عواصم-وكالات الأنباء: نظرت محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند شرق ولاية فيرجينيا الاميركية أمس في شكوى خالد المصري، المواطن الالماني الذي احتجز خطأ لمدة اشهر لدى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، بعد رفض محكمة البداية شكواه بحجة الحفاظ على اسرار الدولة· ووصل المصري (43 عاما) الى المحكمة محاطا بمحاميه واعضاء في جمعية الدفاع عن الحريات المدنية، وتابع وقائع الجلسة من دون ان يتحرك رغم عدم فهمه الانجليزية· وقال بعد الجلسة بالالمانية ''اطلب شرحا واعتذارات'' مبديا ثقته بالنظام القضائي الاميركي وارتياحه الى مجيئه للولايات المتحدة للدفاع عن قضيته·
وشدد محامي المصري خلال الجلسة التي استمرت 45 دقيقة امام 3 قضاة على ان ''الحكومة اقرت بوجود برنامج لنقل السجناء من جانب وكالة الاستخبارات الاميركية، وهذه الوقائع لا يمكن ان تكون اسرار دولة''·واضاف ان ''انظار العالم تتجه الى هذه القضية'' ليس لمعرفة اسرار وسائل مكافحة الارهاب، ولكن ''لمعرفة اذا كان الشعب الاميركي قادرا على احقاق العدل لضحية بريئة''· وفي المقابل، ركز ممثل الحكومة غريغوري كاتساس في مرافعته على وثيقة سرية سلمها الى القضاة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايكل هايدن، داعيا هؤلاء الى ان يدرسوا في الوثيقة ''الضرر الذي سيلحق بالامن القومي'' في حال لم تصادق محكمة الاستئناف على قرار القاضي ايليس في محكمة البداية· ومن المقرر ان تصدر محكمة ريتشموند قرارها في غضون الاسابيع او الاشهر المقبلة·ومن جهة أخرى، حكمت قاضية اتحادية في لوس انجلوس بأن بنودا في أمر لمكافحة الارهاب أصدره الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر غير دستورية· ووجدت القاضية بالمحكمة الجزئية أودري كولينز ان جزءا من القانون الذي وقعه بوش يوم 23 سبتمبر عام 2001 ويقضي بتجميد اموال المنظمات الارهابية ينتهك الدستور لانه لم يضع قيودا واضحة على سلطات الرئيس في وضع تلك المنظمات القائمة· وقضت كولينز في الحكم الذي اصدرته في قضية اقامها ضد وزارة الخزانة في عام 2005 مركز الحقوق الدستورية بإلغاء جزء من امر الرئيس الذي طبق القانون على الذين لهم علاقة بالمنظمات المعنية· وقالت وزارة العدل انها سعدت لأن المحكمة رفضت دفوع المدعي ضد حظر الادارة الاميركية تقديم خدمات الى المنظمات التي تعتبر منظمات ارهابية· وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل تاسيا سكولينوس ''غير اننا نعتقد ان المحكمة أخطأت في استخلاص ان النواحي الاخرى للأمر الرئاسي غير دستورية''· وامتنع البيت الابيض ووزارة الخزانة عن التعقيب على الحكم·
عدد اليوم
