المالكي يتسلم خطة الانسحاب الأميركي التدريجي

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اجتماع للتحالف الوطني الحاكم عقد في وقت متأخر من أمس الأول، أنه تسلم خطة انسحاب تدريجي تنتهي كما هو مقرر في اليوم الأخير من هذا العام 2011، بانسحاب آخر وحدة قتالية أميركية، كما رفض آلية التصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية في البرلمان، مشعلاً بذلك مجدداً فتيل أزمة جديدة مع القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، والتي تتهمه بنقض اتفاق أربيل. وقالت مصادر من داخل اجتماع التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لـ”الاتحاد”، إن المالكي أكد لدى حضوره اجتماعا للتحالف لبحث مستجدات العملية السياسية، أنه تسلم من الجانب الأميركي خطة انسحاب القوات الأميركية التدريجية، والتي بدأت عدها التنازلي، حيث ستنسحب آخر وحدة قتالية بنهاية عام 2011، مضيفاً أن موضوع المدربين لجهة الاعداد وطبيعة المهام لم يحدد بعد. وحول موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية الذي نص عليه اتفاق أربيل وتطالب القائمة العراقية بتفعيله، نقلت المصادر عن المالكي قوله إن “اتفاق أربيل لم ينص على التصويت على رئيس مجلس السياسات في مجلس النواب العراقي”، مؤكداً أنه سيرفض أي توجه بهذا الاتجاه. لكن المصدر أكد أن هناك خلافاً بين أطراف التحالف بسبب هذا الموضوع، وتم تأجيل النقاش النهائي بشأنه إلى اجتماع لاحق. وذكر أن المالكي بذلك استبق مناقشة موضوع مجلس السياسات المتوقعة في البرلمان غداً الاثنين، الذي سيشهد أيضاً مناقشة البرلمان ترشيح المالكي فالح الفيض لحقيبة الأمن الوطني، وهو نائب رئيس كتلة الإصلاح التي يتزعمها إبراهيم الجعفري. ونقلت المصادر عن المالكي أيضاً اعتراضه على النسخة التي أحيلت لمجلس الوزراء من قبل البرلمان العراقي حول قانون النفط والغاز، حيث أكد أنها تختلف عن النسخة التي قبلها اعتمدتها الحكومة، مضيفاً أنه يزمع تغيير القانون. وكانت كتائب (حزب الله) في العراق هاجمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الذي طالب ببقاء قوات أميركية إلى ما بعد نهاية عام 2011، ووصفت تصريحاته في بيان، بأنها “صوت شاذ” يتناغم مع مطالب أميركية. وخاطب البيان بارزاني بالقول إن الحرب الأهلية حدثت مرتين “الأولى بين الأكراد والعرب وبين الأكراد أنفسهم، وذلك عندما كنت أنت وصدام حسين تديران دفة تلك الحرب لأسباب لا يسمح المقام بذكرها”. وتابع “أما الحرب الثانية فقد حدثت حين دخل الاحتلال الأميركي العراق عليه، فعند خروج الاحتلال وعملائه سيكون الشعب العراقي شعباً واحداً متآخياً متحاباً”. وكان بارزاني دعا في 6 سبتمبر، حكومة بغداد إلى إبرام اتفاق جديد مع واشنطن لبقاء القوات الأميركية في العراق، تفادياً لاندلاع حرب أهلية. ومن المقرر أن تغادر القوات الأميركية، وعددها نحو 47 ألف عسكري، العراق أواخر ديسمبر 2011، وفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نوفمبر 2008. من جهة أخرى تباينت تصريحات النواب العراقيين حول استقالة رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي. فقال النائب المستقل صباح الساعدي إن استقالته كانت بسبب “رفضه طلباً من حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي، بفتح ملفات فساد تخص النائب أحمد الجلبي ووزير الداخلية السابق جواد البولاني”. وأوضح الساعدي في مؤتمر صحفي أمس أن “العكيلي رفض طلباً مقدماً من قبل الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد تخص الجلبي حول المصرف التجاري، وأخرى حول البولاني”، مبيناً أن “الحزب الحاكم ألح في فتح هذه الملفات، وإن كانت غير صحيحة”. وأضاف أن “المالكي دعا العكيلي إلى تقديم استقالته بعد أن رفض الأخير فتح هذين الملفين”. وذكر أن “مجلس النواب ساهم في استقالة العكيلي من خلال عدم تفاعله مع الهيئات، مما أدى إلى استحواذ الحكومة على قرار الهيئات المستقلة بالبلد”. لكن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي عزا استقالة العكيلي إلى تعرضه لضغوطات من أحزاب سياسية متنفذة. وقال إن “ضغوط بعض الأحزاب المتنفذة من أجل التستر على ملفات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة المختلفة، دفعته للاستقالة” . فيما أرجعت عالية نصيف جاسم عضوة لجنة النزاهة أسباب استقالة العكيلي “لأمرين الأول تهديد بعض الأطراف والجهات السياسية وتلويحها مرات عدة للعكيلي بتحريك إجراءات ملف المساءلة والعدالة لشموله باجتثاث البعث، على الرغم من حصوله على استثناء في هذا الموضوع، وكان الأمر كثيراً ما يكبله في محاربة الفساد”. وأضافت أن “السبب الثاني هو محاربته للفساد الموجود في أغلب الكتل السياسية ووزرائها وليس فقط ما يصوره البعض عند الحزب الحاكم، بالإضافة إلى سعي هذه الكتل المستمر بالضغط عليه لتقديم استقالته من المنصب”، مشيرة إلى أن “خطوة العكيلي كانت تعبر عن رغبته في النأي بنفسه عن هذه الضغوطات للكتل والتدخل من قبلها في عمل الهيئة”. 8 قتلى و5 جرحى باعتداءات في بغداد ونينوى بغداد (وكالات)- قتل ثمانية أشخاص وأصيب خمسة آخرون أمس في اعتداءات بمحافظتي بغداد ونينوى. ففي بغداد قتل ثلاثة جنود وأصيب مدنيان بجروح بهجوم شنه مسلحون مزودون بأسلحة كاتمة للصوت استهدف نقطة تفتيش للجيش في شارع فلسطين، كما قتل شرطي بإطلاق نار من أسلحة كاتمة للصوت على نقطة تفتيش للشرطة في حي المثنى شرق العاصمة. وفتح مسلحون نيران أسلحة مزودة بكواتم للصوت على نقطة تفتيش تابعة للشرطة مما أسفر عن مقتل رجل شرطة في حي زيونة شرق بغداد، كما قتل مسلحون يستخدمون أسلحة مزودة بكواتم للصوت، إمام مسجد في حي الزعفرانية جنوب شرق بغداد. وفي محافظة نينوى قتل شخص وأصيب شقيقه بهجوم مسلح نفذه مجهولون غرب الموصل، وقتل شخص بنيران أحد أفراد الشرطة جراء مشادة كلامية نشبت بينهما غرب الموصل. كما قتل جندي بنيران مسلحين مجهولين، فيما أصيب آخران بإلقاء قنبلة يدوية في حادثين منفصلين استهدفا نقطتي تفتيش تابعتين للجيش العراقي في منطقتين بشمال الموصل، وعثرت الشرطة على جثة شاب اختطف قبل يوم من مقتله.