ارتفاع حجم التجارة بين دول «التعاون» إلى 76,5 مليار دولار

قطعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطا في التعاون الاقتصادي أفضى إلى إقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، والتي مهدت إلى حرية تنقل السلع، وإزالة القيود على انتقال عوامل الإنتاج، لاسيما الأفراد ورؤوس الأموال. وصدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى. وتستند السوق الخليجية على أساس مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ونصوص الاتفاقية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق المشتركة. وركزت السوق المشتركة على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، حيث قامت على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء ، وبالأخص المواطنين الأفراد والشركات والمؤسسات الخليجية، بالحصول على نفس المزايا التي تمنح لمواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك. وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة التي قرر المجلس الأعلى إعلانها في الدورة (28) في ديسمبر 2007. وأتاحت السوق المشتركة بين الدول الأعضاء مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتنقل والإقامة. وفي اجتماع للجنة الوزارية لدول المجلس التي عقدت في أبو ظبي في 24 نوفمبر 2010 والتي تابعت تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض سبيلها، تم بحث الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية المشتركة، التي ارتفعت خلالها التجارة البينية بين دول المجلس إلى 76,5 مليار دولار عام 2009 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار عام 1983، وحوالي 65 مليار دولار عام 2008. وقد شهدت التجارة البينية بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي بنسبة 31،4%. وخلال الفترة من (2003-2008) سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية ارتفع من 15 مليار دولار عام 2002 إلى ما قيمته 65 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة بلغت 327%. (2) وأكدت اللجنة الوزارية أن التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ نسبة نمو تعدت 20% سنوياً. وقد كان لتعزيز البيئة الخليجية للسوق المشتركة الأثر الكبير في النمو الاقتصادي والتجاري في دول المجلس، حيث تم السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بينها. وإضافة إلى ذلك ساهمت قرارات أخرى في دعم التجارة البينية مثل قرار إنشاء هيئة التقييس لدول المجلس، وقرار إقامة التحكيم التجاري، وبذلك توفرت أرضية مناسبة ليقفز حجم التجارة البينية إلى الأرقام أعلاه. وكانت الدول الأعضاء في المجلس اتفقت الدول الأعضاء على عدد من الإجراءات لتوسيع نطاق السوق المشتركة، وبما يحقق استفادة المواطنين بشكل أكبر مما توفره السوق من فرص، في قمة الكويت 2009، حيث أقر المجلس الأعلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تلقي التدريب المهني والتعليم الفني في جميع الدول الأعضاء. وأظهرت الإحصاءات زيادة في عدد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حوالي 28 ألف رخصة حتى نهاية عام 2008. كما أشارت الإحصاءات أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى ارتفعت لتسجل في الإجمالي التراكمي 44 ألف عملية شراء في نهاية 2008. وتوسعت مصارف الدول المجلس بعدد فروعها في الدول الأعضاء من 7 فروع عام 1995 إلى 23 فرعا في عام 2008، مستفيدة من السوق المشتركة، وهو ما من شأنه نقل اقتصاديات الدول من الحجم الصغير إلى الحجم الكبير. المصادر: جريدة الاتحاد 25 نوفمبر 2010. تصريح للأمين العام لمجلس التعاون لـ”الاتحاد”