الإمارات الأولى عربياً في الأداء اللوجستي واستكمال تشريعات ومعايير السكك الحديدية

تحتفل دولة الإمارات باليوم الوطني التاسع والثلاثين وقد حققت العديد من التطورات في جميع القطاعات ومنها قطاع النقل والمواصلات، وتلعب الإمارات دورا كبيرا في النقل في العالم وتتميز بوسائل نقل متطور وموانئ هي من الأفضل في العالم. وأشارت دراسة حديثة أعدتها الجامعة العربية عن نظم اللوجستيات الحديثة وعلاقتها بقطاع النقل في الوطن العربي، إلى أن أفضل دليل أداء للوجستيات من نصيب الإمارات، حيث جاءت في المركز الأول عربيا والمركز 20 على المستوى العالمي. وتمثل أنشطة النقل بمفردها العنصر الأكبر من مكونات تكلفة اللوجستيــات حيـث تصــل إلى ما يزيد على 40 في المائه من إجمالي هذه التكلفة. وتعد شبكة الطرق الحديثة احد أهم مقومات التنمية نظرا لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق والمدن بالإضافة إلى دورها في تحقيق النمو الاقتصادي لأنها تساهم في ازدهار التجارة والأنشطة الاقتصادية وسهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية وبين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وفي ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في كافة أرجائها تتولد زيادة مماثلة في الضغط على البنية التحتية وفي مقدمتها الطرق على الرغم من أن شبكة الطرق في الدولة تعد الأفضل بين مثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط بل تضاهي ما هو موجود في الكثير من الدول المتقدمة. النقل البري وللمحافظة على ذلك التميز، قامت الهيئة الوطنية للمواصلات بوضع العديد من الأهداف الاستراتيجية للتميز بقطاع النقل البري والبحري أهمها أن تكون الإمارات موطن الريادة والتميز في مجال النقل من خلال العلاقات الإقليمية والدولية البناءة واقتراح السياسات والتشريعات في الدولة وتبني البرامج التي تضمن كفاءة وسلامة النقل البري والبحري وتنمية هذا القطاع الحيوي المهم. واستكملت الهيئة خلال العام الحالي، الإطار العام لتشريعات ومعايير السكك الحديدية في الدولة ضمن مشروع استمر ثمانية عشر شهرا حيث سيتم تطوير تفعيل هذه التشريعات والأطر ضمن خطوات محددة من خلال خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام 2011-2013. وتم إنجاز خطة النقل الشاملة لتطوير الاستراتيجية الاتحادية للنقل بعد عمل وتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين دام لأكثر من عام ونصف، وسيتم تطوير هذه الخطة و تفعيلها من خلال خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام 2011-2013. وأعدت الهيئة تقارير دورية نصف سنوية عن مستويات الطرق الاتحادية والمحلية في الدولة للعام الحالي. وقامت بتنفيذ خطط العمل والتوصيات الخاصة بنتائج الدراسة التي أجرتها الهيئة خلال العام 2009 والخاصة بـ” معوقات مزاولة الشركات لنشاطات النقل البري”، كما قامت بإعداد دراسة سنوية عن معدلات الحوادث بالدولة وأسبابها وكيفية تلافيها. ووقعت الهيئة عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمحلية ومنها، التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الألمانية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة، وكذلك توقيع اتفاقية مع هيئة الطرق بدبي، كما تم أيضاً توقيع اتفاقية مع اتحاد الموانئ العربية، وكذلك وقعت اتفاقية مع جامعة الحصن. وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بعمل تفتيش دوري للسفن التجارية وقوارب النزهة وذلك للتأكد من نواحي السلامة وترخيص وتجديد ترخيص تلك السفن وقوارب النزهة التي تستوفي الشروط والمعايير المتبعة للمنظمات الدولية. وبلغت نسبة التفتيش للسفن التجارية ما يقارب 72%، ولقوارب النزهة 62% للعام الحالي. وأعدت مسودة قرار اتحادي لرسوم تراخيص المركبات، حيث تم إنجاز دراسة بهذا الخصوص حيث تم مراسلة الجهات المختصة بالنقل وتم عمل الإحصائيات المتعلقة بالمركبات كمدخلات لمسودة القرار. وأعدت “الوطنية للمواصلات” اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري واللوائح التنفيذية لقانون النقل البحري تمهيداً لتقديمها للاعتماد، وأصدرت تقارير دورية عن عملية تتبع السفن عن بعد وذلك ضمن خطتها لتشغيل وتفعيل دور المركز الوطني لتتبع السفن. معارض والمؤتمرات وشاركت الهيئة في المعارض والمؤتمرات الدولية ومنها، المشاركة في معرض أبوظبي لليخوت، والمشاركة في معرض ISNR (الأمن الدولي)، وتنظيم مؤتمر السلامة على الطرق في القارات الأربع، والمشاركة في ورشة عمل الصحوة البيئية، والمشاركة في المؤتمر خاص بالشؤون البحرية وافتتاح مركز الترخيص البحري الموحد وورشة مواصفات حافلات المدارس. وفي سعي الهيئة لتعزيز الهوية الوطنية، قامت الهيئة بتشجيع زيادة عدد السفن التجارية ذات 100-500 طن بالتسجيل تحت علم الدولة، وبلغ عدد السفن ذات 100-500 طن المسجلة تحت علم الدولة 15 سفينة. وحققت الهيئة إيرادات نظير خدماتها ما مجموعه 7,715,247.00 درهم للربع الأول من العام الحالي من وكذلك حققت إيرادات تقدر بقيمة 5,438,564.00 درهم للربع الثاني من العام، وكذلك حققت إيرادات تقدر بـ 3,804,923.00 درهم للربع الثالث من العام الحالي. التخطيط الاستراتيجي ومن ناحية التخطيط الاستراتيجي للهيئة الوطنية للمواصلات، فقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية الثلاثية للهيئة للأعوام 2011-2013 وتسليمها في الإطار الزمني المحدد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء. ونظمت الهيئة اجتماعات لإشراك أكبر شريحة من الموظفين في كل قطاع وكل إدارة على حدة، وبناء على نتائج تلك الاجتماعات تم مناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والعوامل الأخرى الخارجية (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية والقانونية والبيئية). وقامت الهيئة أيضا بمراجعة الأولويات وتوجهات الحكومة الاتحادية الواردة في رؤية الإمارات 2021، وتم تحديد الأولويات والتوجهات التي ستساهم الهيئة في تحقيقها خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وبناء على ذلك تم إعادة صياغة الرؤية والرسالة والقيم وكذلك تم وضع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ومناقشتها ضمن اجتماعات شملت جميع القطاعات والإدارات في الهيئة. وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات منذ الربع الأول على توثيق الإجراءات وتنظيم العمليات بين الإدارات المختلفة وذلك استعداد للحصول على شهادة المواصفة العالمية (ايزو) حيث حققت الهيئة نسبة 63.54% مطابقة لمتطلبات المواصفة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتم الانتهاء من عمليات التدقيق الداخلي والتهيئة خلال النصف الثاني من العام الحالي للحصول على شهادة الأيزو. التطوير المؤسسي وضمن سعي الهيئة للتطوير المؤسسي، قامت بعقد ندوات في التميز المؤسسي وتنظيم ورش العمل خاصة بتجهيز الهيئة لجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي لموظفي الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي وقامت بالمشاركة في ترشيح عدد من موظفيها لجوائز أوسمة رئيس مجلس الوزراء. كما قامت الهيئة بوضع سياسة وإجراءات عمل لتحديد احتياجات الفئات المعنية من المتعاملين الداخليين والخارجيين ولمعالجة الشكوى والاقتراحات، من خلال تفعيل عملية استقبال وحل الشكوى ودراسة الاقتراحات و تطبيقها. وشاركت الهيئة كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الموحد للحكومة الاتحادية للاقتراحات والشكاوى “نظام حكومتي”، وحققت نتائج ممتازة من خلال حل الشكاوى المقدمة من عملائها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى خلال العام الحالي. وحرصت الهيئة الوطنية للمواصلات على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي لدى العاملين، فقامت بإرسال 41% من موظفي الهيئة لحضور ندوات وبرامج تدريبية بالتميز المؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي، وعقد ورش للتعريف بمواصفة الأيزو العالمية لجميع موظفي الهيئة خلال العام الحالي. ونجحت الهيئة في خفض معدل الدوران الوظيفي للمواطنين وبلغ الخفض معدل 1,03 خلال الربع الأول، و1,9 خلال الربع الثاني. وضمن سعي الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة، أعدت الهيئة الوطنية للمواصلات نظام موحد لاستصدار وتجديد تراخيص أنشطة النقل البحري والبري، وتم إنجاز ما نسبته 50% من تنفيذ هذا النظام حسب الخطط التشغيلية للهيئة. وتقوم الهيئة بعمل عدة اجتماعات مع الجهات الأخرى حول الإمارات ذات الصلة، مثل جهاز حماية المنشآت بأبوظبي، لإتمام ما تبقى من خطة إنجاز النظام للعام الحالي. ونفذت الهيئة خطط التدريب للفئات القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية وإرسال الموظفين إلى الدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتهم و ذلك طيلة العام 2010. كما حرصت الهيئة الوطنية للمواصلات من خلال خطط التوظيف والتوطين، على رفع نسب التوطين في جميع الفئات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية، وحققت نسب توطين مرتفعة في أغلب الفئات الوظيفية، حيث بلغ عدد الكوادر المواطنة التي انضمت إلى الهيئة 21 مواطنا مقارنة بالمستهدف المرصود للنصف الأول 22 مواطنا.