دبي (وام)
بلغ عدد الإعلانات القضائية الصادرة عن محاكم دبي خلال العام الماضي، 133 ألف إعلان، وصلت نسبة الاستدلال على عناوينها إلى 89 بالمائة.
واعتبر عمر محمد شريف رئيس قسم الإعلان بمحاكم دبي عدم وضوح العناوين وتغيير المطلوب إعلانهم لعناوينهم وصعوبة الحصول على مواقف السيارات، أكثر المعوقات التي تواجه الموظفين القائمين بالإعلان لإيصال الإعلان للمطلوب.
ويختص قسم الإعلان بإعلان الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في حدود الاختصاص المكاني لإمارة دبي، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وقانون الأحوال الشخصية وإعلان الإنابات القضائية الواردة إليه من المحاكم الأخرى في الدولة، إضافة إلى الإعلانات الواردة إليه من خارج الدولة عبر الطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة العدل، ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
وأوضح رئيس قسم الإعلان بمحاكم دبي أن المادتين (8) و(9) من قانون الإجراءات المدنية تشيران إلى طرق الإعلان، حيث تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن تسلم الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته، فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو العاملين فيه.
وتسلم صورة الإعلان إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حال عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
وأضاف عمر شريف أن المادة (7) من القانون أوجبت أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات التالية: تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان واسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره، وكذلك اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، إضافة إلى اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها، وتوقيعه على الأصل والصورة وموضوع الإعلان واسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.
وقال شريف، إنه استناداً لمواد القانون فإنه لا يجوز إجراء أي إعلان بوساطة القائم بالإعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس الدائرة أو قاضي الأمور المستعجلة أما بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، فيكون موعد الإعلان فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.
وأوضح أن المعلن في محاكم دبي يواجه مجموعة من التحديات في مهام عمله، فقد يتعرض للخطر و لردات فعل عنيفة وغريبة، حيث يعتبر المعلن مستودعُ أسرار لما يطّلع عليه من إعلانات بحكم وظيفته ويحتم عليه التقيد بجميع القوانين واللوائح في ما يتعلق بخصوصية المعلومات.
وأشار أحمد عوض التميمي معلن رئيس في قسم الإعلان بمحاكم دبي إلى أن أكثر المواقف صعوبة هي في دخول المعلن إلى الأبراج وبعض المباني الفاخرة، وذلك لمرورهم لنقاط أمنية عدة، وقد يتطلب أحياناً تفتيشهم، وهذا قد يؤخر المعلن، ويسلب الكثير من وقته للوصول للمطلوب إعلانه.
عدد اليوم
