الحد من العنف ضد الأطفال مسؤولية الكبار والصغار

لطالما وُصف العنف ضد الأطفال والمراهقين بأحد المشكلات الخفية والمسكوت عنها في عدد من الأوساط المجتمعية لأسباب مختلفة قد تكون الخوف من الانتقام كما قد تكون عوامل أخرى مثل رغبة الأُسر في عدم التدخل عند ملاحظة ممارسات عنف ضد أطفال الجيران مثلاً، أو بسبب عدم الثقة بالسلطات، والاعتقاد أن تدخلها قد لا يزيد الطين إلا بلةً. ولذلك فإن الإبلاغ عن الجرائم وأحداث العنف التي تستهدف الأطفال ما زالت أقل بكثير من ممارسات العنف التي يروح ضحيتها الكبار. ويقول باحثون متخصصون في طب الأطفال والمراهقين إن حال اليوم أحسن من الأمس، إذ إن الإبلاغ عن حوادث العنف ضد القاصرين ازداد بشكل ملحوظ في الكثير من المجتمعات مقارنةً بما كانت عليه الحال قبل العقدين الماضيين. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، قُرابة نصف عدد الشباب الذين سبق لهم أن تعرضوا للعنف بلغوا عنه إدارة المدرسة أو الشرطة أو السلطات الصحية أو أحد الأبوين. وقد توصل هؤلاء الباحثون إلى هذه النتيجة بعد استجواب قاصرين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة من خلال إجراء مقابلات معهم استغرق وقت كل واحدة منها 45 دقيقة. وكان السؤال المشترك الذي طُرح على جميع المستجوبين هو أنواع العنف أو الجريمة التي تعرض لها الضحية، هل هي جريمة تقليدية، أم سوء معاملة، أم تنمر من قبل الأصدقاء أو زملاء الدراسة، أو تعنيف غير مُباشر؟ وما إذا كان قد وصل إلى علم السلطات ما تعرضوا له من أحداث عنف خلال السنة الماضية. فأجاب 58,3 بالمئة بالقول إنهم بلغوا على الأقل عن أحد حوادث العنف التي تعرضوا لها، بينما أشار 45,7 بالمئة من القاصرين أنهم أبلغوا السلطات المعنية بواحد على الأقل من حوادث العنف التي تعرضوا لها. وعلى الرغم من إبلاغهم عن حادث واحد وتكتمهم بشأن حوادث العنف الأخرى التي تعرضوا لها، فإن الباحثين اعتبروا أن مجرد إبلاغ الطفل عما تعرض له بنفسه يكتسي أهمية بالغة. فإبلاغ السلطات بأحد حوادث العنف سيجرهم لا محالة إلى سؤال الضحية عما إذا كان سبق له أن تعرض إلى حوادث مماثلة أو أشكال أخرى من العنف، ويتيح لهم من ثم فرصة تجميع البيانات اللازمة لوضع تدابير للتوعية والتدخل الاستباقي. وكانت غالبية الحوادث التي أُحيطت السلطات الأمنية علماً بها من النوع البليغ والخطير. ولاحظ الباحثون أن الأطفال والعائلات كانوا يفضلون عدم إبلاغ الشرطة أو الأطباء أو مسؤولي المدرسة حول الحوادث التي تحصل بدافع جنسي، وأيضاً حوادث العنف التي تحدث داخل البيت الأُسري من قبل أحد الأبوين أو أحد الأقارب. وسجل الباحثون أن إدارات المدارس كانت آخر من يعلم بحوادث العنف التي يتعرض لها طلبتها وتلاميذها، في حين تكون السلطات الصحية والشرطة في مقدمة من يعلمون بهذه الحوادث، أو يتعرفون إليها رغم محاولة بعض الضحايا كتمان أمرها. .. وخلُص الباحثون إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من أن المجتمع الأميركي ما زال يطغى على الكثير من أوساط قاصريه من الأطفال والمراهقين الخوف من الإبلاغ عن العنف والجريمة لسبب أو لآخر، فإن التقدم الذي حصل خلال السنوات العشرين الماضية لا بأس به ويجب أن يتواصل. كما أشاروا إلى أن بعض أنواع جرائم التعنيف النفسي ما زالت عصيةً على الحصر نظراً للعقد النفسية التي تسببها للضحايا الذين يتعرضون لها. وأشاروا أيضاً إلى أن نسبة الإبلاغ عن الجرائم وحوادث العنف تزيد في أحياء الطبقات المتوسطة والغنية وتقل في أحياء الطبقات الفقيرة والأسر ذات الدخل المحدود، وهو ما يعني أنه ينبغي التركيز في الفترة المقبلة على أفراد هذه الفئة الأخيرة من خلال برامج توعية مكثفة وتخصيص مراكز رعاية طفولة ومتابعة مدرسية حثيثة والمنابر الإعلامية التقليدية والحديثة -على رأسها المدونات- على حد سواء. عن «لوس أنجلوس تايمز» ترجمة :هشام أحناش