منذ بدء الحركات التصحيحية التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية، والمستثمرون الدوليون يجوبون بورصات المنطقة بحثاً عن فرص بعد تراجع الأسعار إلى مستويات مغرية· وتتصدر صناديق التحوط هذه التحركات في أسواق مثل دبي والكويت· وبشكل عام، فإن المراقبين يشيرون دوما إلى القيود التي تفرضها بعض الدول الخليجية على الملكية الأجنبية، إضافة إلى ضعف معايير الشفافية على أنها من الأسباب الرئيسة لعرقلة تدفق الاستثمارات الأجنبية على البورصات الخليجية الوليدة، وبالرغم من ذلك فإن الشركات الإقليمية التي ذاع صيتها عالميا مثل ''إعمار العقارية'' و''سابك السعودية'' تغري الأموال الاجنبية بدخول هذا السوق· ويقول هيج هانتر رئيس الأسواق الناشئة في ''ويست ال بي ميلون'' لإدارة الاصول: ''هذه الأسواق مغرية جدا، نتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية في قطاعات البنوك وشركات الهواتف والعقارات·''
يقول خبير اقتصادي: ''هناك عدد متزايد من مديري الصناديق الاستثمارية الأجنبية يتطلعون إلى الأسهم الخليجية وذلك بالرغم من أن قلة منهم توقع صفقات شراء بمبالغ كبيرة، نلاحظ اهتماما كبيرا بأسواق الأسهم الخليجية، لكنهم لا يزالون على الأطراف بدلا من الالتزام بمقدار كبير من المال·''
ولا تقف الاسواق الخليجية على قدم المساواة من حيث البنية الاساسية والعوامل الموسمية· فالسعودية هي أكبر سوق ولا تفرض ضرائب، ولكن يقال: إنها تفرض أكبر العراقيل على الاستثمارات الاجنبية، والكويت تفتح أبوابها للأجانب منذ أعوام لكن الضرائب مرتفعة جدا بالنسبة للاستثمارات الاجنبية والتي يقال: إنها تصل الى 55 %· كما تفاوتت درجة تراجع الأسواق خلال الفترة الأخيرة، فقد خسرت بورصتا دبي والسعودية حوالي 66 % من قيمتيهما هذا العام بعد موجة صعود دامت ثلاثة أعوام، في حين استقر مؤشر سوق عمان خلال الشهور الاثني عشر الماضية، بعدما رفض الانضمام الى موجة الارتفاعات التي شهدتها الاسواق المجاورة· وبالرغم من هذه الاختلافات فإن المستثمرين يخرجون ببعض النتائج العامة التي تدعو للتفاؤل، وتقول فاينانشال تايمز: ''مع تراجع معدلات عائد السعر في كثير من الاسواق الخليجية الى مستويات منخفضة إلا أن كثيرا من المؤسسات الدولية والمحلية تتطلع للشراء·''
ويقول اياد دوجي الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: ''رؤيتنا هي أنه من المحتمل أن يحدث انتعاش قوي في عامي 2006 و،2007 نحن الآن في مستويات أكثر واقعية وبعض الأسعار مغرية وجذابة'' ، موضحا أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية الأساسية والعقارات والأجور سيلقي بالضرورة بآثار إيجابية على الشركات المدرجة والقطاع الخاص من خلال تعاقداته مع الحكومة·
عدد اليوم
