أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أن عطاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان ولا يزال عطاء متجددا ونتطلع اليوم بعد ثلاثة عقود من قيام المجلس إلى تحقيق دفعة جديدة وهامة من التعاون وتفتيت أية عقبات تحول دون تحقيق طموحات وآمال شعوب دول الخليج العربية في الوحدة والتقارب.
وقال سموه في حديث مع وكالة أنباء الإمارات بمناسبة انعقاد القمة الخليجية 31 في أبوظبي غدا الاثنين “إن حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وحرصهم على إنجاح مسيرة المجلس ستثمر عن العديد من القرارات المهمة التي ستثري العمل الخليجي المشترك وتصب في مصلحة الشعوب الخليجية التي يربطها المصير الواحد والهدف المشترك وتتطلع إلى المزيد من الإنجازات على طريق التكامل بين دول المجلس”.
واثنى سموه على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الإعداد لعقد القمة عبر توفيرها كافة مقومات النجاح بفضل الترتيبات التي أعدتها للخروج بها في أفضل صورة بالإضافة إلى تنوع الموضوعات التي تتضمنها أجندة القمة وتلامسها مع احتياجات المواطن الخليجي فضلا عن عزم قيادات دول المجلس على وضع لبنة جديدة في صرح العمل الخليجي المشترك.
وأعرب عن أمله في أن تحقق قمة أبوظبي خطوات متقدمة تضاف إلى رصيد إنجازات مجلس التعاون لاسيما في جانب تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المواطنة الخليجية وابتكار الأساليب التي تهيئ كافة أسباب النمو والنهضة الشاملة لدول المجلس. وجدد تطلعه إلى أن تكون القمة مرحلة جديدة في رسم حاضر ومستقبل دول المنطقة وأن تصب توصياتها وقراراتها في صالح شعوب المنطقة والبناء على ما تحقق من مكتسبات ومنجزات.
وقال “إننا نستذكر بكل الخير جهود الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان له دور محوري ومهم في تحقيق آمال شعوب دول الخليج في التعاون من خلال استضافة دولة الإمارات أول مؤتمر قمة لدول مجلس التعاون لينطلق بعدها المجلس محلقا في فضاء الإنجاز”.
وهنأ سموه دولة الإمارات قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 وما تمثله هذه الذكرى الغالية من قيمة عزيزة على الجميع، منوها بمسيرة النجاح التي تشهدها دولة الإمارات الشقيقة والتي يقودها بكل حكمة واقتدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مما جعل منها نموذجا للتفوق والتميز على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقال “إن صروح النهضة التي شهدتها دولة الإمارات جسدت إرادة شعب سطر ملحمة وطنية رائدة في البناء والتعمير فأعطى مثالا في البذل والعطاء في حب الوطن والعمل من أجل رفعته وتقدمه”، معربا عن تقديره لما تحقق متمنيا للدولة الشقيقة دوام الرفعة والازدهار.
وقال رئيس وزراء البحرين “إن قمة دول مجلس التعاون تشكل حدثا تاريخيا في مسيرة المجلس وفرصة مهمة للارتقاء بمنظومة التعاون نحو آفاق أرحب من التعاضد والتنسيق للوصول إلى وحدة شاملة تتناغم مع ما يربط بين دول المجلس من تاريخ عريق ومصير مشترك”. واضاف “ان أمام مجلس التعاون الكثير مما يتوجب القيام به لصالح دول وشعوب وأبناء المنطقة والمستقبل الذي نتطلع إليه ليكون أكثر اتساعا في الإنجازات والارتقاء فوق أية عقبات”.
ونوه سموه إلى أن التكوين الرفيع الذي تشكله دول المجلس على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وما يربط بين هذه الدول من وشائج ومصير مشترك يدعو إلى جهد يستجيب لتطلعات الحاضر ويرسم لأجيال المستقبل. وقال “إن شعوب دول المجلس تنتظر الكثير من قادتها ونحن على يقين بأن أصحاب الجلالة والسمو لن يبخلوا في الاستجابة لهذه التطلعات فهي في ضمائرهم خاصة وأننا في مرحلة تاريخية مهمة وسريعة تتطلب منا أن نقترب من بعضنا إلى أقصى درجة وتحديد مسارنا المشترك إلى الغاية التي نريدها ووضع خطوات واقتراحات تحدد لنا مسار المستقبل”.
ورأى سموه أن ما يمر به العالم اليوم من وضع اقتصادي وسياسي يستدعي تكثيف اللقاءات والتشاور بشكل مستمر ودائم لتحقيق تطلعات وآمال شعوب المنطقة. وشدد على أهمية التعاون بين دول المجلس بالشكل الذي يعزز من طاقات وقدرات هذه الدول ويظهر تصميمها للوصول إلى وضع تطمح إليه دول وشعوب المنطقة.
وأكد أن الملفات الاقتصادية والتنموية التي تناقشها قمة أبوظبي لا تنفصل عن آمال وهموم المواطن الخليجي وتجسد في نفس الوقت مدى إدراك القادة لأهمية دور المجلس كإطار جامع للعمل الخليجي في وقت تتزايد فيه أهمية التكتلات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدد على ضرورة تقييم تجربة مجلس التعاون في مراحلها المختلفة والوقوف على هذه التجربة ودراسة تطورها وتوظيفها في صالح دول وشعوب المنطقة.
ودعا إلى استمرار العمل المكثف من أجل تحقيق الوحدة والتكامل بين دول المجلس تجسيدا لرؤية المصير المشترك قائلا “ علينا أن نضع منظورا جديدا لما نحن مقبلون عليه وعبر معايير مفعمة بالأمل في مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة”. وقال “علينا أن نبحث عن وسائل جديدة واتخاذ خطوات تقود إلى استشراف المستقبل ونحن أكثر قدرة على العطاء على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
كما دعا دول المجلس إلى تحقيق علاقات أوسع مع الكتل الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم وأن تقدم نفسها كواقع اقتصادي متين وقوي يعزز الشراكة بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى. وأعرب عن الأمل في أن تشهد الفترة القادمة قيام المزيد من المشاريع الخليجية المشتركة التي تحقق قيمة مضافة لدول المجلس. مؤكدا أن التكامل الخليجي بات أمرا ضروريا ومصيريا لدول مجلس التعاون وأن السنوات المقبلة ستشهد إنجازات عديدة في هذا المجال استكمالا للمسيرة التي تحقق خير ومصلحة شعوب دول المجلس.
وأكد أن المستجدات شديدة الأهمية للمنطقة والعالم وأن التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تنعقد قمة دول مجلس التعاون في ظلالها تلقى مزيدا من الأعباء على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل الخروج بقرارات وتوصيات تتناسب مع حساسية هذه المتغيرات لاسيما على صعيد العمل الاقتصادي بما يسهم في التقليل من التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين دول المجلس بما يعزز من التآزر فيما بينها ويسهم في تنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح دول المجلس ومنافع شعوبها.
وأعرب عن أمله في أن تتبنى قمة أبوظبي استراتيجية عمل محددة لتنفيذ مشروعات التكامل التي أقرتها القمم السابقة ومنها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعمل على تجاوز أي تأخير في تنفيذها. وقال “إن التكامل بين دول مجلس التعاون ليس ترفا وإنما هو قضية مصير وحياة وإن عزم قيادات دول المجلس الأكيد على تطوير منظومة العمل المشترك من شأنه أن يقرب مسافات الاختلاف وينطلق بالتعاون إلى الأهداف التنموية المنشودة”.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى مجلس التعاون آليات تتنبأ بالأزمات الطارئة التي قد تهدد أمن واستقرار المنطقة وأن يضع بناء عليها استراتيجيات وبدائل متعددة تساعده على تجاوز ما قد ينجم عنها من مشكلات وتحديات. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات أثرت سلبا ليس على دول المجلس فحسب وإنما على العالم بأكمله وانه يجب أن نستخلص منها درسا مستفادا في تركيز الاستثمارات الخليجية في القطاعات الأكثر أمانا بما يحفظ رؤوس الأموال من الضياع ويضمن عدم التأخير والبطء في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
ونوه إلى أن دول المجلس تمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية والثقافية التي تجعل من الوحدة الخليجية خيارا لا بديل عنه وتجربة الاتحاد الأوروبي تشكل نموذجا في التدرج في تطبيق الوحدة عبر التركيز على القطاعات التي لها الأولوية وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وحث سموه دول مجلس التعاون على تفعيل علاقاتها بالعالم الخارجي والمضي قدما في توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الأخرى فطبيعة حركة التجارة الدولية في الوقت الراهن تقودها المجموعات الاقتصادية الكبيرة التي لا تقدم الامتيازات إلا لنظرائها من تكتلات وتحالفات.
وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين، منوها بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من نمو مضطرد في مختلف المجالات وهو ما يعكس حرص البلدين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن خليفة على الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى المستويات التي تعبر عن عمق هذه العلاقات وقوتها وصلابتها بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب سموه عن ثقة دول المجلس في قدرة الأشقاء العراقيين على تجاوز كافة الخلافات والوصول إلى اتفاق من شأنه أن يحقق الاستقرار قائلا “إن وحدة العراق الشقيق ونهوضه من الأوضاع الحالية هو مصدر قوة للعالم العربي والمنطقة جميعها”.
وجدد التأكيد على إيمان دول المجلس بأهمية استمرار الحوار في التعامل مع الملف النووي الإيراني لأن الخيار العسكري لا يستطيع أن يحقق أي هدف وستتحمل الأجيال القادمة الضريبة الباهظة للتداعيات الكارثية للحروب في وقت من الضروري أن يعمل الجميع على تثبيت ركائز النمو والبناء والنهوض في شتى المجالات.
وأكد أن عملية التطوير والبناء والتحديث التي تشهدها مملكة البحرين متواصلة يعززها الترابط بين القيادة والشعب، مشيرا إلى الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في أكتوبر الماضي في أجواء من النزاهة بما يجسد استمرار الشعب في دعم تجربته الديمقراطية. واكد أن المملكة ماضية في نهجها الاقتصادي القائم على دعم أسس الحرية والانفتاح وتوفير كافة السبل أمام تعزيز موقعها كمركز جذب لاستثمارات العربية والأجنبية وأنها في هذا الصدد تعمل على تطوير تشريعاتها ونظمها القانونية من أجل التيسير على رجال الأعمال لدخول سوق الاستثمارات البحرينية.
عدد اليوم
