كشف البيت الأبيض أمس، عن قائمة تتضمن 10 دول تدعم القرار الأميركي بالتدخل في سوريا، تشمل أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا وبريطانيا، قائلاً إنها تؤيد تبني مجلس الأمن قراراً قوياً بهذا الشأن، لكنها ترى أن المجلس عاجز عن القيام بذلك منذ 29 شهراً. في حين ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أوباما وجه وزارة الدفاع «البنتاجون» لوضع لائحة موسعة بالأهداف المحتمل ضربها في سوريا، بينما أفادت شبكة «ايه بي سي» أن الضربة المحتملة ستستمر يومين بمشاركة قاذفات شبح طراز «بي-2» و«بي-52» تنطلق من قواعد في الولايات المتحدة، إضافة إلى صواريخ طراز توماهوك من مدمرات أميركية منتشرة شرق البحر المتوسط.
جاء ذلك، بعد أن كرست قمة مجموعة الـ«20» التي اختتمت أعمالها في سان بطرسبورج الروسية أمس، الخلاف بين والولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة السورية خاصة بعد استخدام سلاح كيماوي حملت واشنطن مسؤوليته لنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك رغم لقاء بين الرئيس باراك أوباما وفلاديمير بوتين على هامش الاجتماعات، حيث أكد الأخير أن كلاً منهما «بقي على موقفه». وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بن رودز «أعتقد أن الروس ليس لديهم ما يضيفونه إلى النقاش بشأن النزاع السوري».
وأعلن بوتين أن بلاده لا تريد الانجرار إلى حرب على سوريا، لكنه أشار إلى أنها ستواصل دعم دمشق بنفس المستويات الحالية في حالة التدخل العسكري الخارجي.
من جهته، أقر الرئيس أوباما الذي يسعى إلى الحصول على دعم الكونجرس لتدخل عسكري محتمل ضد الأسد، بصعوبة الحصول على موافقة الكونجرس لتدخل عسكري ضد دمشق، وأنه سيخاطب الشعب الأميركي الثلاثاء المقبل بهذا الصدد إضافة إلى مواصلة مشاورات مع نظرائه في العالم أجمع.
وأضاف أوباما «انتخبت لوضع حد للحروب لا لبدئها»، لكن العالم لا يمكنه أن «يبقى متفرجاًَ» إثر الهجوم الكيماوي، بينما دعت إحدى عشرة دولة في قمة العشرين في بيان إلى «رد دولي قوي» على الهجوم الكيماوي في سوريا مؤكدة أن مؤشرات تدل «بوضوح» على مسؤولية نظام الأسد عنه دون التطرق تحديداً إلى عمل عسكري. ورفض أوباما الكشف عما إذا كان يعتزم المضي قدماً في توجيه ضربة عسكرية لسوريا في حال رفض الكونجرس منحه تفويضاً، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الزعم بأن التهديد الناجم عن استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين ونساء وأطفال أبرياء، يشكل تهديداً وشيكاً ومباشراً على الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس، إن أي هجمات على سوريا ستقتصر على ضرب أهداف عسكرية. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين «سنفعل كل ما بوسعنا حتى تضرب فرنسا أهدافاً عسكرية فحسب لتجنب سقوط ضحايا مدنيين». وأضاف رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قوات الرئيس الأسد نقلت بالفعل الأسلحة الهامة من المناطق التي يحتمل أن تكون أهدافاً «الدكتاتور لا يمكنه أن يتوقع كل شيء». قال أولاند إنه يتعين التريث لحين صدور تقرير محققي الأمم المتحدة قبل الرد على الهجوم الكيماوي الذي شهدته سوريا الشهر الماضي.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب القمة في إشارة إلى اقتراع متوقع بالكونجرس الأميركي على توجيه ضربات عسكرية في سوريا «يتعين أن ننتظر لحين صدور تقرير المفتشين مثلما نحن في انتظار الكونجرس الأميركي».
وأضاف قوله «هل سننتظر تقرير المفتشين؟ نعم، سننتظر تقرير المفتشين كما سننتظر تصويت الكونجرس» الذي من المتوقع أن يبدأ بمناقشة الموضوع اعتباراً من الاثنين المقبل.
وشدد أولاند على أن زعماء مجموعة العشرين اتفقوا على أن الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا لكنهم مختلفون بشأن من الذي استخدمها. وأضاف أولاند أنه سيسعى لبناء تحالف من عدة دول من أجل تدخل كهذا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن التحرك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح «في هذه الحالة.. لا بد من تشكيل تحالف واسع من كل الدول التي لا تقبل أن تستخدم دولة أو نظام الأسلحة الكيماوية».
إلى ذلك، قالت السفيرة سامنثا باور المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس، إن الرئيس الأسد لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزونه من الأسلحة الكيماوية في هجوم مزعوم قرب دمشق الشهر الماضي. وقالت باور التي كانت تتحدث في مركز أبحاث في واشنطن «في حين أن تقييمنا هو أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية في 21 أغسطس أكثر مما استخدم في أي هجوم سابق، إلا أنه لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزونه الهائل». وأضافت قائلة «استنفدنا بدائل” العمل العسكري ضد سوريا وأضافت أن الأسد لا بد أن يكون عول على حقيقة أن روسيا ستدعمه في الخلاف حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية وأنه لمن السذاجة الظن بأن روسيا ستغير موقفها.
إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال محادثات لمجموعة العشرين أن انتظار موافقة مجلس الأمن لشن ضربات عسكرية محتملة على سوريا هي «عقيدة خطيرة». وأضاف أن بعض القادة قالوا في مأدبة عشاء أمس الأول «ما لم تكن للدفاع عن النفس أو يكون هناك قرار من مجلس الأمن لن يكون هناك أي أساس قانوني لاتخاذ إجراء.. لا أعتقد أن هذه هي القضية»، وتابع «أعتقد أنها عقيدة خطيرة للغاية.. إذا قبلتم ذلك يمكن أن يكون لديكم بلد يذبح نصف شعبه وهو ما يعترض عليه مجلس الأمن الدولي ولا يمكن أن يتصرف أحد».
وأردف قائلا «مما يثير الإحباط في الليلة الماضية هو أن لديكم دولا من بينها الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، تقول إن كل ذلك يجب أن يقرره المجلس وهي أيضاً الدول التي تعيق اتخاذ إجراء، وتعرقل مشروعات قرارات خلال فترة العامين ونصف العام الماضية».
إلى ذلك قالت صحيفة «يديعوت احرنوت» الإسرائيلية أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على التنحي عن مهام منصبه كرئيس للجمهورية العربية السورية بشروط خاصة، من أجل إنهاء الصراع الدائر في البلاد بشكل سلمي دون اللجوء إلى حرب واسعة لكن الإدارة الأميركية رفضت هذه الشروط. وبحسب الصحيفة العبرية، فإن جهات عربية حاولت التوسط في الموضوع لعدم الوصول إلى قرار لضرب سوريا عسكرياً، من قبل الولايات المتحدة ومنها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، حيث وافق الرئيس السوري على هذه المبادرة التي وضع فيها شروطاً أبرزها «عدم محاكمته في محكمة الجنايات الدولية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في سوريا، وإمكانية انتقال الأسد إلى إحدى الدول التي يختارها مع حريته بالبقاء في سوريا دون محاكمة وطنية». وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الإدارة الأميركية رفضت هذه المقترحات والشروط التي وضعها الرئيس السوري.
عدد اليوم
