دبي (الاتحاد) - توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن ترتفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة إلى ما بين 20% و25% خلال السنوات المقبلة.
وقال معاليه في بيان صحفي أمس إن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حالياً إلى 60%.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد اطلقت العديد من المباردات ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة في الدولة، والتي بالتالي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر قطاع الصناعات الغذائية، حيث أطلقت الوزارة شهادة منشاء نموج “A” الخاصة بنظام الأفضليات المعمم بشأن الصادرات الإماراتية التي تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الاعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي “38” دولة.
وقال وزير الاقتصاد إن الوزارة أطلقت مشروع صنع في الإمارات كمنصة تفاعلية لتشجيع الصناعات الوطنية للارتقاء بها إلى العالمية، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية موحدة تخدم جميع المصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإبراز دور دولة الإمارات بوصفها دولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في الدولة شهد نمواً مطرداً خلال الاعوام الماضية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء أكثر من 150 مصنعاً للأغذية في الدولة تشكل شريحة كبيرة من الطاقة الإنتاجية لتصنيع المواد الغذائية في المنطقة. كما استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على نسبة 46% من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة غير النفطية في الدولة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت أمس كل من وزارتي الاقتصاد والبيئة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية وشركة آي.أر عن عن تبني مبادرة لدعم الأمن الغذائي في العالم العربي وقضية المجاعة في منطقة القرن الافريقي. وتتمثل هذه المبادرة في توظيف الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية 2012 المزمع عقده يوم 4 يناير 2012 في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي لخدمة قضية المجاعة في القرن الأفريقي.
وستركز فعاليات الملتقى الذي يعقد تحت رعاية وزارة الاقتصاد ويشهد مشاركة واسعة من قبل وزراء الاقتصاد والزراعة العرب ووزراء من منطقة القرن الأفريقي وكبار المسؤولين من المنظمات الغذائية الإقليمية والدولية، على مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والفرانشايز.
وأكد المنصوري أهمية تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي وتخفيف مخاطر المجاعة في الدول الأفريقية من خلال وضع حلول جذرية وفعالة تتمثل في تحفيز وتطوير الانتاج الغذائي عبر نقل المعرفة وتشجيع الابتكار وتبنى أحدث التقنيات التي من شأنها رفع مستوى الإنتاج الغذائي، وتحديداً في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه مخاطر الأزمات الغذائية.
وأوضح أن هذه الخطوة النوعية تركز في المقام الأول على تسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي وكيفية تجنب المخاطر والأزمات التي قد تنجم عنها، ودعم قضية المجاعة في منطقة القرن الأفريقي عبر إطلاق مجموعة من الحلول الفعالة التي تعالج هذه الأزمة الحرجة التي يروح ضحيتها آلاف الأشخاص وتهدد الملايين.
وقال إن أبرز الحلول التي تطرحها المبادرة هي كيفية نشر الوعي حول مخاطر الأزمات الغذائية، ونقل المعرفة إلى الدول التي تواجه مثل هذه الأزمات ودعمها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قطاعات الانتاج الغذائي فيها، وتحديداً الصناعات الغذائية، عبر تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع من أجل تعزيز الموارد الغذائية والاكتفاء الذاتي في هذه الدول.
وأشار إلى أن الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية يعتبر المنصة المثالية لاطلاق مثل هذه المبادرات الاستراتيجية التي تشكل داعماً رئيسياً ومساهماً في خلق توازن في الأمن الغذائي في دول المنطقة وبقية دول العالم التي تواجه مخاطر المجاعة ونقض الموارد الغذائية.
واضاف أن أبرز المحاور التي سيلقى عليها الضوء خلال المؤتمر هي الصناعات الغذائية التي تشكل اليوم لاعباً أساسيا في مسألة الأمن الغذائي، معتبراً أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من استيراد الصناعات الغذائية. وأشار المنصوري إلى أن هذه الصناعات باتت تشهد معدلات نمو مرتفعة وتحديداً في دولة الإمارات، خاصة بعد توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز أداء الصناعات الوطنية.
وقال “تحرص وزارة الاقتصاد، إلى جانب الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الغذائية، من خلال هذا الحدث الاستراتيجي، إلى تبادل الخبرات وبناء الشراكات مع كبار شركات الصناعات الغذائية على مستوى العالمي العربي، حيث نحرص من خلال مشاركتنا على طرح الأفكار واستعراض التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية العربية، ووضع الحلول الفعالة والتوصيات التي من شأنها دعم عملية نمو هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها على المستويين الاقليمي والدولي”.
من جهته، أثنى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على الاهتمام الذي أولته وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات الغذائية والأمن الغذائي من خلال هذا الحدث الاستراتيجي، معرباً عن حرص وزارة البيئة أن تكون داعماً رئيسياً لهذه المبادرة الطموح، حيث أشار إلى أن الوزارة ستحرص على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات الغذائية الوطنية، وتحديداً الزراعية منها، لتساهم في طرح الحلول التي من شأنها دعم قضية الأمن الغذائي وتعزيز التوازن الغذائي في المنطقة وفي الدول الأفريقية التي تواجه مخاطر المجاعة ونقص في الموارد الغذائية.
ولفت إلى أن تبني الإمارات لمثل هذه المبادرة واستضافتها لهذا الحدث الاستراتيجي تشكل دعماً حقيقياً، وتساهم في إضافة خبرات وإمكانات جديدة لإثراء النقاش والحوار حول وضع أفضل الحلول والتوصيات التي من شأنها دعم أداء قطاع الصناعات الغذائية في العالم العربي وتفعيل العمل المشترك.
وأكد أن قضية الأمن الغذائي باتت تستقطب اهتماما بالغا من قبل حكومات المنطقة كافة، خاصة أننا نمتلك إمكانات هائلة لزيادة الإنتاج الزراعي في الدول العربية، ولكن الأمر يتطلب وقفة جادة لتعزيز استصلاح الاراضي الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي تعزيز إنتاج الصناعات الغذائية من أجل رفع مستوى الانتاجية وتخفيف الاستيراد الخارجي للمواد الغذائية.
بدوره، أشاد الدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية بحرص دولة الإمارات على تبني هذه المبادرة واستضافة الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية و2012، بما يساهم في توحيد الجهود العربية في تحقيق أمن غذائي متكامل وتوفير الحلول الجذرية لأزمة المجاعة في منطقة القرن الأفريقي التي تعتبر مؤشراً خطراً، مما يستدعي وضع خطة طارئة لتطوير الانتاج الغذائي، وتحديداً الصناعات الغذائية التي تشكل العنصر الرئيس في هذا المجال.
وشدد الجفان على أهمية مثل هذه الأحداث الإقليمية في إلقاء الضوء على واقع الصناعات الغذائية في العالم العربي من خلال التحاور والتشاور حول وضع أفضل الحلول وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير أداء هذا القطاع الحيوي والاستفادة القصوى من الموارد الزراعية والتقنيات والامكانات المادية التي تمتلكها الدول العربية ليتم توظيفها في سبيل الارتقاء بمستوى المنتج العربي ليكون منافساً حقيقياً على الساحة الدولية.
وحول العناوين والمواضيع التي يطرحها الملتقى، قال عماد أبو رافع، مدير عام شركة آي.أر الجهة المنظمة للملتقى إن الحدث يركز هذا العام على توفير حلول جذرية لمعالجة الأزمة الغذائية في الصومال بالدرجة الأولى وقضية الأمن الغذائي في العالم العربي والتوجهات الجديدة التي يجب تبنيها لتعزيز هذه القضية المحورية.
ولفت إلى أن الحلول التي سيطلقها الملتقى ستركز على كيفية دعم منطقة القرن الأفريقي بالتكنولوجيا والخبرات المتخصصة في الانتاج الغذائي وتقنيات الزراعة الحديثة التي من شأنها تخفيف أعباء المجاعة وتوفير الموارد الغذائية لهذه الدول التي تعاني أزمة غذائية حرجة.
وأشار إلى أن الريع المادي للملتقى سيذهب إلى ضحايا المجاعة في منطقة القرن الأفريقي.
وقال إن الملتقى سيتناول أيضاً مجموعة من العناوين الاستراتيجية التي تلقي الضوء على واقع وتحديات الصناعات الغذائية في الدول العربية، أبرزها تحديات التصنيع وكيفية تطويرها، ومستقبل هذه الصناعات، وفرص الاستثمار والتمويل، ومتابعة توصيات الملتقى العربي الأول للصناعات الغذائية 2011 فيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة العربي، وغيرها، من المواضيع المحورية.
عدد اليوم
