستراتيجية مبادرة تقوم على الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية مع ضمان الأمن الغذائي، وتقليل ملوحة المياه الجوفية والتلوث بسبب الزراعة. كما جاء في الاستراتيجية في جانب الزراعات التجميلية أن يتم تطوير قطاع زراعات تجميلية أقل طلبا على المياه، وفي جانب الغابات تطوير قطاع غابات أقل طلبا على المياه، وفي جانب إدارة النفايات ضمان التخلص الملائم من النفايات وتقليل الأثر البيئي على الهواء والتغير المناخي والمياه الجوفية والتربة والكائنات. وتتمثل الأهداف الشاملة لاستراتيجية إدارة الموارد المائية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام 2014 وحتى 2018 في تقديم التوجيه العام لقطاع المياه من حيث تحديد المبادئ الإرشادية والنتائج المتوقعة والأهداف والمبادرات، والمساعدة في وضع الاستراتيجيات الخاصة بكل جهة لتكون أكثر انسجاما ومنسقة مع الاستراتيجيات الأخرى ومكملة لها، وتوفير معيار لرصد وتقييم الأداء لجميع الاستراتيجيات الحكومية للمياه، والتواصل مع جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من أجل الأخذ باعتبار الإدارة الفعالة للموارد المائية والمحافظة عليها كأولوية شاملة عند التخطيط وإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام المياه في إمارة أبوظبي. ويشار إلى أن استراتيجية إدارة الموارد المائية للإمارة، أعدتها اللجنة انطلاقاً من أجندة إمارة أبوظبي 2030، بهدف بلورة استراتيجية موحدة شاملة ومتكاملة للإمارة للحدّ من الضغوط التي تتعرّض لها مواردها المائية نتيجة للنمو السكّاني وتحسّن مستويات المعيشة وتضمن تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود، وتأتي الاستراتيجية تحديثاً لخطة أبوظبي للمياه، التي أعدتها هيئة البيئة في أبوظبي في عام 2009 بالتعاون مع الشركاء المعنيين. وتضم لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بأبوظبي كلا من رئيس دائرة الشؤون البلدية، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومكتب التنظيم والرقابة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وبلديات أبوظبي، والعين والغربية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©