دبي (الاتحاد) - أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بتسجيل بلاغ جنائي ضد أم مواطنة تركت أبناءها الخمسة بمفردهم في المنزل نحو 10 أشهر مع خادمتين دون رعاية.
وتضمنت أوامر نائب عام إمارة دبي توجيه اتهام للام بتعريض حياة أحداث لم يتموا 15 سنة من قبل أحد أصولهم للخطر، وفقاً للمادة [ 349/2.1 ] من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته، وكلف نيابة الأسرة والأحداث باستكمال الإجراءات والتصرف حسب ما تنتهي إليه التحقيقات.
وتنص المادة 349 من قانون العقوبات الاتحادي على إنزال عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق كل من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتطال هذه العقوبة بحسب ما نصت عليه المادة أحدا من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته.
وكانت الأم التي تملك حق الحضانة كانت تركت أطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين، و10 أعوام بعد طلاقها من الأب، في المنزل بمفردهم نحو 10 أشهر مع خادمتين من دون رعاية منها.
وقال العقيد محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لـ “الاتحاد” إن الأطفال الخمسة، وهم ثلاثة أولاد وطفلتان، كانوا يعيشون مأساة إنسانية بكل المقاييس، لافتاً إلى أن أمهم المعنية برعايتهم كانت تتردد على المنزل سراً وتطلب من الخادمة إبقاءهم داخل غرفة أثناء زياراتها السريعة للمنزل حتى لا يروها، مبينا أن إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، نقلت الأطفال إلى منزل الأب بشكل مؤقت، لحين إعادة النظر في أحقية الحضانة، وألزمته برعايتهم، على أن يتولى فريق مختص متابعة حالة الأطفال، خصوصاً في ظل عزوف أفراد الأسرة من الجانبين عن السكن معهم.
وكانت مواطنة ترتبط بعلاقة صداقة مع أم الأطفال أبلغت شرطة دبي في يونيو الماضي عن الحالة المأساوية التي يعيش فيها الصغار، تخوفاً من تعرض أحدهم لمكروه، خصوصاً أن أعمارهم صغيرة للغاية بعد أن كانت اطلعت على أوضاعهم حينما قررت زيارة أمهم للاطمئنان عليها بعد أن انقطعت أخبارها وفوجئت بما شاهدته من وضع مأساوي للأطفال بسبب تركهم من دون رعاية.
عدد اليوم
