بوينس آيرس (د. ب. أ) - يحبذ السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن يطلق على اللجنة الأولمبية الدولية لقب “نادي” لا يمتلك ميزانية شفافة، والتي تعمل في بعض الآحيان مثل “ربة منزل”. وربما لا يكون بلاتر الذي يشغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1999 نموذجا للديمقراطية والشفافية أيضا، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية في الواقع كائن غريب بعض الشيء.
والشيء الأكثر خصوصية بشأن اللجنة الأولمبية الدولية، التي ظهرت في عام 1981 كقوة رائدة في الرياضة العالمية تضمن تدفق المليارات من خلال الدورات الأولمبية وتستعد لانتخاب رئيسها التاسع على مدار تاريخ الممتد لـ 119 عاما وهو مبدأ “التوظيف الذاتي”، الذي ابتدعه مؤسس اللجنة البارون بيير دي كوبرتان.
وتنتخب اللجنة الأولمبية الدولية أعضاءها وتزيدهم بصورة مستقلة تماما، بعيدا عن أي كوتا قارية أو وطنية أو الاتجاهات السياسية والخلفيات العرقية. وعلى سبيل المثال فإن هذا أدى إلى نجاة اللجنة الأولمبية الدولية خلال الحرب الباردة والتي سعى خلالها الاتحاد السوفييتي السابق إلى تحويل اللجنة إلى أمم متحدة للرياضة من خلال وجود صوت واحد لكل دولة. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تكن في مأمن تماما عما يدور في المجتمع من احداث.
وعلى مدى عقود اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية نفسها بمثابة اتحاد للنخبة، حيث تأسست من المثاليين، الأرستقراطيين والأكاديميين والخبراء مع إعطاء الأفضلية للجيش والنبلاء ويكون كل عضو سفيرا للرياضات الأولمبية في بلاده. وتعتبر اللجنة الأولمبية الدولية حاليا تحالفا هادفا، يستهدف تنظيم أكبر عدد من دورات الألعاب الأولمبية الكبرى من أجل استقطاب أكبر دخل ممكن، حيث يعمل رجال البنوك ورجال الأعمال والمديرون جنبا الى جنب مع رؤساء الاتحادات الرياضية الذين يدركون أيضا كيفية تحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح.
ويظهر هذا الأمر أن تنظيم الحلقات في الهواء تحول إلى مركز ربح للمحترفين، بما أن اللجنة الأولمبية الدولية تخلت عن استقلاليتها من أجل الاعتماد على الدولار فمن الصعب جدا تفهم شكل الأعضاء الـ104 الحاليين للجنة الأولمبية الدولية، والذين يستعدون لانتخاب الرئيس التاسع للجنة والمدينة المستضيفة لأولمبياد 2020 خلال الجمعية العمومية الـ125 في بوينس آيرس. ويوجد لسويسرا خمسة أعضاء باللجنة الأولمبية الدولية بينما هناك 130 من بين 203 لجان اولمبية وطنية غير ممثلة باللجنة الدولية، في الوقت الذي مازالت فيه أوروبا تمتلك أكبر عدد من الأعضاء برصيد 43 عضوا، ورغم أن العالم تغير من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، فإن النساء بدأن في شغل عضوية اللجنة فقط في عام 1981 ولكن برصيد 21 عضوة فإنها مازالت تشكل أقلية.
ورغم كل شيء فإن هناك بعض الإصلاح الذي حدث داخل اللجنة الأولمبية الدولية بعد الكشف عن فضيحة الرشاوي خلال عملية اختيار ملف “سولت ليك سيتي” لتنظيم الأولمبياد الشتوي عام 2002 وتنص لوائح اللجنة الأولمبية الدولية على أن يكون هناك 15 بالمئة من الأعضاء من الرياضيين الناشطين، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأعضاء الفائزين بالميداليات الذهبية الأولمبية إلى 19 عضوا في اللجنة الدولية حاليا، كما أن تخفيض حد السن من 80 إلى 70 عاما داخل اللجنة، ووصول متوسط معدل العمر إلى 63 عاما ونصف، قد أدى إلى تلاشي الانتقادات التي كانت توجه إلى المنظمة بأنها الأرض الأولمبية للمسنين.
ويتم اتباع تقييم صارم خلال عملية اختيار الأعضاء الجدد في اللجنة الأولمبية الدولية بجانب اتباع قواعد ترشح متشددة الآن، بعد أن نجح أمثال الإندونيسي بوب حسن والروسي شاميل تاربيشيف والمصري منير ثابت شقيق زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في شغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية خلال فترة رئاسة خوان انطونيو سامارانش للجنة لمدة 21 عاما.
ومن أبرز الظواهر التي حدثت خلال فترة ولاية الرئيس الحالي للجنة جاك روج على مدى 12 عاما والتي تنتهي الثلاثاء المقبل، هي اختيار العشرات من العائلات المالكة في اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك الأمير فيصل بن فهد من السعودية والأمير فيصل بن الحسين وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأميرة هيا بنت الحسين، ومن بين الأعضاء الملكيين في اللجنة الأولمبية الدولية أيضا ولي العهد الدنماركي فريدريك الذي تواكب انتخابه في عام 2009 مع موجة عالية من الانتقادات.
ولكن فريدريك سيضطر إلى التنازل عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بمجرد أن يصبح ملكا مثلما حدث مع فيليم الكسندر الذي يستعد للتنازل عن عضويته باللجنة الدولية في بوينس آيرس بعد ان أصبح ملكا لهولندا في وقت سابق من العام الحالي.
عدد اليوم
