خطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.
وسعت دول المجلس منذ الاعوام الاولى للتأسيس الى اقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بداية من الدورة السادسة التي عقدت في مسقط 1985، مرورا بإقرار الصيغة المعدلة في الدورة التاسعة عشرة في أبوظبي 1998.
واعتمد المجلس الأعلى في الدورة السابعة في أبوظبي 1986 القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، وجرى العمل لاحقا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقرر المجلس في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن.
واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة في المنامة 1988 النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، كما وافق في دورته الثالثة والعشرين بالدوحة 2002 على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وفيما يخص إعفاء الصناعة من الرسوم الجمركية، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط 2001 منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي .
واعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بالكويت 2003، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبارا من الأول من عام 2004.
ووجه وزراء الصناعة في ذلك العام ممثلي الدول الأعضاء المعنيين بمتابعة إعداد مشروع (الاستراتيجية الصناعية العربية) لاتخاذ التنسيق اللازم الذي يحقق ضرورة انسجام مشروع هذه الاستراتيجية مع ما ورد في وثيقة الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، حيث تم عقد اجتماع للمختصين بدول المجلس تم خلاله الاتفاق على صيغة التنسيق اللازم حول مشروع الاستراتيجية الصناعية العربية عند مناقشته في إطار جامعة الدول العربية.
وقرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين بالمنامة 2004، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي.
عدد اليوم
