• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

دعت إلى دمج السياسات المحلية والاتحادية

ورش تفاعلية تؤكد أهمية «تبني النهج الأخضر»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 يناير 2014

دبي (الاتحاد)- أكد المشاركون في الجولة الختامية « للورش التفاعلية لخريطة طريق استراتيجية الإمارات «للتنمية الخضراء»، أهمية تبني النهج الأخضر ما يتطلب استخدام التكامل الأفقي في مختلف القطاعات في الدولة ودمج السياسات المحلية والاتحادية، بجانب أهمية وضع نظام للقياس والتحكم بالانبعاثات والخفض في الاستهلاك وترشيد الطاقة والموارد المائية مع بناء القدرات البشرية وزيادة في برامج التوعية والتثقيف.

وكانت وزارة البيئة والمياه اختتمت بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمعهد العالمي للنمو الأخضر الجولة الختامية للورش بمشاركة جميع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين.

وتم خلال الورش استعراض الأولويات الاستراتيجية التي تم تطويرها والبرامج المقترحة والتي تتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والمسارات الرئيسية الستة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» لتشمل كل القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والمياه والكهرباء والنقل والصناعة والأبنية والنفايات وقطاع استخدام الأراضي والزراعة.

وقالت المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لقطاع شؤون البيئة والمشرف على مكتب تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. إن الهدف من الورشة الختامية هو الاطلاع على أهم مستجدات خطة عمل وضع خريطة الطريق وملخص عن أهم النتائج ومخرجات الدراسات التحليلية التي تم إعدادها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال عام 2013 كدراستي تحليل الوضع الحالي للدولة وتكلفة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودراسة المقارنة المعيارية لأربع دول متقدمة في التنمية المستدامة ودراسة تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنهج النمو الأخضر على الدولة والتي استخلصت أهمية تحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر وما يترتب عليها من فوائد في جميع المجالات كجذب الاستثمارات الخضراء وفرص العمل والاستدامة في استهلاك الموارد الطبيعية.

وأضافت أن تصميم خريطة طريق الاستراتيجية جاء على أساس تحديد الأولويات الاستراتيجية والموجهات الرئيسية التي سيتم اتباعها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ورؤية الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني نهج الاقتصاد الأخضر حيث تأتي جميعها متماشية مع جميع عناصر الأجندة الوطنية لرؤية 2021 التي أعلنت مؤخراً.

وأوضحت أن الاستراتيجية تقوم على المبادرات القائمة والناشئة وتتوافق معها بدلاً من البدء من الصفر وتقترح إجراءات ملموسة لكيفية التآزر والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في جميع الإمارات.

وأشارت إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد خريطة الطريق لتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عدد من الدراسات التحليلية المستفيضة للوضع الحالي للدولة من جميع الجوانب البيئية والاقتصادية والتشريعية وأسفرت هذه الدراسات التحليلية عن أهمية تنسيق وتكامل السياسات بين القطاعات المختلفة في الإمارات المختلفة.

ولفتت العبدولي إلى أن الدراسات قد أظهرت وجود مبادرات ومشاريع قائمة على المستويين الاتحادي والمحلي تظهر اهتمام السلطات العليا في الدولة بالارتقاء وتبني نهج النمو الأخضر من خلال وضع الخطط الاستراتيجية مثل رؤية أبوظبي 2030 ورؤية دبي للطاقة 2020 ورؤية الشارقة 2030 ورؤية الفجيرة 2040.

وحرص فريق العمل منذ البدايات على استشارة كل السلطات والجهات المعنية في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية أو من القطاع الخاص حيث شارك نحو 200 خبير من مختلف الجهات التي ضمت جميع القطاعات الرئيسية السبعة لاقتصاد الدولة « النفط والغاز والماء والكهرباء والصناعة والنقل والبناء والنفايات واستخدام الأراضي والزراعة» في عملية الاستشارات التي تمت من خلال الورش التفاعلية والاجتماعات الثنائية وتم من خلالها استعراض الرؤى المستقبلية لكل قطاع والتحديات والمصاعب التي قد تعيق تحقيق هذه الرؤى وتحديد الاحتياجات اللازمة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض