سان بطرسبورغ (وكالات) - اعتبرت قمة مجموعة العشرين في بيانها الختامي أمس في سان بطرسبوغ الروسية، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يبقى ضعيفاً للغاية، بسبب مخاطر مرتبطة باقتصادات الدول الناشئة. وقالت المجموعة بعد يومين من الاجتماعات، إن الانتعاش ضعيف جداً والمخاطر لا تزال قائمة، خصوصاً تلك المرتبطة بالنمو البطيء في اقتصادات الدول الناشئة الذي يعكس تأثير تقلبات تدفق الرساميل، والظروف المالية الأكثر صعوبة، وتقلب أسعار المواد الأولية.
وأبدت دول المجموعة تعاوناً في قضايا التهرب الضريبي، ومعالجة مشاكل الدول الناشئة. وعبر كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن ارتياحهما لهذا التعاون، ونسيا للحظة الانقسامات بشأن تدخل عسكري ضد سوريا تدعمه باريس وترفضه برلين.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية أعمال اليوم الثاني من القمة أمس، قادة دول مجموعة العشرين إلى تأمين مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في دول المجموعة. وقال بوتين: «يمكننا من خلال التنمية فقط أن نتجنب عودة الأزمة وتأمين استدامة الاقتصاد على المدى البعيد».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن المستويات العامة للبطالة داخل دول مجموعة العشرين تظل أعلى مما كانت عليه قبل بداية الأزمة المالية في خريف عام 2008، خاصة معدلات البطالة الحادة بين الشباب، داعياً إلى إيجاد أسلوب منهجية لسياسات التوظيف تكون مرتبطة بالنمو الاقتصادي
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، خلال اجتماع عمل خصص لقطاع الوظائف: «هناك توافق كبير في الحوار في مجموعة العشرين، وهدفنا المشترك هو النمو».
ومن جهتها، رحبت ميركل بالتقدم الكبير للقوى الاقتصادية العظمى حول مسألة التهرب الضريبي، وتهرب الشركات المتعددة الجنسيات من دفع الضرائب، وقالت: «إنه موضوع يخص الناس، فمن جهة نكافح ضد البطالة، ومن جهة أخرى هناك شركات مزدهرة جداً لا تدفع الضرائب في أي مكان».
وأضافت أن السياسة النقدية الميسرة يجب أن يتم تعديلها بالتدريج، دون التسبب في اضطرابات اقتصادية، وذلك بعدما ترك البنك المركزي الأوروبي أمس الأول أسعار الفائدة من دون تغيير. وقال بيار موسكوفيسي وزير الاقتصاد الفرنسي لوكالة «فرانس برس»، إن القمة تجري بتوافق فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الكبرى، مضيفاً أنه بالمقارنة مع الوضع قبل عام واحد، فإن مناخ التغيير واضح.
وتشكلت مجموعة العشرين لتكون منتدى للمناقشات الاقتصادية والمالية، لكن الأزمة السورية طغت على القمة الحالية، وقال موسكوفيسي، انه في الدورات السابقة التي هيمنت عليها أزمة الدين في «منطقة اليورو» تناولت المناقشات التقشف بالتحديد، لكن التركيز في القمة الحالية انصب على النمو والوظيفة.
وأبدى مصدر دبلوماسي فرنسي في الاجتماعات المسائية يوم الخميس ارتياحاً للطريق الهائل الذي تم قطعه منذ قمة العشرين في تورونتو في 2010 التي حددت طرق العلاج، خصوصاً أهداف محددة بالأرقام وخفض العجز في أوج أزمة اليورو.
وقلل انطون سيلوانوف وزير المال الروسي، إن مسألة تعزيز الميزانية، خصوصاً في الدول التي تعاني مديونية كبيرة، ما زالت مطروحة، لكن عدداً من القادة رأوا أن هذا لا يمنع من تشجيع النمو الاقتصادي. ويفترض أن يتضمن البيان الختامي لمجموعة العشرين برنامجاً زمنياً وتعهدات مهمة، بشأن المبادلات الآلية للمعطيات الضريبية، وكذلك حول ضبط «مصارف الظل» التي تعمل خارج الإطار التنظيمي التقليدي لمنح القروض.
وقال الوزير الفرنسي، إن النص الذي تم التفاوض حول كل فاصلة فيه لأشهر، سيتطرق للمرة الأولى إلى شركات «التراستس» التي تشكل مخارج قانونية تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات، للإفلات من الضرائب وأصبحت مصدر ازدهار الجنات الضريبية.
ورحبت منظمات غير حكومية بهذا التقدم، وقال ناطق باسم أوكسفام، إن تبادل المعطيات بشكل آلي هو ما كنا نريده، إلا أنه عبر عن أسفه لعدم وجود برنامج زمني، لفتح التعاون أمام الدول الأكثر فقراً التي تعاني مشكلة التهرب الضريبي.
ولم تهيمن أزمة اليونان أو معدلات الفائدة في إسبانيا على القمة، لكن الاضطرابات في الدول الناشئة حلت محلها، كما أن الخلافات قائمة مع الدول المتطورة، خصوصاً منذ أن قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنهاء سياسته السخية، ما تسبب بحركة هائلة لرؤوس الأموال، على حساب الاقتصادات الناشئة.
لكن في سان بطرسبورغ، قرر الجانبان تهدئة التوتر، وحصلت دول بريكس التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي عقدت اجتماعاً خاصا لها، على تأكيدات من الجانب الأميركي. وخلال أول اجتماع عمل، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن رفع الإجراءات الاستثنائية للاحتياطي الفيدرالي، سيتم تدريجياً، كما قال وزير المال الروسي انطون سيلوانوف.
وأضاف أن الدول الناشئة نظرت إلى ذلك بشكل إيجابي، مشيراً إلى أنه بات من الواضح للعالم أن عصر الأموال البخسة قد ولى.
مخاوف من اضطرابات الأسواق عند سحب التحفيز النقدي الأميركي
سان بطرسبرج(رويترز) - سعت الدول النامية والمتقدمة في مجموعة العشرين، إلى إيجاد أرضية مشتركة حول الاضطرابات التي سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدي قريباً، وهو ما سيخفض تدفقات الدولارات في الاقتصاد العالمي.
وشهدت القمة التي قادت جهود التصدي للأزمة الاقتصادية في 2009، خلافات مع تحسن تعافي الولايات المتحدة، في حين تتأخر عنها أوروبا، بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء تقليص التحفيز النقدي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء مجموعة العشرين: «مهمتنا الرئيسية إعادة الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار والنمو المتوازن، وهذه المهمة لم يتم إنجازها للأسف، فهناك مخاطر هيكلية، والظروف المواتية لحدوث أزمة حادة ما زالت موجودة».
وتفادي بوتين الإشارة مباشرة إلى المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية للولايات المتحدة، لكن الرسالة التي وجهتها مجموعة بريكس التي تضم أسواقاً ناشئة لواشنطن كانت أكثر وضوحاً.
واتفقت دول بريكس على تقديم 100 مليار دولار لتأسيس صندوق مشترك للاحتياطيات النقدية للمساهمة في حمايتها من أزمة في ميزان المدفوعات، رغم أن إنشاء آلية لذلك سيستغرق وقتاً.
وقالت واشنطن إنه سيتعين على الاقتصادات الناشئة، أن تؤدي واجبها وهي تعدل سياساتها في أعقاب تعافي الاقتصاد الأميركي من أزمته. وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة بشكل متزايد أن تنظر داخل حدودها لدعم الطلب. وأثار بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، موجة بيع للعملات والأسهم والسندات بالأسواق الناشئة، إضافة إلى هروب الأموال إلى الدولار، عندما أعلن في مايو الماضي احتمال قيام المركزي الأميركي بتقليص برنامجه الشهري لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار. وحذر صندوق النقد الدولي في بيان قبل القمة، من أن الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة، ستحرك النمو العالمي، بينما تواجه الدول الناشئة مخاطر التباطؤ بسبب تقييد السياسة النقدية الأميركية. وحثت الصين واشنطن على أن تأخذ في اعتبارها الآثار المترتبة على ذلك، وتسعى للمساهمة في استقرار الأسواق المالية العالمية والتعافي المطرد للاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
