12 فبراير 2010 01:40
بدأت لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية بالشارقة تطبيق نظام “عقود الوقاية”، بدلاً من نظام المخالفات التي كانت توقعها في السابق على المنشآت غير الملتزمة بشروط الوقاية والسلامة، وذلك للتقليل من نسب الحرائق التي قد تتعرض لها المنشآت.
وسيطبق نظام التعاقد على أكثر من 60 ألف منشأة مرخصة بالشارقة بحسب ما أكد حارب بن حارب الطنيجي المشرف العام على اللجنة.
وأفاد المشرف العام على اللجنة، أن اللجنة قررت إلغاء النظام السابق بعد تجارب قاربت على الثلاث سنوات منذ إنشاء اللجنة من خلال استبدال نظام الإنذارات والمخالفات بتوقيع عقود سلامة مع شركات الإطفاء تلزم صاحب المنشأة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المعتمدة لتركيب نظام إطفاء الحرائق وأجهزة الإنذار طبقاً لمواصفات إدارة الدفاع المدني.
وأوضح أن نظام العقود سيلزم شركات الإطفاء أيضاً بتركيب أجهزة ومعدات وقطع للوقاية جيدة غير مقلدة تعمل بكفاءة حال وجود أي حرائق في المنشأة، مما يسمح بالسيطرة عليها في البداية وعدم امتدادها إلى أماكن أخرى أو تفاقمها في المؤسسة نفسها.
وأشار الطنيجي إلى أن العقود الجديدة ستلزم أصحاب شركات الإطفاء “300 شركة”، بالقيام بزيارات ميدانية للمنشآت لعمل الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة والتأكد من عملها بكفاءة، وكذلك التأكد من كفاية عددها في المكان، مشيراً إلى أن العقود ستوثق في اللجنة وسيتم الاحتكام إليها حال وجود أي شكوى من الطرفين.
وأكد أن هناك أكثر من 70 مفتشاً تابعين للجنة سيقومون بالإشراف على تلك المنشآت.
وذكر الطنيجي أن نظام التعاقد سيقلل كثيراً من الأعباء التي كانت تقع على مشرفي اللجنة في متابعة المنشآت والقيام بزيارات ميدانية متكررة يتم فيها تحرير المخالفات والإنذارات للمخالفين، مشيراً إلى أن النظام الجديد ألقى بالدور الأكبر في المتابعة على أصحاب المنشآت أنفسهم وأجبرهم على التواصل مع شركات الوقاية لضمان سلامة منشآتهم.
يذكر أن اللجنة، ومنذ إنشائها بداية شهر يونيو عام 2006 وحتى نهاية مايو الماضي وجهت 66704 إنذارات و40242 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بشروط الوقاية والسلامة، إضافة إلى قيام بعض الورش بإقامة سكن مخالف للعمال، كما تمكنت اللجنة من اكتشاف مجموعة كبيرة من المخالفات ووسائل مختلفة من التلاعب التي أقدم عليها أصحاب بعض الورش الصناعية لتأمين سكن مخالف لعمالها في الورش.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
