بسام عبد السميع (أبوظبي) - استبدلت وزارة الاقتصاد نحو 600 سيارة للعملاء - مجاناً - من وكلاء السيارات بالدولة، بنهاية أغسطس من العام الحالي، عازية عمليات الاستبدال إلى تطبيق بنود العقد الموحد الذي يوفر للعميل حق الحصول على سيارة بديلة في حال امتداد عمليات الإصلاح لأكثر من أسبوعين.
وقال النعيمي لـ«الاتحاد»، إن عمليات الاستبدال للسلع تشكل حقاً من الحقوق الرئيسية للمستهلكين في الدولة، كما أنها أحد المحاور الرئيسية في عمليات تنفيذ العقد الموحد للسيارات.
وأكد النعيمي أنه يحق للعميل الحصول على سيارة بديلة مجاناً من اليوم الخامس عشر لإصلاح السيارة الأصلية وحتى انتهاء فترة التصليح، وليس من الضروري أن تكون السيارة البديلة من نوع أو فئة السيارة الأصلية نتيجة ثبوت العيوب التصنيعية للسلعة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وأضاف «اعتباراً من الشهر الحالي ألزمت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات بالدولة بتوزيع الدليل الاسترشادي للعقد الموحد للسيارات مع عقد البيع أو الشراء أو الصيانة، وتوقيع العميل على تسلمه هذا الدليل، وذلك للاطلاع على الحقوق والواجبات كافة، وآليات تحقيقها في إطار رفع الوعي للمستهلكين، وتوفير بيئة شرائية واستهلاكية متميزة».
ويتضمن الدليل، إقرار العميل بتسلم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات، مثل اتفاقية الشراء ووثيقة التسلم، وغيرها لتجنب أية التباسات في المستقبل.
كما يطالب الدليل المستهلك بفهم أحكام وشروط ضمان السيارة، والتأكد من معرفة ما هو مشمول ضمن هذا الضمان، ومدة صلاحيته، وكذلك فحص المركبة قبل تسلمها، وعند ملاحظة أي عيب يجب عدم تسلم المركبة إلا بعد تصليحها بصورة مرضية، وكذلك الإقرار بفهم وشروط وأحكام الصيانة المذكورة في دليل المالك، واتباع تعليمات دليل المالك أو الوثائق الرسمية الأخرى المتوافرة.
ويطالب الدليل المستهلكين بالانتظام في مواعيد صيانة المركبة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وذلك في مراكز الخدمة المعتمدة لتجنب الوقوع في خطر فقدان الصيانة.
وأشار الدليل أنه يتم استبدال السيارة ومكوناتها فقط في حالات الضرورة القصوى، ويجب أن يتوافق ذلك مع مجموعة من المتطلبات فيما يتعلق بمنتجات السيارات والخدمات.
وتعتبر السيارة من الأجزاء والقطع، وفي حال اكتشاف خلل واضح في أحد المكونات وضمن فترة ضمان المصنع الرسمية، فإن التاجر ملزم فقط باستبدال الجزء المعيب وفقاً للمادة 5 من القانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك. ويعد العقد الموحد، مجموعة المستندات التي تساعد في تسهيل عمليات البيع، الخدمة، وقطع الغيار بين العملاء وتجار السيارات.
ويتألف العقد الموحد للبيع من الفاتورة (وتحتوي على رمز المركبة، اللون، قوة المحرك بالحصان)، كتاب الضمان، ووثيقة التسلم، وينبغي أن تكون الوثائق مطبوعة باللغة العربية كلغة أساسية.
ويشمل عقد الخدمة التقليدي على فاتورة الصيانة، جدول الصيانة الدوري، وأمر بدء المباشرة بالعمل، وأيضاً إقراراً من العميل بتسلم المستندات، وأما بالنسبة لعقد قطع الغيار، فيجب أن يحتوي عقد الخدمة على أقل تقدير على اسم مقدم الخدمة وعنوانه، وصف البضاعة، وحدة البيع، الكمية والسعر بالعملة المحلية. وكذلك يجب أن تعرض شروط وأحكام الضمان في مكان بارز ومرئي، تسهل قراءتها وباللغة العربية كلغة أساسية.
عدد اليوم
