الإمارات الأولى عربياً على مؤشر كثافة استخدام الإنترنت

دبي (الاتحاد) - احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والسادسة والعشرين عالمياً، على مؤشر كثافة استخدام الإنترنت، الذي أطلقته مجموعة بوسطن للاستشارات. وحققت الإمارات أعلى النقاط عن فئة “الإتاحة”، تليها “الإنفاق” و”الاستخدام”، وفقا للمؤشر الذي يقيس مدى تطور استخدام الإنترنت محلياً، ويضم 50 دولة. ويركز المؤشر، على عملية “الإتاحة” التي تعني مدى جودة البنية التحتية وجاهزية خدمة الإنترنت، كما يقيس أيضاً “الإنفاق” أي معرفة كم من الأموال التي يتم إنفاقها على التسوق والإعلانات على الإنترنت، وأخيراً يقيس المؤشر “الاستخدام” وهو تقويم مدى الاستخدام الفعلي للإنترنت من قبل الشركات والحكومات والعملاء. ووفقاً للمؤشر، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 39 عالمياً والثانية عربياً على المؤشر، واحتلت مراكز أعلى ضمن فئة “الإتاحة” مقارنة مع فئتي الإنفاق والمشاركة. وحلت مصر في المرتبة 49 عالمياً والثالثة عربياً على المؤشر، محرزة مستويات أعلى في “الاستخدام” مقارنة مع “الإتاحة” أو “الإنفاق”. ويعطي المؤشر صورة أكثر دقة عن انتشار الأنشطة الرقمية في سائر أنحاء العالم، حيث يقيس نشاط استخدام الإنترنت من قبل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبالنسبة لدول (BRICS) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وغيرها من الاقتصادات الأخرى المهمة مثل هونج كونج واندونيسيا ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسنغافورة. وعلى المستوى العالمي، تأتي كوريا الجنوبية على رأس القائمة نظراً لامتلاكها بنية تقنية عالية السرعة ونظم تجارة إلكترونية متطورة وسوقاً للإعلان الرقمي ومشاركة عالية للإنترنت، وفقا للمؤشر. واحتلت الدانمارك والسويد والمملكة المتحدة وآيسلندا المراكز الخمسة الأولى، بينما جاءت الولايات المتحدة، التي تشتهر بأنها “منشأ شبكة الإنترنت”، في المركز العاشر من حيث رصيد النقاط. وتتصدر الولايات المتحدة فئة أعلى مستوى “الاستخدام” في خدمة الإنترنت، في حين تتصدر الدانمارك القائمة عن فئة “الإنفاق” وهونج كونج عن فئة “الإتاحة” وبينما بقيت المراكز المتأخرة من نصيب الدول النامية، إلا أن لديها حصة من الابتكار والاستخدام المتقدم. وتطرق المؤشر للممارسات في دول العالم في استخدام الإنترنت ففي المملكة المتحدة، تبنت المحال التجارية التقليدية خدمة الإنترنت كوسيلة تعامل رئيسية، ما أدى إلى خلق مفهوم يعرف بـ “التجار الرقميين”، بينما في جمهورية التشيك، يسهم تجار التجزئة المختصين بالبيع عبر الإنترنت فقط في سد الفجوة الناشئة عن قنوات البيع التقليدية.