أكدت وزارة المالية بالدولة بصفتها المسؤولة عن متابعة سير العمل وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في بيان أصدرته في 28 أغسطس 2010 بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ مشروع السوق، أن البيانات الإحصائية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة للعام 2009 أظهرت استمرار الإمارات في طليعة دول مجلس التعاون التزاما بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والمتوازنة.
وأوضحت أن مشروع السوق الخليجية المشتركة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام 2008 يتضمن جملة من القرارات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أبرزها حرية التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية إضافة إلى تملك العقار وانتقال رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأظهر التقرير الاحصائي لوزارة المالية ارتفاع عدد مواطني مجلس التعاون المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 76 ألفا و 50 مواطنا خليجيا في العام 2009 مقارنة بـ56 ألفا و ثمانية مواطنين في العام 2008.
كما ارتفعت قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية إلى 20 مليون درهم إماراتي للعام 2009 مقارنة بـ5.5 مليون درهم للعام 2008.
كما ارتفع عدد المتملكين للعقارات في الدولة ليصل الى 22 ألفا و 706 مواطنين خليجيين في العام 2009.
وبلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدولة ألفا و 884 رخصة موزعة على أنشطة تجارية ومهنية وصناعية .. فيما استقر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند 7 بنوك تجارية خليجية خلال العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه.
كما بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص 3080 موظفا في العام 2009 مقارنة مع 2117 موظفا في العام 2008 فيما بلغ عدد مواطني المجلس في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة 605 موظفين وبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي المحلي الفا و 932 موظفا فيما بلغ عدد مواطني المجلس العاملين في القطاع شبه الحكومي 207 موظفين. وارتفع عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح تداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون ليصل إلى 85 شركة من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية. فيما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في الشركات المسموح تداول أسهمها من قبلهم 276 ألفا و805 مساهمين في العام 2009 وبارتفاع قدره 1222 مساهما عن العام 2008 .
كما ارتفع عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009 الى 16 ألفا و463 طالبا منهم 12 ألفا و892 في المدارس الحكومية و ثلاثة آلاف و 571 طالبا في المدارس الخاصة وذلك بارتفاع إجمالي بلغ 987 طالبا عن العام 2008 ويستفيد ثلاثة آلاف و 589 مواطنا خليجيا من نظام مد الحماية التأمينية في العام 2009 بارتفاع بلغ 597 مواطنا عن العام السابق.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون بشأن تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى .
عدد اليوم
