الحبس 3 أشهر والإبعاد لسارق وجبة طعام بخمسة دراهم

نظرت جنايات دبي في جلساتها التي عقدتها خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري العديد من قضايا السرقة كان من بينها 20 قضية مما اصطلح على تسميتها بـ”السرقات الصغيرة”، ويحلو للكثيرين وصفها بسرقات ما قل ثمنه وعلت عقوباته والتي غالبا ما تطيح بمستقبل مرتكبيها العملي. وبحسب قانون العقوبات الاتحادي فإن أحكاما تصدر بابعاد مرتكبي هذه الجرائم بعد انقضاء عقوبات الحبس التي تقررها المحكمة بحقهم، في حين يتم اخذ بصمة العين لهم مما يعني انعدام فرص عودتهم للعمل بالدولة. وتتراوح عقوبات جرائم السرقة بين الحبس والسجن المؤقت وتصل في حالات الى السجن المؤبد وتغلب الجنسيات الآسيوية على مرتكبيها بحسب ما يظهر من لوائح الاتهامات التي تحيلها النيابة العامة للمحكمة. فيما تتفاوت حجم وقيم هذه السرقات “الصغيرة” المادية التي تستدعي بالمرء للتساؤل عن السبب الذي يدفع بمرتكبيها الاقدام عليها ضاربا بعرض الحائط القوانين ومستقبله العملي. وقد أطاحت 150 رهماً اواخر يناير الماضي وظيفة مراسل هندي بعد ان دانته المحكمة باختلاسها من صندوق التبرعات الخاص بلجنة الاغاثة التابعة لجمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي ذات النفع العام وعاقبته بالحبس لمدة 3 اشهر والابعاد وتغريمه ذات المبلغ، فيما كان نادلا اسيويا فقد وظيفته في سبتمبر الماضي جراء سرقته وجبة غذائية بقيمة 5 دراهم من المطعم الذي يعمل فيه وعاقبته المحكمة بالحبس والابعاد. وكانت “جنايات دبي” اصدرت احكامها خلال يناير الماضي في 8 قضايا سرقة كان اقل المبالغ في إحداها 45 درهما تمت معاقبة مرتكبها وهو طالب بالحبس لمدة 3 اشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ومن بين قضايا السرقة اللافتة في هذا السياق التي فصلت بها محكمة الجنايات مؤخرا قضية زائر من جنسية عربية تم ضبطه من قبل حارس امن احد المحال التجارية وهو يخفي في جيب بنطاله علبتي شفرات حلاقة الذقن حيث عاقبته المحكمة بالحبس والابعاد عن الدولة. كما عاقبت عامل تنظيفات في احد الفنادق وهو من الجنسية السريلانكية بالحبس لمدة 6 اشهر وابعاده عن الدولة نظير قيامه بسرقة 20 الف درهم من غرفة احد النزلاء. وقضت كذلك بمعاقبة شخصين من الجنسية الجورجية بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما وابعادهما عن الدولة بعد ان دانتهم بسرقة مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بين 20 – 30 الف درهم من احدى الشقق في منطقة ديرة بدبي بعد ان قاما بكسر قفل بابها. وينص قانون العقوبات الاتحادي على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم السرقة تتراوح بين السجن المؤبد بحسب المادتين رقم (383) و(384) وكذلك السجن المؤقت والحبس بحسب مواد اخرى في حين تتم معاقبة الجاني تعزيرا في حال امتنع توقيع حد السرقة بحسب ما تنص عليه المادة 381. وكانت المحكمة نطقت خلال الاسبوع الماضي باحكامها في اربع قضايا سرقة تظهر حيثيات الاولى بحسب ما وردت في لائحة اتهامات النيابة العامة شروع بناء افغاني وآخرين هاربين بسرقة 300 درهم من مدير من جنسية باكستانية بعد ان هددوه بـ”سكاكين” اشهروها بوجهه اثناء تواجدهم في مكتبه وتمت معاقبتهم بالحبس لمدة 6 اشهر والابعاد عن الدولة. وفيما تنطبق مقولة “حاميها حراميها” على حارس الامن الذي صدر بحقه حكما بالحبس لمدة 3 اشهر والابعاد بعد ادانته بالاتهامات التي اسندتها له النيابة العامة بانه سرق من المكان الذي يعمل فيه كابلات كهربائية تقدر قيمتها بالف درهم. عاقبت المحكمة مدربا رياضيا من الجنسية الاسيوية بالسجن لمدة 6 اشهر والابعاد وتغريمه ذات المبلغ الذي اختلسه من درج المحاسبة الخاص بقيمة اشتراكات المنتسبين للصالة الرياضية التي يعمل فيها. وقررت المحكمة الحكم لمدة سنة والابعاد على اربعة عمال آسيويين بعد ان دانتهم بسرقة 200 درهم من حارس احد المواقع الانشائية بعد ان باغتوه ليلا وقيدوه واعتدوا عليه بالضرب ليتسنى لهم سرقة كيبلات كهربائية تقدر قيمتها بـ10 الاف درهم. فيما امرت بحبس خادمة فلبينية الجنسية لمدة 3 اشهر وابعادها عن الدولة نظير اقدامها على سرقة 1445 درهما و700 ليرة سورية وهاتف نقال من مخدومها كندي الجنسية، وأمرت بذات العقوبة لنادل من الجنسية ذاتها لسرقته هاتف احد رواد المطعم الذي يعمل فيه. وستنظر المحكمة خلال فبراير الجاري في 5 قضايا سرقة اكثرها لفتا للانتباه من حيث غرابتها تلك التي ارتكبها سائق باكستاني حينما اقدم على سرقة 3 بطاقات عمل عائدة لزملائه من حارس الامن ليحمل الاخير على دفع 500 درهم له مقابل اعادة البطاقات المسروقة فيما يقول السائق انه اخذ البطاقات على سبيل المزاح وان المجني عليه نقده 100 درهم حينما اعادها كهدية له. وستعاود المحكمة خلال فبراير الجاري النظر بقضية زائرين من جنسية عربية سرقا خزنة حديدية لاحدى الصيدليات في دبي بعد ان تمكنا من كسر بابها ليلا، كما ستواصل النظر بقضية 3 زوار من جنسية عربية سرقوا باستخدام سكين 3000 درهم من مندوب آسيوي.