«ضمان» تصدر 15 ألف وثيقة تأمين صحي للزائرين

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أصدرت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” أكثر من 15 ألف وثيقة تأمين صحي لزائرين إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال الدكتور سفن روتي الرئيس التنفيذي التجاري للشركة، إن وثائق التأمين الصحي التي تصدر للزائرين تنقسم إلى أربعة أنواع، بحسب صلاحية كل وثيقة، الأولى صلاحيتها 40 يوماً وتكلفتها 40 درهماً والثانية صلاحيتها 70 يوماً، وتكلفتها 70 درهماً، والثالثة مدتها 100 يوم وتكلفتها 90 درهماً، والأخيرة صلاحيتها 190 يوماً وتكلفتها 180 درهماً، مشيراً إلى أن الوثائق تغطي الحالات الطبية الطارئة للزائرين فقط، ويصل حد التغطية الطبية لكل شخص إلى نحو 150 ألف درهم بحد أقصى. وأكد روتي أن الأمراض المزمنة أو الأمراض السابقة لبدء سريان الوثيقة غير مغطاة، باستثناء الخدمات المقدمة في غرفة الطوارئ لعلاج الحالات الحادة لهذه الأمراض. وكانت «ضمان» أعلنت أن قيمة وثيقة التأمين الصحي للزائرين تم تحديدها حسب مدة الزيارة، على أن تتضمن خدمات تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم كحد أقصى لقيمة العلاج، وأن تكون التغطية الجغرافية هي دولة الإمارات، وضمن شبكة “ضمان” لمزودي الخدمات الصحية. وتغطي وثائق التأمين للزائرين، التكاليف المالية بنسبة 100% للإقامة داخل المستشفى، بغرفة مزدوجة، وأتعاب الاستشاري، الجراح، وطبيب التخدير والمبالغ المستحقة الأخرى، بخلاف الإسعاف لحالات الطوارئ المؤدية للإقامة في المستشفى. كما تغطي بنسبة 100% قيمة الأدوية والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى والعلاج الطبيعي وعلاجات إعادة التأهيل الأخرى عند الإقامة داخل المستشفى وعلاج الأسنان الناتج عن الحوادث العرضية خلال فترة صلاحية الوثيقة في الدولة. وتكون التغطية في حالة إعادة جثمان المتوفى المشمول بالتأمين إلى وطنه 7 آلاف درهم كحد أقصى، والعلاج خارج شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية غير مغطاة ما عدا الحالات الطارئة المهددة للحياة، كما أن خدمات علاج الأسنان والحمل والولادة والخدمات البصرية غير مغطاة. وأشارت “ضمان” إلى أن 19 خدمة علاجية مستثناة من برنامج الزائرين ولا تتم تغطيتها من خلال وثيقة التأمين الخاصة بالزائرين، أهمها الخدمات الصحية التي لا تشكل ضرورة طبية، وكل حالات العلاج الطبي الاختياري وغير الطارئ، وأي خدمات صحية في العيادات الخارجية، وجميع الأمراض المزمنة والأمراض السابقة لبدء سريان الوثيقة، ورعاية العجزة، وأمراض الصحة النفسية، وأجهزة الجراحة الترقيعية، والأجهزة الطبية، والمصاريف المتعلقة بفحوص السمع، وتصحيح البصر، والأجهزة الصناعية، وكافة الخدمات ذات الصلة بالتهاب الكبد الفيروسي ومضاعفاته، ما عدا علاج وخدمات التهاب الكبد أ، كما أن خدمات النقل بالإسعاف الجوي أو البري في الحالات غير الطارئة غير مغطاة ثم الخدمات الصحية والمصاريف ذات الصلة بزرع الأعضاء والنسيج بغض النظر عما إذا كان الشخص متبرعاً أو متلقياً. وسبق أن افتتحت «ضمان» مراكز إصدار لهذه الوثائق في وزارة الداخلية وإدارة الجنسية والإقامة في كل من أبوظبي، والعين، ورأس الخيمة، والشارقة بهدف تسهيل عملية الحصول على هذه البطاقة على كافة الزوار والمقيمين والإسراع في الحصول عليها دون تأخير. وسمحت هيئة الصحة في أبوظبي في وقت سابق لشركات التأمين الصحي المرخص لها للعمل في مجال الضمان الصحي بإصدار وثائق الضمان الصحي للحالات الطارئة للزائرين بشرط مراعاة البنود الموجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي، وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة من قانون الضمان الصحي التي تنص على التزام جميع الكفلاء بالاشتراك بالضمان الصحي للقادمين على كفالتهم بتأشيرة زيارة إلى إمارة أبوظبي إذا كانت مدة الزيارة تزيد على شهرين. وينتفع من الوثيقة القادمون لإمارة أبوظبي بتأشيرة زيارة والأبناء المكفولون من الأب والأم وغير المقيمين إقامة دائمة داخل الدولة شريطة تقديم مستند موثق يفيد ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الوثيقة تغطي فقط الحالات الطارئة، وتعتبر وثيقة الضمان الصحي شرطاً لاستخراج تأشيرة الزيارة، وأحد المستندات الواجب إرفاقها لاستكمال الإجراءات، وسيتم دفع قيمة وثيقة التأمين الصحي التابع لشركة «ضمان» نقداً.