الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الرقابة النووية» تصدر 18 لائحة و700 رخصة في الدولة

«الرقابة النووية» تصدر 18 لائحة و700 رخصة في الدولة
25 سبتمبر 2014 21:40
أعدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 18 لائحة، بما في ذلك اللائحة الخاصة بنظام حساب المواد النووية ومراقبتها ولائحة أمن المصادر المشعة، وعددا من إرشادات اللوائح كما أصدرت أكثر من 700 رخصة في الدولة، وذلك منذ تأسيس الهيئة وحتى الآن. وأكد الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة حققت خلال فترة وجيزة العديد من الإنجازات البارزة، معربا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التطور المستمر لإطار العمل الرقابي النووي في دولة الإمارات مستقبلاً. وقال ترافرز: بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات والذي صادف أمس إن تأسيس الهيئة ساعد في جمع مسؤوليات الإشراف على الأنشطة النووية والإشعاعية تحت جهة واحدة، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام نظام يتسم بالفعالية والكفاءة للرقابة على هذه الأنشطة. وأضاف أن مسؤوليات الهيئة لا تقتصر على الأمان فحسب، بل تتضمن الإشراف على أمن المرافق والأنشطة النووية التي يستخدم فيها الإشعاع وضمان وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحظر الانتشار. ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ونائبه معالي عبدالله ناصر السويدي. وتم تأسيس الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية المعروف أيضا بالقانون النووي لدولة الإمارات. وكانت الهيئة أصدرت الأسبوع الماضي رخصة تسمح لـ»مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» بالبدء في تشييد مفاعلين إضافيين للطاقة النووية بمحطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تشييد أول مفاعلين لإنتاج الطاقة النووية خلال عام 2012، وهما أول مفاعلين يتم البدء في تشييدهما لأول مرة منذ 30 عاما في دولة حديثة العهد في المجال النووي. إضافة إلى مسؤولياتها في الإشراف على برنامج الطاقة النووية في الدولة تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم الاستخدام الآمن للمواد المشعة ومولدات الإشعاع في الدولة مثل تلك المستخدمة في الطب وأغراض صناعية أخرى متعددة. كما حرصت الهيئة منذ تأسيسها على تكريس الشفافية وتعزيز التعاون الدولي كمبدأين أساسيين تقوم عليهما أنشطتها، وفي سبيل تعزيز فهم رسالتها تقوم الهيئة بصورة دورية بعقد منتديات عامة وتدعو الجمهور والجهات المعنية للاطلاع على لوائحها قبل إصدارها، كما أنها تنشر التقارير الخاصة بعمليات التفتيش على الجهات المرخص لها لكي يتسنى لأي شخص الاطلاع عليها، علاوة على ذلك تتواصل الهيئة على نحو منتظم مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق استفادة كاملة من خبرتها العالمية في مجال الرقابة على الأنشطة النووية. وخلال شهر مارس عام 2010 سمحت الهيئة لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدراسة المواقع المحتملة لتشييد أول محطة للطاقة النووية في الدولة، كما وافقت في يوليو من السنة ذاتها على إصدار رخصتين لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، سمحت بموجبهما بالبدء في إعداد موقع محطة الطاقة النووية في براكة، كما أصدرت في الثامن والعشرين من أكتوبر 2010 أولى لوائحها بعنوان «حدود الجرعة الإشعاعية والتحسين الأمثل للوقاية من الإشعاعات بالمرافق النووية». والتزمت الهيئة خلال شهر مارس عام 2011 بدراسة حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان لضمان تطبيق الدروس المستفادة في مفاعلات الطاقة النووية في دولة الإمارات. (أبوظبي - وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©