4 ديسمبر 2010 23:15
تشهد أروقة محاكم دبي منذ عام ونصف العام نزاعاً مالياً بقيمة 249 مليون درهم بين مستثمر من الجنسية الروسية وآخرين من الجنسية البريطانية، حيث كانت محكمة الجنح أصدرت أحكامها في وقت سابق بحق المستثمرين البريطانيين وقررت سجنهم لمدد مختلفة فيما سمحت للمستثمر الروسي بمقاضاتهم مدنياً لاستعادة حقوقه لديهم.
وشهد هذا النزاع خلال الأسبوعين الماضيين تطوراً دراماتيكياً تمثل بحصول المستثمر الروسي على موافقة رئيس الدائرة الكلية التجارية الخامسة في محاكم دبي ليدخل كطرف رئيس في قضية يرفعها المستثمرون البريطانيون ضد شركة وساطة عقارية ذائعة الصيت، يقولون إنها هي التي استولت على أموال المستثمر الروسي من خلال تقديمها لهم قطعة الأرض التي باعوها له.
وتظهر أوراق القضية التي حصلت عليها “الاتحاد” أن المستثمرين البريطانيين يسعون من وراء قضيتهم هذه ضد شركة الوساطة العقارية إلى استعادة 200 مليون درهم، يقولون إنهم كانوا قد دفعوها لقاء قيام تلك الشركة بإعطائهم الإذن لنقل ملكية قطعة الأرض.
وكانت المحكمة التجارية الكلية في دبي أصدرت قراراً في وقت سابق بإحالة هذه القضية إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لتنتدب بدورها أحد الخبراء الحسابيين المتخصصين لتبيان حقيقة الواقع، بين الخصوم في شأن موضوع الدعوى وليثبت المدعى عليهم وهم أصحاب شركة الوساطة العقارية ذائعة الصيت انتفاء الأعمال التجارية بينهم وبين المستثمرين البريطانيين.
وبينت المحكمة في قرارها أن مهام الخبير تتمثل في تحقيق دفاع الأطراف وتصفية الحساب فيما بينهم، بشأن موضوع الدعوى فيما صرحت للخبير في سبيل أداء المهمة بسماع أقوال الخصوم وغيرهم من غير حلف يمين، والانتقال إلى مقراتهم أو إلى أية جهة أخرى يرى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من أوراق وسجلات ومستندات يمكن أن تساعده في في أداء مهمته.
وستعقد المحكمة جلسة لها في 30 ديسمبر الجاري للنظر في هذه القضية، حيث يتوقع أن يكون الخبير قد أنهى تقريره وسلمه للمحكمة.
وتضمنت أوراق القضية مذكرة تفاهم رسمية بين المستثمر الروسي والمستثمرين البريطانيين لشراء قطعة الأرض موضوع النزاع، تضمنت بنوداً تتوافق مع شروط شركة نخيل بخصوص الدفعات المالية لتسجيل الأرض باسم المشتري الجديد، وإيصالات تحويلات مالية رسمية من قبل المستثمر الروسي لحساب المستثمرين البريطانيين تلبية لبنود مذكرة التفاهم.
يشار هنا إلى أن جذور النزاع المالي بين المستثمر الروسي والمستثمرين البريطانيين تعود إلى عام 2008 حينما فشلت شركة الوساطة العقارية التي يمتلكها المستثمرون البريطانيون ومن بينهم مشترو جزيرة بريطانيا العظمى في مشروع جزر العالم من تنفيذ التزاماتهم بنقل ملكية قطعة الأرض باسم شركة المستثمر الروسي، ليقوم باستكمال مخططاته الاستثمارية في مشروع الواجهة البحرية.
وكان المستثمر الروسي كسب في وقت سابق قضيتين جزائيتين بكافة درجاتهما القضائية الثلاث ضد المستثمرين البريطانيين، فضلاً عن محاسب من الجنسية التنزانية بعد أن أدانتهم محكمة الجنح في دبي، بتهمة تحرير شيكات من دون رصيد وصلت قيمتها إلى 249 مليوناً و8 آلاف و24 درهماً.
وأظهرت أوراق القضية أن الشيكات أعطيت للمستثمر الروسي من قبل المستثمرين البريطانيين مقابل الأموال التي كان دفعها لهم، كضمان له حتى اللحظة التي يتم فيها نقل ملكية الأرض باسم شركته وهو ما لم يتم.
وأشارت إلى أن المستثمر الروسي أفاد في تحقيقات النيابة العامة ومحضر ضبط الشرطة بأن المتهمين سلموه الشيك، وأنه عندما قدمه في تاريخ استحقاقه للبنك، أعاده لعدم وجود كفاية في الرصيد.
واعترف المتهمون في المحكمة بأنهم سلموا الشيك للمستثمر على سبيل الضمان، الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة في منطوق حكمها، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المقدمة من المستثمر إلى الجهات المختصة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
