المنظمات الدولية.. «ملاذات آمنة» للوظائف في «عالم مضطرب»

خلف ضعف الاقتصاد العالمي آثاره على القطاعين العام والخاص في عدد من الدول، حيث أكدت المملكة المتحدة مؤخراً فقدان ما يقارب نصف مليون وظيفة في قطاعها العام. وبالحديث عن القطاع العام العالمي، تعتبر المنظمات العالمية مثل “البنك الدولي” و”الأمم المتحدة”، ملاذات آمنة مقارنة بالمنظمات الأخرى. ونجد أن بعض هذه المنظمات ما زالت توفر وظائف جديدة مع توخي نوع من الحذر. وبالرغم من أن المؤسسات الأخرى لم يرتفع عدد العاملين فيها، إلا أنه لم يلحظ تجميدا للوظائف الجديدة. ومن الصعب فهم الصورة العامة وذلك لاختلاف المنظمات الدولية في هياكلها التمويلية ومستقبل ميزانياتها. كما أن خفض الميزانيات في عدد من الدول حول العالم ستكون له آثاره المباشرة. وينطبق ذلك على بعض المنظمات مثل “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” الذي يعتمد تمويله الأساسي على الحكومات. ويقول أحد ممثلي المنظمة “ينطوي علينا واجب التحكم في تمويلاتنا بمسؤولية كبرى. وندرك أن مانحينا يواجهون تحديات جسام مما يستوجب علينا الاستعداد لذلك. كما أننا نعي جيداً تحديات الميزانيات التي تواجههم”. وتتوقع المنظمة انخفاض مصادر تمويلها التي تشمل التكاليف الإدارية لأقل من مليار دولار هذه السنة مقارنة بنحو 1,1 مليار في العام 2008. وربما يكون التأثير أقل مباشرة لمنظمات مثل “أوكسفام” الخيرية التي يأتيها دخلها في المملكة المتحدة عبر المنح المقدمة من مئات آلاف الداعمين وعدد من شبكات المحال التجارية. لكن من الصعب التنبؤ بتأثير خفض الإنفاق الحكومي. ويقول مدير “أوكسفام” بوب همبفريز: “بالرغم من أن تكاليف جمع الأموال لدينا ليست بالكبيرة إلا أنها بدأت تقع تحت الضغط، وندرك أنه في حال استمرار ارتفاع معدلات البطالة، فإن التأثير سيطال عدداً من داعمينا مما يحتم علينا العمل بجهد أكثر حتى نحتفظ بالداعمين الأساسيين”. وتتميز منظمات أخرى بأنماط مختلفة من التمويل. ويقوم “البنك الدولي” مثلاً بتمويل نفسه، كما دأب “البنك الأوروبي للإعمار والتنمية” على تمويل استثماراته من الأرباح منذ إنشائه في 1991. لكن أي كان نوع الهيكلة، فإن الانضباط في الميزانية هي كلمة السر. وستظل ميزانية “البنك الدولي” ثابتة كما ظل يفعل في السنوات الماضية مع زيادة قليلة في نسبة الموظفين في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإقراض ثلاث أضعاف منذ العام 2008. كما ستظل ميزانية “البنك الأوروبي للإعمار والتنمية” ثابتة هي الأخرى في العام المقبل مع توقع أن تبلغ استثماراته نحو 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) وهو المستوى الذي بلغه في 2009. وعلى صعيد التوظيف، فإن الحد من الوظائف ليس بالشيء الجديد حيث يقول فيرناندو دي بينافيدز مدير “وكالة تيرا فيرما” للاتصالات والتوظيف “تعتبر الهيئات العالمية حريصة جداً فيما يتعلق بميزانيات التوظيف حيث تعتمد على أسمائها في جذب الموظفين المؤهلين”. ولا تخلو المنظمات الدولية كغيرها من المؤسسات الأخرى من خفض الوظائف حيث أعلن “صندوق النقد الدولي” عن خفض 380 وظيفة كجزء من خطة إعادة الهيكلة في 2008، كما خفضت “أوكسفام” عدد منسوبيها قبل عامين بنسبة 15% وذلك لحماية برامجها في الدول الفقيرة لمواجهة الأيام الصعبة المتوقعة في المستقبل. وينذر المناخ الاقتصادي الراهن بتغييرات جوهرية كثيرة. وبدلاً عن الفقدان الكبير في الوظائف، فهناك تغييرات في أنواع العقودات المقدمة. وتوجهت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو عقودات التوظيف قصيرة الأجل في بعض المناطق. وأصبح من المألوف التحول من القطاع الخاص إلى العام والعكس. ويتحمس القطاع الخاص لمثل هذا النوع من التحول ويعطي قيمة كبيرة للمديرين الذين يتميزون بحساسية عالية للقضايا التنظيمية ولأولويات القطاع العام. ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض التحديات التي تواجه مثل هذا التحول حيث تتميز طبيعة الشركات بانفتاح أكثر مقارنة بالطابع الرسمي الذي يتميز به القطاع العام. و ربما يواجه المدير القادم من القطاع العام إلى الخاص تحديات مثل ما تتوقعه منه الشركة القادم إليها أن تكون مساهمته محسوسة في كل بند من بنود جدول الأعمال وليس وضع التصورات المستقبلية المتبعة في القطاعات الحكومية. وتوجد الكثير من أمثلة النجاحات التي تمخضت عن مثل هذه التحولات مثل بيتر وييكي رئيس “مجلس الإدارة البريطاني – الأميركي” الذي كان المدير التنفيذي “لمؤسسة التمويل الدولية” والمدير الإداري “للبنك الدولي”. وكذلك جيمس وولفينسون المدير السابق “للبنك الدولي” الذي أسس “وولفينسون آند كومباني” للاستشارات والاستثمار. لكن وآلاف العاملين في الوظائف الصغرى في المنظمات الدولية، فإن التحول المفاجئ للقطاع الخاص لا يبدو فيه من الإغراء ما يكفي طموحاتهم. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب