الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق النقد»: الجهاز المصرفي الإماراتي قادر على مواجهة الصدمات

«صندوق النقد»: الجهاز المصرفي الإماراتي قادر على مواجهة الصدمات
7 سبتمبر 2013 14:07
يحتفظ الجهاز المصرفي بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات، بحسب صندوق النقد الدولي الذي حث على الإسراع بتطبيق القواعد التنظيمية الاحترازية المزمعة والمتعلقة بالإقراض العقاري والتركزات الائتمانية. ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للنمو الاقتصادي للدولة على المديين القصير والمتوسط، متوقعاً توسع الاقتصاد غير النفطي بما يزيد على 4% سنوياً خلال الأعوام المقبلة تدعمه جهود تنويع النشاط في أبوظبي وقوة قطاعات الخدمات الأساسية في دبي. وقال الصندوق في تقريره الخاص بتقييم المجلس التنفيذي للصندوق لمشاورات المادة الرابعة لعام 2013، إنه من شأن تطبيق القواعد التنظيمية الاحترازية على النحو المزمع أن يساعد على تخفيف مخاطر تراكم مواطن الضعف في القطاع المصرفي. وأكد أنه وفي ظل توافر هوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة، تتمتع البنوك بقدر كبير من الصلابة في مواجهة الصدمات، لافتاً أن التنفيذ السريع للقواعد التنظيمية الاحترازية الجديدة سيخفف مستقبلاً من مخاطر التوسع الائتماني السريع وتركز القروض دونما داع في قطاعي العقارات والشركات ذات الصلة بالحكومة. إطار احترازي وحث الصندوق على ضرورة تكملة هذه السياسات بوضع إطار احترازي كلي أكثر منهجية وشفافية للمؤسسات والسياسات، لافتاًَ إلى أن القانون الجديد المقترح بشأن الخدمات المالية سيتيح فرصة لبناء الأساس القانوني لهذا الإطار. وأفاد التقرير أن تطوير سوق أدوات الدخل الثابت المحلي سيسهم كذلك في دعم إدارة البنوك للسيولة تمهيداً لتطبيق معايير السيولة التي حددتها اتفاقية «بازل 3» ويساعد على تنويع مصادر تمويل الشركات. ويمثل التقييم المخطط له في إطار «برنامج تقييم القطاع المالي» بحسب التقرير فرصة لمراجعة مواطن القوة والضعف في هذا القطاع المالي. ولفت الصندوق في تقريره، إلى أن هذه الآفاق المواتية قد تواجه مخاطر خارجية جراء استمرار أجواء عدم اليقين التي تكتنف البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، على الرغم من الهوامش الوقائية الكبيرة التي توفرها الأصول الخارجية الضخمة التي تملكها الإمارات وتحسن أوضاع المالية العامة. وتيرة التعافي وقال الصندوق إنه من الضروري، في ظل هذه البيئة، وضع سياسات لتعزيز صلابة الاقتصاد وتخفيف مخاطر الدخول في دورة انتعاش وكساد من جديد، لافتاً إلى أن وتيرة التعافي في بعض قطاعات سوق العقارات، والإعلان منذ أواخر 2012 عن عدد من المشروعات العملاقة الجديدة في قطاعي العقارات والسياحة يدعوان إلى اتباع منهج حذر في صنع السياسات. وقال إنه ينبغي أن يستتبع هذا المنهج زيادة ضبط أوضاع المالية العامة، والحد من الإقبال على المخاطر مجدداً في قطاع الشركات ذات الصلة بالحكومة التي لاتزال تعاني من ارتفاع مديونيتها، ووضع منهج حذر في تنظيم القطاع المالي، وفي نفس الوقت، يتعين مواصلة التركيز على معالجة التركة التي خلفتها أزمة 2009. ضبط الأوضاع وتهدف سياسة المالية العامة على نحو ملائم إلى ضبط الأوضاع، وتتيح القوة التي اكتسبها الاقتصاد الاستمرار في سحب دفعة التنشيط المالي الكبيرة التي تم تنفيذها في ظل أزمة 2009، ليقترب الإنفاق مجدداً من مستويات تتسق مع هدف تحقيق المساواة بين الأجيال، ومواصلة تخفيض أسعار النفط التعادلية. ولفت التقرير أن ضبط أوضاع المالية العامة سيساعد كذلك على احتواء مواطن الضعف في المالية العامة الناجمة عما يواجه دبي من التزامات احتمالية يمكن أن تكون كبيرة، لافتاً إلى أنه إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات في بعض القطاعات دون هوادة، ينبغي أن تنظر السلطات في تطبيق زيادات على الرسوم المرتبطة بالعقارات وتوجيهها بدقة، الأمر الذي سيساعد على تخفيف الضغوط السعرية لأغراض المضاربة بينما يولد إيرادات تدعم ضبط أوضاع المالية العامة. إعادة هيكلة الديون وقال التقرير إنه وبناء على التقدم في إعادة هيكلة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، ينبغي أن تواصل دبي التركيز على تقوية قطاع الشركات ذات الصلة بالحكومة، ومن الأهمية بمكان تحسين مستوى الشفافية والحوكمة في الشركات ذات الصلة بالحكومة، وكذلك التواصل في الوقت المناسب حول الديون الرئيسية التي يحل أجل استحقاقها بغية دعم ثقة الأسواق. ولفت التقرير إلى أن إحكام الرقابة على الشركات ذات الصلة بالحكومة سيكون أمراً ضرورياً لمنع ظهور دورة جديدة من الإقدام على المخاطر، لافتاً إلى أن الشركات ذات الصلة بالحكومة والبنوك في دبي تستعيد إمكانات الحصول على تمويل خارجي بصورة متزايدة في ظل بيئة من وفرة السيولة العالمية ومحاولات البحث عن العائد. العودة إلى الاقتراض ونبه التقرير إلى أنه ينبغي الوقاية من العودة مجدداً إلى الاقتراض كبير الحجم من مصادر خارجية ومحلية لتمويل المشروعات العقارية والسياحية الطموحة من أجل تجنب بدء دورة انتعاش وركود جديدة، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تواصل اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي إحكام الرقابة على الشركات ذات الصلة بالحكومة، وينبغي تعزيز هذا الدور بوضع آليات كافية لتحديد أولويات وتسلسل المشروعات الكبرى، ولتقييم جودة النفقات المخطط لها. تقدم ملموس ورحب خبراء الصندوق بالتقدم الملموس في التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لافتين إلى أنه يمكن استثمار هذا الانجاز في تعزيز التنسيق عن طريق رفع مستوى جودة المعلومات المالية وتحليل المالية العامة الكلية وإتاحة المزيد منها، وإجراء مناقشات مشتركة حول الموازنات وأطر المالية العامة متوسطة الأجل، وتعزيز تنسيق سياسات الإنفاق. وحث خبراء الصندوق على استثمار التقدم الذي تحقق مؤخراً في تحسين الإحصاءات، والحفاظ على الزخم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في تقوية الإحصاءات الاقتصادية من خلال توفير موارد كافية لتحسين جودة الحسابات القومية وإنتاج إحصاءات ديموجرافية وعن أسواق العمل، مع مواصلة تعزيز إحصاءات ميزان المدفوعات، حيث سيكون تطور إحصاءات وضع الاستثمار الدولي ضروريا لسد فجوة كبيرة. التعافي الاقتصادي وقال التقرير إن التعافي الاقتصادي للإمارات في عام 2012، تدعمه أسعار النفط المواتية والتدفقات الرأسمالية الداخلة ووضع الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن وسط الاضطرابات السياسية والاجتماعية الإقليمية. وأشار الصندوق إلى بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 4,3% في 2012 مع توسع إنتاج الهيدركربونات بنحو 5,2%، وتزايد سرعة النمو غير النفطي ليصل إلى 3,8%، وارتفاع فائض الحساب الجاري الخارجي إلى حوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي تدعمه أيضاً قوة الصادرات غير الهيدركوبونية. ونوه التقرير باتساع نطاق التعافي في قطاعي البناء والعقارات، إلى جانب استمرار النمو في قطاع السياحة، الذي يتوقع أن يكون ركيزة لزيادة سرعة النمو غير النفطي ليصل إلى 4,3% هذا العام. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن يتباطأ نمو الإنتاج النفطي في ظل وفرة العرض العالمي، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن النمو غير النفطي سيظل قوياً ويتجاوز 4% في الأجل المتوسط، وإن كان معرضاً لمخاطر خارجية، لافتا إلى أن التضخم ظل مكبوحاً عند 0,7% في 2012، ويتوقع أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً عام 2013. وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل الاستفادة من إنجازاتها لكي تصبح مركزاً إقليمياً للخدمات والسياحة، أعلنت دبي مؤخراً عن خطط إقامة عدة مشروعات عملاقة جديدة في مجالي العقارات والسياحة، وسيجري تنفيذ جزء كبير منها من خلال الشركات ذات الصلة بالحكومة، التي تسترد إمكانات الحصول على تمويل خارجي على نحو متزايد في بيئة من السيولة العالمية الوفيرة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©