مزارعو التمور يطالبون بحلول جذرية لمشاكل التسويق وشح المياه

تتوقع شركة الفوعة تسلم التمور من 16 ألف مزارع من مختلف أنحاء الدولة، كما تتوقع أن تصل كمية التمور المتسلمة للموسم الحالي 2011 إلى 85 ألف طن، وهي الكمية التي تم تسلمها في الموسم الماضي، حيث بلغت كمية التمور المتسلمة من مزارعي الإمارات الشمالية والمنطقة الشرقية والمناطق المجاورة ما يزيد على 60 ألف طن، إلى جانب ما يقرب من 25 ألف طن من التمور التي تم تسلمها من مزارعي المنطقة الغربية، وذلك حسب ما صرح به مسلم عبيد العامري لموقع الفوعة للتمور. (دبي) - كل ما يشغل تفكيرالمزارع البسيط هو كيف يسترد ما أنفق على مزرعة النخل، ومنذ فترة يشكو أصحاب مزارع النخيل في مناطق عدة من المنطقة الشرقية من الصعاب التي تواجههم لإنتاج وبيع التمور، والأصعب من كل ذلك معاناتهم في تصريف ما يتم إعادته من التمور، بعد أن تشترى كمية قليلة منه وتعاد إليهم كميات كبيرة، وكل مزارع يؤكد أن زراعة النخيل ازدهرت بعد الدعم الكبير لمزراعي النخيل، بغرض تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة النخيل وإنتاج التمور. قلة العائد ذكر عبدالله بن خميس الصريدي صاحب مزرعة في الفجيرة، أن العشرات من الصناديق بعد إعادتها توزع على الأهالي، بدلا من أن تبقى وتتلف، وعلى الرغم من أن ذلك يمثل خسارة في معيار التجارة، إلا أنهم يحتسبون الأجر والثواب، والبعض يتم تخزينه ليصبح تمراً، وربما تباع بعض الكميات بطرق مختلفة، لكنها ليست طرقاً تشجع على الاستمرار في عمليات رعاية مزارع النخيل، حيث يتم دفع 800 درهم أجرة للشاحنة التي تحمل التمور إلى الفوعة، ويبلغ سعر أجرة البيك آب 450 درهما، واليوم أصبح بـ 500 درهم، ويتعرض لهذا الشيء معظم المزارعين. بعد تلك السنوات الثلاث يجد عبدالله بن خميس الصريدي أن الوضع لا يزال كما هو، وأن أصحاب المزارع يرغبون في مشاريع تمكنهم من الاستفادة من كميات التمور الهائلة التي لا يتمكنون من بيعها، وفي الوقت ذاته ليست لديهم الإمكانات المادية للتوجه إلى التصنيع. كما يعاني المزارع من مشكلة تشكل تحديا كبيرا وهي شح المياه، وخصوصا في منطقة رول ضدنا، ولذلك يتكبد كل مزارع الكثير من الخسائر لحفر آبار، وقد قام عبدالله بحفر رق أو بئر بمبلغ 90 ألف درهم، وبعد فترة لم تعد توفر له الماء، فقام بحفر بئر أخرى بـ 110،000 آلاف درهم، ثم أخرى بـ 90،000 ألف درهم، فوجد نفسه قد أنفق حوالي 300،000 ألف درهم من أجل أشجار النخيل، والعائد أقل بكثير من أن يعوض الخسائر. صندوق لدعم المزارعين ويقول سبيل كرم من دبا الفجيرة إن هناك صعوبات ونفقات أخرى قد ظهرت بعد جفاف الآبار، ومنها شراء الماء من صهاريج المياه، وكل صهريج يطلب صاحبه من 200-250 درهما للحمولة الواحدة، ولذلك ينفق في كل عام 120.000 ألف درهم، على الرغم من أن العائد الذي يحصل عليه نتيجة زراعة النخيل لا يغطي أجور العمال وفواتير الماء والكهرباء والأسمدة والمبيدات، ويطالب سبيل بإنشاء صندوق مشاريع دعم المزارعين، كي يتمكنوا من تصنيع تلك التمور وتسويقها محليا وخليجيا، أسوة بالتمور التي تصدر من دول خليجية إلى داخل الإمارات، وتنافس الإنتاج المحلي . فما يحدث مع المزارعين بعد جني محصول التمور لم توجد له حلول، ومثال على ذلك قد يسافر المزارع أو يبعث من ينوب عنه ليجلب الصناديق التي توضع بها التمور، ويقطع مسافة لا تقل عن 150 كيلومتراً لتسلم هذه الصناديق، أو يرسل سائقا يتسلمها ويطلب درهمين على نقل كل كرتون، كما يدفع أجرة السائق، إلى جانب ثمن الوجبات التي سيتناولها حتى يذهب ويعود. هلال سعيد عبدالله، رجل تجاوز السبعين عاما، وهو مزارع أباً عن جد، يقول: الزراعة إن تقدمت وتطورت وأعطت وتمت معالجة مشاكلها، سوف تفيد الدولة، ولكن في حال بقيت المشاكل، كما هي فإن هناك تجارا سوف يصبحون أثرياءً من وراء مشاكل الزراعة في الإمارات، والمستفيد هو تاجر سوسة النخيل التي قضت على النخيل في مناطق عدة في الدولة، منذ الثمانينات. واليوم لا تزال السوسة باقية، وقضت على نخيل عريقة زاد عمرها على ثلاثين عاما. أما عبيد بن علي فيقول إنه أرسل 180 صندوقا بها «لولو ويبري وهلالي وفرض وقش ربيع»، وقد أعيدت له غالب تلك الصناديق، وهو يعاني من الكثير من المشاكل في مجال الزراعة، وكل مزارع في تلك المناطق يعاني من التحديات ذاتها، وقد حصل هذا العام على 17 ألف درهم من مركز التسويق، في حين أنه تكلف ما يزيد على 40 ألف درهم لرعاية النخيل حتى موسم الجني، وهو يستعد حاليا لزراعة الخضراوات والبطاطا الحلوة الفندال. مشكلة التسويق ومن جانبه يرى عبدالله سعيد إن المزارعين يواجهون مشكلة التسويق، وكل المشقة والمصاريف التي تنفق خلال العام تزداد آثارها النفسية عليهم عندما لا يجدون وسيلة لبيع كل تلك الكميات التي تعاد إليهم من مركز شراء التمور في العين، وهناك ما يزيد على 50 دعن من جريد النخيل عليها مئات الكيلوات من التمور لا يعرف ماذا يفعل بها، والقيمة التي تدفع في الصندوق الواحد في العين درهم ونصف الدرهم فقط. ويؤكد عبد الله سعيد أنهم كمزارعين يواجهون معوقات لم تكن موجودة قبل سنوات بعيدة، ولذلك يطالبون بمراكز تسويق وتصنيع لتمور كل مناطق الدولة، سواء لبيعها في الداخل أو للتصدير خارج الدولة. ويصف عبدالله أن هناك مشقة تقع على عاتق المزارع الذي يخرج قبل يوم من بلدته أو مدينته أو إمارته، ويضطر للنوم أمام المركز الذي سيفحص التمور حتى يحجز في الصف أو الطابور، وربما يصل دوره عند الظهر. وأكد عبيد بن علي أن حال الزراعة لم تعد كما كانت.أن المسألة ليست فقط مسألة شح مياه ولكنها أكبر من ذلك بكثير، حيث لا يجد لمزارعي دبا أو كلباء أو غيرها من المناطق في الشرقية وحدة إرشاد كما كان في السابق. ويقول عبيد علي محمد، الذي قضى زهرة شبابه في الزراعة إنه من الأشخاص الذين يعانون شح المياه كبقية الأهالي، وكان سعيداً كمزارع قبل ما يزيد على عشر سنوات وربما خمسة عشر عاما، إلا أنه اليوم يعاني الكثير، خاصة انه دفع مائة وخمسة عشر ألف درهم لحفر رق، ثم حفر أخرى بمبلغ مائة وعشرين ألف درهم، واشترى سموماً بألفي درهم وهو ينفق ما يزيد على سبعة وعشرين ألف درهم لسبعة عمال. ويكمل عبيد أنه متألم لحال الزراعة وهو يحزن أكثر عندما يذهب للسوق للشراء ويجد أن المستورد هو المنتصر، ولذلك يعتقد أنه الآوان لتشكيل لجان من مهندسين إمارتيين للمرور على المزارع، وتدوين ملاحظات ومعلومات عن أوضاعها ومشاكلها مطلوب نقاط لفحص التمور يطالب هلال علي بمد خط من المياه المحلاة للمزارع، برعاية المزارع والزراعة، خاصة أنهم أسسوا مزارعهم، من أجل دفع الحركة الزراعية ودعمها لصنع اكتفاء ذاتي، مشيراً إلى أن المزارع الإماراتي الحقيقي، نشأ وسط الحقول عندما كانت صغيرة، ولذلك هو اليوم بحاجة لمن يقف معه، خاصة أن معظم مزارعي الإمارات قد تقاعدوا من وظائفهم وتفرغوا للزراعة، كما يطالب بتوافر نقاط لفحص التمور في المنطقة الشرقية، وأن يتم إيجاد حلول لشراء كل الإنتاج وتسويقه.