أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة، ومسؤولية وطنية للجميع، تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية كافة بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس أجندة التربية والتعليم حتى عام 2020 واستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011 - 2013.
وتضمنت أجندة التربية والتعليم حتى عام 2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء خمسة محاور رئيسية ركزت على تطوير التحصيل العلمي للطلاب، وتطوير البيئة المدرسية، والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة، بالإضافة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب، وزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية لوزارة التربية والتعليم.
كما تضمنت الأجندة عشرة أهداف رئيسية، ومجموعة كبيرة من المبادرات لتحقيقها، مع وضع خطط تطبيقية لكل مبادرة، تتضمن مدة زمنية، والمسؤولية، حيث تضمنت المبادرات تنفيذ خطة لسد الفجوة بين التعليم العام والخاص، وإعادة هيكلة التعليم، بالإضافة لتحسين مهنية التعليم، وتطوير الأنظمة التقنية في المدارس والمناطق.
ومن ضمن المبادرات الكبيرة التي تضمنتها الأجندة مشروع ترخيص الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والتي يبلغ عددها أكثر من 1190 مدرسة "61 بالمائة منها مدارس حكومية"، بالإضافة لمبادرة تتعلق بتوفير الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب.
ويأتي اعتماد الاستراتيجية بعد طرحها على موقع رئيس مجلس الوزراء في الفترة السابقة لأخذ مرئيات المجتمع حولها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث استقبل الموقع ما يزيد على 27 ألف زيارة تم خلالها طرح ألف موضوع تمحورت بشكل كبير حول المناهج الدراسية وكفاءة الهيئة التعليمية وتقييم الطلبة والمدارس والهوية الوطنية، وتبع ذلك تشكيل فريق عمل لمراجعة أجندة التربية والتعليم بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء قبل رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته العاشرة الخطة الاستراتيجية الجديدة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية للأعوام 2011 – 2013، وذلك بناء على تكليف صادر من مجلس الوزراء لتتماشى الخطة مع التوجهات الجديدة للحكومة بشأن دور الهيئة في التعامل مع قضايا التوطين، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وإشراكها الفعلي في سوق العمل.
وتضمنت الاستراتيجية الجديدة للهيئة مستهدفات جديدة لنسبة من يتم توظيفهم وتدريبهم سنوياً، ومستهدفات عامة لخفض نسبة البطالة، وزيادة نسبة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، بالإضافة لتطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة للتوطين على مستوى الدولة، وتوفير معلومات دقيقة ومنتظمة لأصحاب القرار حول نسب التوطين الدقيقة في كافة القطاعات، بالإضافة لمبادرات أخرى تتعلق بتعزيز المشاركة المجتمعية في قضايا التوطين، وتعزيز تنافسية الموارد البشرية المواطنة، وضمان تكامل السياسات المتعلقة بالتوطين بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية.
وخلال جلسته صباح أمس ناقش مجلس الوزراء أيضا مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخاصة بالسلامة في الحافلات المدرسية، حيث تضمنت المواصفات معايير مشددة لسلامة الحافلات، تتناسب مع أعمار مستخدميها، خاصة خلال عمليات الصعود والنزول، ومخارج الطوارئ وتوفير كاميرات خلفية للمراقبة وأنظمة التكييف في الحافلات المدرسية وغيرها.
وخلال مناقشة المجلس للموضوعات المتعلقة بعلاقات الدولة الخارجية، اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان للتصديق على الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين الدولة والسلطنة، تجسيدا للتكامل والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون.
كما صدق المجلس على اتفاقيات للنقل الجوي بين دولة الإمارات وكل من جمهورية الدومينيكان وجمهورية بنما، وذلك بهدف فتح الأجواء لزيادة عدد الرحلات بين هاتين الدولتين ودولة الإمارات، ضمن توجه وطني بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للنقل الجوي يربط شرق العالم مع غربه.
عدد اليوم
