الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تطلع القطاع الخاص على مميزات اتفاقيات التجارة الحرة

11 سبتمبر 2011 22:19
أبوظبي (الاتحاد) - تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي غداً ندوة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة، وذلك في مقر الغرفة، وفق بيان صحفي. وتهدف الندوة، التي ستقام تحت شعار “نحو تعظيم المكاسب بتفعيل دور القطاع الخاص”، إلى تعريف المنتجين الوطنيين بكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الإمارات مع عدد من الدول، ورفع مستوى التبادل التجاري. وقال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة في البيان الصحفي إن تنظيم هذه الندوة يأتي بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بهدف توعية قطاع الأعمال وخاصة المصنعين بأهمية الاتفاقيات التجارة الحرة كوسيلة لدعم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الأخرى، وزيادة حجم التبادل التجاري السلعي والخدمي من خلال نظام الافضليات التي تتضمنها هذه الاتفاقيات. وأشار إلى أن دولة الإمارات قامت بعقد العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفتحت من خلالها عدداً من الأسواق. ولكن مع دخول بعض الاتفاقيات حيز النفاذ تم ملاحظة مدى حاجة القطاع الخاص لمعرفة الامتيازات والمكاسب التي توفرها تلك الاتفاقيات للصناعات الوطنية وأهمية الاستفادة منها بشكل أفضل. وقال شلواح “سيتم خلال الندوة بيان أثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في تحديد الأولويات بالنسبة للدول والقوائم السلعية والخدمية وغيرها من الالتزامات بما يحقق توسيع الأسواق التصديرية للدولة”. وأكد أن الندوة تتضمن عدداً من الأهداف ومن أبرزها نشر الثقافة بماهية اتفاقيات التجارة الحرة من المنظور الاقتصادي الكلي وتعزيز وتعميق الروابط والصلات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال وتعريف القطاع الخاص بأهمية اتفاقيات التجارة الحرة والعائد المرجو من عقدها. كما تهدف إلى التعريف باتفاقيات التعاون الاقتصادي إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي دخلت الدولة فيها سواء أكانت منفردة أو في إطار مجلس التعاون الخليجي مع بعض الدول والمجموعات العربية والإقليمية والدولية، والتعريف بأهم الأسواق الخارجية لتوجيه قطاع الأعمال لنفاذ المنتجات الوطنية إليها. وتسعى الندوة إلى توجيه قطاع الإعمال نحو تحديد أهم السلع الاستراتيجية للدخول بها للمنافسة والنفاذ للأسواق وفتح فرص للصادرات والتطرق إلى الشروط والضوابط والالتزامات الجمركية التي تتيح للاندماج في الاقتصاد العالمي، والدخول في مفاوضات مع الدول، والتعرف على الميزات التفضيلية لسوق الصادرات في ظل التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©