تطرق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد من دوراته باهتمام بالغ إلى موضوع التعليم وبراءات الاختراع. ولعل أبرز ما صدر بهذا الصدد القرارات بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام (المنامة 2000)، ومرئيات الهيئة الاستشارية (مسقط 2001)، ودراسة وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية (الدوحة 2002)، والتوجهات الخاصة بالتعليم (الدوحة 2002).
وقد توجت قرارات المجلس الأعلى في موضوع التعليم بالقرار الصادر في القمة 24 (الكويت 2003)، حيث أتى شاملا وموحدا للقرارات السابقة، بما تضمنته من توجهات، حيث تم تكليف وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي بوضع خطة موحدة للتطوير الشامل للتعليم، تحقق ما ورد في دراسة الخبراء من مقترحات، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية، ووثيقة الآراء، والتوجهات الخاصة بالتعليم، مع التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.
وقرر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعهم التاسع (المنامة 2004)، تشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم رؤية موحدة بشأن البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق القرار.
كما تقرر تكليف المجلس التنفيذي لمكتب التربية بوضع البرامج الملائمة لتحقيق قرار المجلس الأعلى، وعرض تلك البرامج على المؤتمر العام (الكويت 2005). وكلف المجلس الأعلى لجنة وزراء التعليم العالي بتقديم خطة مفصلة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالتعليم العالي.
ومتابعة لذلك تبنى المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته بالكويت ( فبراير 2005)، مشروع تطوير التعليم والمكون من عدد من المشاريع والبرامج ضمن خطة المكتب وباشر العمل على تنفيذها، كما كلف وزراء التعليم العالي، الفريق الإشرافي، بإعادة دراسة البرامج الخاصة بالتعليم العالي والواردة في وثيقة التطوير الشامل، واقتراح آليات للتنفيذ، ترتكز على الاستفادة مما هو قائم من البرامج والمراكز في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتطويرها لتحقيق ما هدفت إليه البرامج والمشاريع الواردة في وثيقة التطوير الشامل.
وجدد المجلس الأعلى في قمة المنامة 2004 تأكيده على أهميتها، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتنفيذ. كما كلف الأمين العام للمجلس بإعداد تقرير عـن مستوى تنـفيذ القـرارات وعـرض نتائـج التقـرير علـى قمـة أبوظبي 2005) في الدورة (26)، حيث تم الاتفاق على تذليل العقبات التي تواجه عملية التنفيذ. وسعيا لحشد التأييد المطلوب لقرار المجلس الأعلى، وتهيئة الفرص الأمثل بتحقيقه، قامت الأمانة العامة بعدة نشاطات تمثلت، في عقد نـدوة موسعة ( 2005 ) شارك فيها مختصون ومسؤولون من وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي للتعرف على أفضل السبل لتنفيذ القرار، وندوة أخرى في عام 2006 عن تطوير التعليم. كما تم التنسيق مع جامعة الملك عبدالعزيز لتنظيم ورشة عمل كبرى حول تفعيل رؤية العاهل السعودي الخاصة بالتعليم.
واعتمد المؤتمر العام لمكتب التربية العـربي لـدول الخليـج (وزراء التربية والتعليم) في اجتماعه التشاوري الثالث (عدن 2005) خطـة تطوير مناهج التربية الإسلامية في دول المجلس، وعرضت الخطة على المجلس الوزاري في دورته (98). كما تمت التوافق في الدورة السادسة والعشرين (أبوظبي 2005) للمجلس الأعلى على تسكين عدد من البرامج الخاصة بالتعليم العالي في بعض الجامعات بدول المجلس، والتأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتقديم المساعدة اللازمة للجـامعات التي تتولى استضـافة تلك البـرامج والتعاون معها لإنجاحها.
مكتب براءات الاختراع
أبوظبي (الاتحاد) -أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته العشرين التي عقدت في الرياض عام 1999 نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تنفيذا لأهداف المجلس، وتدعيما للتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني واكتساب قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية والتعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية المنصوص عليها في الفصل السادس من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001. وكذلك نقل وتطويع التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.
وكان المجلس الأعلى اقر في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في أبو ظبي 1992 “النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية” والذي ينص على إنشاء مكتب براءات الاختراع وأن يتولى إدارته مجلس إدارة من ممثلين من الدول الأعضاء وأن مهمة المكتب الرئيسية تتمثل في تنفيذ نظام براءات الاختراع ولائحته.
وخلال 2006 بلغ عدد الطلبات المودعة لدى المكتب 1500 طلب ليصبح إجمالي عدد الطلبات 7150 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات التي شرع المكتب بفحصها 900 طلبا، والطلبات التي اكتمل فحصها 104 طلبا. كما أصدر المكتب العدد الخامس من نشرة براءات الاختراع بتاريخ 29 مارس 2006 والعدد السادس من نشرة براءات الاختراع بتاريخ 1 نوفمبر 2006. وبموجب النشرتين فإن عدد البراءات التي استكملت إجراءات منحها 158 براءة اختراع ليصبح إجمالي عدد البراءات التي تم منحها 328 براءة اختراع، وعدد الطلبات الساقطة 151 طلبا وعدد الطلبات المرفوضة 40 طلبا. والمكتب حاليا بصدد توزيع 76 شهادة براءة اختراع، ولم تتوفر إحصائية جديدة عن براءات الاختراع حتى عام 2010.
عدد اليوم
