حظي قطاع النقل بأنواعه (بري ، بحري ، جوي) بالاهتمام من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما أدى إلى مزيد من التطوير والرقي في هذا القطاع الهام لا سيما وأن كثيراًَََ من مجالات التعاون الأخرى تعتمد على قطاع النقل في تنفيذ خططها التنموية، ومن ذلك ربط دول المجلس كافة بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر جواً أمام المواطنين والمقيمين بدول المجلس وتطوير الموانئ الرئيسية بدول المجلس أمام الملاحة العالمية مما ساهم في تدفق مزيد من السلع إلى الدول الأعضاء كما تم بتوفيق الله قطع مراحل هامة لتنفيذ مشروع سكة حديد تربط بين دول المجلس. وقرر المجلس الأعلى في ديسمبر 2003 تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي حيث تم إعداد دراسة لهذا الغرض وتوصلت نتائجها إلى جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية لدول المجلس.
وفي الدورة الثلاثين التي عقدت في الرياض ديسمبر 2009 تقرر انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن. وفي تفاصيل المشروع فإنه سيمتد لمسافة 2117 كيلومتراً، على أن يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وسينفذ المشروع وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج، على أن يتم إطلاقه عام 2017.
ربط سكة حديد دول المجلس باليمن
وكان المجلس الأعلى قرر في دورته 28 في ديسمبر 2007 الموافقة على طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس. وتم إعداد دراسة بهذا الشأن وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء والجمهورية اليمنية هذا الموضوع ليتم دراسة أفضل السبل لربط الجمهورية اليمنية بدول المجلس.
النقل الجوي
وفي سياق النقل الجوي في دول المجلس، تم إنجاز العديد من الخطوات التي تخدم زيادة الترابط بين أبناء الدول الأعضاء وتعزيز قطاع الأعمال، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية لدول المجلس، والعمل على فتح المجال أمام تقديم خدمات المناولة الأرضية في أي من مطارات دول المجلس. كما تم إنجاز دراسة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين الدول الأعضاء مما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين والمقيمين للسفر جواً بين الدول الأعضاء، والسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة أنشطتهم المختلفة.
النقل البحري
نظراً للبعد الأمني والسياسي لخدمات النقل البحري في دول المجلس فقد خطت الدول الأعضاء عدة خطوات للتعاون في مجال النقل البحري ومنها توقيع دول المجلس على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات (السفن في موانئ دول المجلس- مذكرة تفاهم الرياض 2004)، وإنشاء مكتب سكرتارية ومركز معلومات خاص بالمذكرة في مسقط بسلطنة عمان والبدء بتفعيل أعمال المذكرة. إضافة إلى إصدار قواعد وتعليمات الموانئ بدول المجلس وجعلها إلزامية تطبق في كافة الموانئ الرئيسية بالدول الأعضاء في يونيه 2007، والانتهاء من لوائح السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.
المصدر :
(مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات 2002 - 2010 ).
وام 2 يناير 2010.
عدد اليوم
